"إحاطة باثيلي" تفشل في إنهاء الأزمة في ليبيا.. وغموض مصير الانتخابات

الإنتخابات الرئاسية الجميع متفق على أنها الحل الوحيد للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ قصف الناتو لليبيا وإسقاط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، لكن لا توجد أي مقترحات أو تحركات واضحة قد تقود البلاد نحو إجراء الإنتخابات الرئاسية في القريب العاجل.
المشهد السياسي الليبي في الآونة الأخيرة شهد العديد من التحركات الإيجابي منه والسلبي ولكنها جميعًا حتى هذه اللحظة لم ترسم طريقًا واضحًا لتحقيق مطالب 2.8 مليون مواطن ليبي.
وآخر هذه التحركات كان إقرار مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار، عقيلة صالح، التعديل الدستوري الثالث عشر والذي ينص على أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وتتكون السلطة التشريعية من مجلس الأمة ومجلس النواب.
ونص تعديل الإعلان الدستوري على أن يتكون مجلس الأمة من غرفتين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأن يتكون نظام الحكم من سلطة تشريعية من غرفتين وسلطة تنفيذية من رئيس دولة بالانتخاب المباشر من الشعب.
وبحسب الخبراء والمحللين السياسين فإن التعديل الدستوري الثالث عشر قد يكون الحل الأمثل لتحقيق الإستقرار وتمهيد الطريق نحو إجراء الإنتخابات الرئاسية، لكن العقبة الوحيدة هي تدخلات الخارج في الشأن الليبي ومحاولاتهم المستمرة لعرقلة الإستحقاق الإنتخابي، إلا أن للمجتمع الدولي المُستفيد من حالة الفوضى والفساد في البلاد له رأي آخر.
حيث جاء رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، بمُبادرة لحل الأزمة الليبية مُبهة التفاصيل، مما جعل الكل يرى أنها محاولة جديدة من قبل البعثة لعرقلة محاولات القوى السياسية الداخلية للوصول للإنتخابات الرئاسية، لا سيما أن هذه المبادرة جاءت بعد أيام قليلة من اجتماع الفاعلين الدوليين في المشهد الليبي مُتمثلين في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وإيطاليا ومصر وتركيا والإمارات وقطر.
وبحسب ما جاء على لسان باثيلي في إحاطته يوم الإثنين أمام مجلس الأمن فإنه يقترح إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا ستجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب.

احاطة باثيلي 

إحاطة باثيلي لم تأتي بجديد، حيث أن ترأسه لإجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في يناير الماضي لم يقد إلى نزع السلاح وتفكيك الميليشيات، حيث أن الوضع الأمني في ليبيا وخاصةً في العاصمة طرابلس لا يزال متوترًا، والميليشيات تعمل على ترهيب المواطنين وعرقلة عمل المؤسسات الحكومية والخاصة.
وكما هي العادة، وجه باثيلي إحاطته نحو ضرورة وضع آلية لإدارة عائدات النفط والغاز الليبي بما يحقق التوزيع العادل والشفاف مع التنويه إلى أن تتماشى الآلية مع قرارت مجلس الأمن الدولي. هذه العبارة حسب المحللين المقصود منها أن تتماشى الآلية مع أجندات دول الغرب التي تُعاني من أزمة في الطاقة ويسعون إلى تعويضها من النفط الليبي.
المحلل السياسي والخبير في الشأن الليبي، أحمد الفيتوري، يرى أن إحاطة باثيلي لم تأت بجديد وهي مثلها مثل غيرها من إحاطات سابقيه من مبعوثين تتحدث عن أفكار وليس خطط قابلة للتطبيق على أرض الواقع مما يدل على أمرين، إما جميع مبعوثي الأمم المتحدة ليسوا على دراية تامة بما يحدث في ليبيا وأسباب الأزمة الحالية، وإما جميعهم جاؤوا بأجندة واحدة وهي عرقلة الإنتخابات ونهب ثروات الشعب الليبي.

زلزال تركيا يثير أزمة جديدة في "ليبيا"

وزير الخارجية يستقبل الممثل الخاص لسكرتير الأمم المتحدة في ليبيا