أسباب استمرار اختفاء سلعتى الزيت والأرز من السوق

يعاني السوق المصري، في الآونة الأخيرة من استمرار اختفاء سلعتي الأرز والزيت من السوبر ماركات والسلاسل التجارية الكبرى، وهو الأمر الذي أثار قلق المواطنين مع اقتراب شهر رمضان.

مافيا تجارة الأعلاف وراء اشتعال أسعار البيض والدواجن واللحوم

حقيقة وجود أزمة في الأرز والزيت

وبدأت أزمة اختفاء الأرز في سبتمبر الماضي، بعد إعلان الحكومة تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ بـ15 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ «السائب» بـ12 جنيهًا.

وألزم الحكومة من خلال القرار كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

وبعد أيام من القرار، اختفى بعض أنواع الأرز الفاخرة من المحلات وهو ما دفع وزارة التموين، إلى الإعلان عن السماح لبعض السلاسل التجارية من القطاع الخاص، خاصة التى تبيع الأرز الفاخر كسر 2 و3% برفع أسعاره 10% فوق التسعير الإلزامي الذي وضعته الحكومة، أي 16.5 جنيه بحد أقصى، وذلك قبل تعديله مجددا من الحكومة.

اللافت في الأمر أن اختفاء الأرز من الأسواق جاء بالتزامن مع بدء موسم حصاد الأرز لعام 2022 والذي استمر حتى 15 ديسمبر الماضي.

وتحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الأرز البلدي بنسبة تتجاوز 90% خلال السنوات الماضية، وبحسب وزير التموين الدكتور علي المصيلحى، فإنه يتم زراعة 1.5 مليون فدان أرز في مصر، ننتج نحو 3.5 مليون طن أرز أبيض، في حين تستهلك مصر 3.2 مليون طن سنويا.

وعن اختفاء الأرز، اتهم عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، سياسات وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنها السبب الأساسي في اختفاء الأرز من المحال المواد الغذائية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أزمات الأرز لا تزال مستمرة؛ نتيجة السياسة الخطأ من وزارة التموين، متابعًا: «الأرز متواجد في وجه بحري والمحلات فارغة؛ بسبب حملات وزارة التموين على أسواق التجزئة» -على حد قوله-.

وأوضح «عزيز»، أن وزارة التموين تحرر محاضر لتجار الجملة الذي لديهم أرز بالمخازن، لافتًا إلى أن جميع المحلات والسلاسل والتجار، لديهم تخوفات من بيع الأرز.

وأشار عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن وزارة التموين تجمع الأرز المتواجد في الأسواق؛ لتوزيعه بنفسها بالسعر المتفق عليه –على حد قوله-، مؤكدًا ضرورة ترك سلعة الأرز للعرض والطلب لزيادة المعروض وانتهاء الأزمة.

وتابع: «الأرز في أسواق الجملة يباع بسعر 17 و18 جنيهًا، أما بالنسبة للمستهلك يباع بسعر 19 و20 جنيهًا»، مشددًا على توافر الأرز في الأسواق بكثر وخاصة مع انتهاء موسم الحصاد من أيام.

أما بالنسبة للزيوت، فارتفعت أسعار زيت الخليط (القلية) 49% تقريبا خلال شهر ديسمبر الماضى فقط، حيث صعد الطن من مستويات 37 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه، وذلك بعد توقعات التجار والمصنعين بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، ليتجاوز الـ37 جنيها.

وتستهلك مصر 2.4 مليون طن زيت طعام سنويًا، ولا تنتج منها سوى 5% فقط، فيما يتم استيراد 95% من احتياجات السوق.

وبعد ارتفاع الأسعار، تفاجأ عدد كبير من المواطنين من اختفاء الزيت الذرة وعباد الشمس داخل سلاسل التجارية الكبرى، أبرزها كازيون وكارفور، حيث اعترفت سلسلة «كازيون ماركت» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعدم وجود بعض أنواع الزيوت في الشركات التابعة لها، لعل أبرزها عبوات زيت الأصيل 700 ملي، مرجعة سبب ذلك إلى عدم توريد الشركات المصنعة.

وفي هذا السياق، قال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن السبب الأساسي في اختفاء الزيت من الأسواق، هو مشكلات الاستيراد واحتجاز سلع في الموانئ.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن خلال أيام قليلة القادمة سيتوفر الزيت بكميات كبيرة داخل المحلات والأسواق والسلاسل التجارية.

وأشار «عصفور»، إلى أن مجلس الوزراء أصدر أوامر بخروج كميات من الزيوت والمواد الغذائية الأساسية من الجمارك، ولكن تعبئة والتغليف ستأخذ من يوم إلى يومين وهو ما يؤخر تغطية احتياجات بعض المحلات في الأسواق.

وأوضح نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الزيوت مرتفعة بالنسبة لدخل المواطن، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 100% نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

وأكد أن الحكومة تعمل على تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار على المواطنين، حيث يتم تنفيذ عدد من المبادرات والمعارض مثل أهلًا رمضان وكلنا واحد وتحيا مصر، لافتًا إلى أنه يتم توفير السلع من خلالها بأسعار مناسبة.