الورقي
سر تأخير تطبيق قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
بالرغم من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهر ديسمبر 2022 على قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، إلا أنه ليس هناك خطوات جادة من الحكومة لسداد خسائر شركات القطاع الخاص الناتجة عن فروق الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار.
يهدف القانون، إلى وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، علاوة على تمكين اللجنة العليا للتعويضات، وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار فى المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومى.
ونص قانون التعويضات على أن تنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للتعويضات» يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.
وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، حسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
كما نص القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
ومع تأخر صرف التعويضات، أصبح هناك تخوفات للشركات من التعاون مع الحكومة، وخاصة مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتعويضات التي تصل إلى ملايين الجنيهات.
وحول تأخر صرف التعويضات، قال النائب أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ، إنه لم يتم تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الإسكان ومكتب رئيس مجلس الورزاء، حتى يتم صرف تعويضات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن التعويضات المقرر صرفها يتم حسابها من 2016، لافتًا إلى أنه سيتم البت في تنفيذ القانون خلال الأيام القادمة ولا سيما بعد تصديق الرئيس السيسي.
وأشار «المحرزي»، إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من استمرار الحرب الروسية وفيروس كورونا وراء تأخير تطبيق قانون التعويضات حتى الآن.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: ذلك بالإضافة إلى أنه لم يتم الاتفاق بين الحكومة والبرلمان على نسبة التعويضات المقررة للشركات سواء في القطاع الصحي أو التعليمي أو المقاولات، مؤكدًا أن هناك خطوات جادة من الحكومة لسداد التعويضات لتشجيع القطاع الخاص.
ومن ناحيتها، قالت النائبة سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، إن تم الاتفاق نهائيًا على القانون التعويضات والموافقة عليه من قبل مجلسي الشيوخ والنواب.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تأخير تطبيق قانون التعويضات، بعيدًا تمامًا عن الموازنة العامة للدولة، مؤكدة أنه سيتم صرف التعويضات قريبًا للشركات الخاسرة.
وأشارت «الحداد»، إلى أن القانون في صالح القطاع الخاص وهو ما يعطي ثقة في التعاملات الحكومية، لافتة إلى أن القطاع الخاص استمر منذ 2016 بالعمل مع الحكومة دون أي نظير مادي وهو الأمر الذي يستوجب تعويضهم خسائرهم.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أنه قبل إصدار قانون التعويضات تم رصد شكاوى من القطاع الخاص بسبب فروق الأسعار الناتجة عن سعر الصرف منذ 2016 حتى الآن.
وتابعت: «مهما كان القطاع الخاص يحب مصر والبلد، لا يمكن أن يعمل دون نظير مادي حتى ولو كان للحكومة، وخاصة أن هناك عمالة ومصانع وألتزمات يجب توفير لدوران رأس المال».
أما بالنسبة لعدم ثقة القطاع الخاص في التعامل مع الحكومة، قال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الفترة الحالة من الأزمات الاقتصادية تجبر القطاع الخاص على العمل مع الحكومة.
وأكد في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، ضرورة وجود الثقة بين القطاع الخاص والحكومة، خاصة مع اتجاه الحكومة لإعطاء القطاع الخاص مزيدًا من الصلاحيات والمميزات للتوسع في المشروعات المصرية.
