رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

عقوبة رادعة على المتهم بقتل طفلة لسرقتها في قنا

صورة - أرشيفية
صورة - أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا نائب ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج، عامل بالإعدام شنقًا لإدانته بقتل طفلة وسرقة قرطها الذهبي.

بداية أحداث القضية 

تعود أحداث القضية التي حملت رقم 8917 لسنة 2021 والمقيدة برقم 1667 لسنة 2021 كلي قنا،عندما عثرت الأجهزة الأمنية علي جثة الطفلة رودينا.ع.ص، 17 عاما، وتبين أن المتهم في الواقعة أحمد.م، عامل مقيم بشئون المعنى، 29 عاما، استدرج الطفلة إلي مكان ناء عن أعين الناس وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة مفارقة الحياة وسرق قرطها الذهبي ثم قام بدفن الجثة داخل حوش مهجور.

وتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وتم إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا،التي قضت بالعقوبة المقدمة.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات). 

وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع، واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.