بالمستندات.. 243 مليون جنيه فاتورة فساد صفقات أوامر التوريد بالشركة الشرقية للدخان

شهدت الشركة الشرقية للدخان وقائع فساد جديدة خلال الفترة الأخيرة، تتعلق بأوامر التوريد لبعض مواد مستلزمات الإنتاج حيث تصل قيمة تلك الأوامر لأكثر من 243 مليون جنيه -حسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة في هذا الشأن-، هذا بخلاف رصد بعض المخالفات لأعمال الزراعة بالمجمع الصناعي بمدينة 6 أكتوبر.

بالمستندات.. «النبأ» تفتح ملف فساد «أعمال الصيانة» بمستشفيات وزارة الصحة

بالمستندات.. بيزنس سرى لبيع عدادات الكهرباء لأصحاب الأبراج المخالفة

في البداية، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم التزام بعض موردي مستلزمات الإنتاج (مواد الخلط) بتوريد الكميات المسندة لهم بأمر التوريد في ذات الموعد المحدد به دون اتخاذ أية إجراءات أو توقيع غرامات تحفظ حقوق الشركة، وقد بلغ مشمول بعض من تلك الأوامر نحو 105 ملايين و973 ألف جنيه يستحق عليها غرامات بنحو 27 مليون  692 ألف جنيه، ليصل الإجمالي متضمنًا غرامات التأخير 133 مليون و665 ألف جنيه.

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة تحديد المسئولية بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الشركة، وكذلك العمل على حصر كافة أوامر التوريد المتأخر تنفيذها وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات بشأنها وتحصيل كافة تلك الغرامات المترتبة عن التأخير حفاظًا على حقوق الشركة.

من جهة أخرى، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن العديد من أوجه القصور التي شابت أعمال الصيانة لحدائق المجمع الصناعي بالمرحلة الأولى والثانية، حيث تبيّن قيام الشركة الشرقية للدخان بتكليف مكتب المقاول عثمان بالأمر المباشر بأعمال الصيانة بالمجمع الصناعي، وتبيّن عدم سلامة الأعمال المنفذة بمعرفته، وقامت الشركة بالرجوع مرة أخرى للعروض السابق استجلابها (قبل الترسية بالأمر المباشر)، وتبيّن السير في إجراءات استصدار قرار لجنة تنفيذية لشركة الروضة (السابق الإرساء عليه عند الترسية) بناءا على العروض الواردة من تلك الشركة.

وأكد التقرير، أنه لم يتم الوقوف على أي سند لما تم صرفه للمقاول عثمان عن شهر ديسمبر بمبلغ 120.750 ألف جنيه، فضلًا عن عدم إصدار أي قرارات لجنة تنفيذية بشأن الأعمال المنفذة من قبل المقاول عثمان عن الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2022، وعدم قيام الشركة بإبرام أي عقود عن تلك الأعمال، وحيث تقاعس المقاول عن تنفيذ الأعمال على النحو المطلوب من قلة عدد العمالة حيث تبين وجود عامل واحد فقط بالموقع على الرغم من السعة الكبيرة للموقع وتواجد المخلفات بأنحاء متفرقة منه، الأمر الذي جعل المقاول في حل من أي تعويض أوغرامات أو عقوبات يمكن للشركة الرجوع بها عليه نتيجة الضرر الذي أصاب الزراعات، الأمر الذي يتعين تحديد المسئولية عن التقصير في التعامل مع المقاول المذكور. 

وأشار التقرير الرقابي إلى صدور أمر توريد برقم (21000199) لتوريد 1500 طن جلسرين بسعر 27 ألف جنيه للوحدة غير شامل الضريبة بقيمة إجمالية 47 مليون و170 ألف جنيه للمورد لونا للاستثمارات الصناعية، وكانت شروط التوريد على دفعات، حيث تم التوريد الفعلي لـ100 طن فقط من إجمالي 1500 طن، دون توريد باقي مشمول أمر التوريد والبالغ 1400 طن وذلك دون الرجوع على المورد المشار إليه بأية غرامات جراء تلك المخالفة.

كما تم طرح مناقصة عامة لتوريد 1800 طن جلسرين وتقدمت شركة رويال للكيماويات بعرض سعري أقل من شركة لونا، حيث كان عرض شركة رويال 33950 جنيها للطن، وعرض شركة لونا 4900 جنيه للطن غير شامل الضريبة، وتم إرساء الكمية المشار إليها لشركة رويال إلا أنها تقدمت بخطاب للشركة يفيد بانسحابها من المناقصة المذكورة؛ نظرًا لعدم انتظام النقل البحري وصعوبة توفير فراغات للشحن ولتوقف المصانع بالخارج وقد وافقت الشركة الشرقية للدخان على إلغاء أمر التوريد الصادر لشركة رويال ومصادرة مبلغ التأمين الخاص بها وتسييل خطاب الضمان الابتدائي لها بمبلغ 200 ألف جنيه للبنك التجاري الدولي دون الرجوع على المورد المذكور بأية غرامات جراء تلك المخالفة.

كما تم إصدار أمر توريد آخر لكمية 1400 طن جلسرين بسعر 33950 جنيها للطن غير شامل الضريبة بقيمة إجمالية 54 مليونا و184 ألف جنيه للمورد المشار إليه شركة رويال للكيماويات، وتم التوريد الفعلي لكمية 180 طنا من إجمالي 1400 طن، دون توريد باقي مشمول أمر التوريد والبالغ 1220 طنًا، الأمر الذي أدى إلى تحميل الشركة الشرقية للدخان فروق أسعار بمبلغ 1.426 مليون جنيه نتيجة لإلغاء أمر التوريد رقم 199 بسعر 27 ألف جنيه للطن لكمية 1400 طن وإعادة إسناد تلك الكمية للشركة المذكورة بأمر توريد 436 بسعر 33950 جنيها للطن فضلًا عن عدم التقرير السليم من الشركة الشرقية للدخان لاحتياجاتها من الجلسرين حيث أسندت شراء الصنف المشار إليه  إلى شركة لونا بقيمة 1400 طن طبقًا لاستهلاكها التقديري البالغ 132 طنا شهريًا ثم انخفاض الاستهلاك الشهري إلى 15 طن فقط، الأمر الذي يتعين معه تحقيق الأسباب وتحديد المسئولية بشأن ما سبق وتحمل الشركة لفروق الأسعار وما إلى ذلك من انخفاض المخزون من الصنف المشار إليه والذي قد يهدد بتوقف المصانع.

كما أصدرت الشركة الشرقية للدخان أمر توريد رقم (21000472) لتوريد 13.145 طن تراي أسيتين بسعر 70 ألف جنيه للوحدة غير شامل الضريبة بقيمة إجمالية 1.048.971 جنيه  للمورد لونا لمكسبات الطعم والرائحة على الرغم من أن السعر المعتمد للصنف بقرار اللجنة التنفيذية هو 40 ألف جنيه للطن غير شامل الضريبة، مما أدى إلى تحمل الشركة بفرق سعر بنحو 450 ألف جنيه.

كما أصدرت الشركة الشرقية للدخان أمر توريد رقم (21000550) لتوريد 10.080 طن تراى أسيتين بسعر 80 ألف جنيه للوحدة غير شامل الضريبة بقيمة إجمالية 919.296 جنيه للمورد الأهرامات لمهمات المصانع لكن تبين قرب انتهاء تاريخ الصلاحية للكمية الموردة.

كما أصدرت الشركة الشرقية للدخان أمر التوريد رقم (21000582) لتوريد 28.080 طن تراي أسيتين بسعر 80 ألف جنيه للوحدة غير شامل الضريبة بقيمة إجمالية 2.560.896 جنيه للمورد الصفوة لتجارة الكيماويات، وأمر التوريد رقم (21000581) لتوريد 1.920 طن تراي أسيتين بسعر 66 ألف جنيه للوحدة غير شامل الضريبة بقيمة إجمالية  144460 جنيها للمورد الأرض الطيبة للاستثمار الصناعي والتجاري، وأمر التوريد رقم (21000612) لتوريد 10.080 طن تراي أسيتين بسعر 85 ألف جنيه للوحدة غير شامل الضريبة  بقيمة إجمالية 976752 جنيه للمورد لونا لمكسبات الطعم والرائحة، على الرغم من أن السعر المعتمد للصنف المشار إليه لأوامر التوريد السابقة بقرار اللجنة التنفيذية هو 43 ألف جنيه غير شامل الضريبة، مما أدى إلى تحمل الشركة الشرقية للدخان فروق أسعار بنحو 2.592 مليون؛ نظرًا لعدم التقدير الجيد لاحتياجات الشركة من الصنف المشار إليه، الأمر الذي يستوجب تحديد المسئولية بشأن القصور الذي حدث اتجاه أوامر التوريد.