ضربة معلم..الصفعة الأولى بعد لقاء مونديال قطر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا -نشرته الجريدة الرسمية- بشأن ترسيم الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط، متضمنًا في مادته الأولى أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية، كما نص على إخطار الأمم المتحدة بالتعديل.

وقد رحبت اليونان بالقرار المصري، فيما دعت تركيا مصر وليبيا إلى إطلاق حوار ومفاوضات بأسرع وقت لتحديد حدود البلدين البحرية، وفق القانون الدولي، ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية أن "الحدود البحرية الجانبية التي حددتها مصر من جانب واحد مع ليبيا بـ9 إحداثيات جغرافية، لا تتداخل مع الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط".

كما لاقى القرار المصري معارضة من قبل حكومتي الدبيبة وباشاغا في ليبيا، إذ دعت الحكومتان الليبيتان القاهرة إلى عدم اتخاذ خطوات أحادية في ترسيم الحدود البحرية، وأبدتا -في بيانات منفصلة- استعدادهما للتفاوض الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

ويرى الكثير من الخبراء والمراقبون، أن قرار الرئيس السيسي هام جدا وحيوي في الوقت الراهن، ويشكل أهمية قصوى لارتباطه بالمصالح الحيوية العليا للدولة من عدة أوجه سواء اقتصاديا أو سياسيا أو الأمنية والعسكرية، مؤكدين على أن ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا وغيرها من الدول المجاورة سوف تمنع نشوب نزاعات أو صراعات مسلحة بين تلك الدول، مشددين على أن القرار المصري خطوة قانوينة وشرعية لحين توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية مع الدول المتجاورة والمتقابلة.

«حجازي»: مصر دولة قوية ولن تنتظر أحد يدافع عن مصالحها والقرار يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

يقول النائب أحمد حجازي، عضو لجنة والبيئة بالبرلمان، أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا من طرف مصر هي خطوة قانوينة واستراتيجية مهمة واساسية من أجل أن تستفيد مصر من ثرواتها الطبيعية من خلال عملية التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، مشيرا إلى أن ما قامت به مصر هو رسالة لكل الأطراف المحيطة بأن مصر تحترم القانون الدولي، لافتا إلى أن مصر قامت بترسيم الحدود مع السعودية واليونان وقبرص.

وأضاف «حجازي»، في تصريحات لـ«النبأ»، أن مصر لن تنتظر أحد يدافع عنها وعن مصالحها وعن أمنها وعن حقوقها القومية، مصر لن تنتظر من دولة ليس له قدم في المنطقة وتقوم بعمل اتفاقيات مع حكومة منتهية الصلاحية أن تقرر لها مصيرها، مشيرا إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، مؤكدا على أن الوضع في ليبيا أصبح مهددا للأمن القومي المصري، وهناك من يستغل الأوضاع المتدهورة داخل ليبيا للإضرار بالأمن القومي المصري، مشددا على أن القرار المصري بترسيم الحدود البحرية مع ليبيا من طرف واحد هو الخطوة الأولى، لإدراك القيادة السياسية بأن الأوضاع في ليبيا تشكل خطرا على مصالح مصر، مشيرا إلى أن القرار المصري سيعود بالكثير من الفوائد على الشعب المصري منها، منح مصر الحق في التنقيب عن الغاز في هذه المنطقة من خلال الشركات الدولية، مؤكدا على أن قرار مصر يتوافق تماما مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما وأن ليبيا دولة غير مستقرة وتشكل تهديد مباشر على الأمن القومي المصري.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر لن تنتظر أن يأتي آخرون من الخارج للعبث بأمن المنطقة، مشيرا إلى أن مصر تحافظ على أمنها القومي، واصفا محاولات أردوغان تحويل تركيا إلى مركز إقليمي للطاقة بدلا من مصر بالعبث، مؤكدا على أن مصر أصبحت محطة وملتقى للغاز في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مصر أصبحت الأن تمتلك أكبر محطتي إسالة في الشرق الأوسط، ومن ثم أصبحت بواية رئيسية لنقل الغاز لأوربا، مؤكدا على أن العبث الذي يقوم به أردوغان لن يغير من الواقع شيئا، لافتا إلى أن أردوغان رجل مفلس ويبحث دائما في دفاتره القديمة، مؤكدا على أن مصر لن تقبل بهذا العبث الذي يقوم به أردوغان، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل حازم وحاسم وله لون واحد، مؤكدا على أن الشعب المصري في أيد أمينة، وأن القيادة السياسية تأخذ قراراتها في الوقت المناسب، مستبعدا انضمام تركيا إلى منتدى غاز شرق المتوسط رغم التقارب الأخير بين القاهرة وأنقرة، كما لم يستبعد تحويل مصر إلى بديل لروسيا في تصدير الغاز لأوربا، مؤكدا على أن مصر في مركز قوة وتمتلك الإمكانيات والوسائل التي تجعلها على رأس الهرم، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية لتسييل الغاز وتصديره لأوربا والعالم، مؤكدا على أن مستقبل مصر في مجال الغاز مبشر. 

«عبد النبي»: قيام مصر بترسيم الحدود البحرية مع ليبيا من طرف واحد توافق مع القانون الدولي

يقول الدكتور على عبد النبي، خبير الطاقة والبيئة، ونائب رئيس المواد النووية الأسبق، أن ترسيم الحدود بين دولتين يتطلب أخطار الأمم المتحدة لكى يأخذ الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن مصر قامت بترسيم الحدود مع قبرص واليونان وإسرائيل فى شرق وشمال البحر الأبيض المتوسط، وهذا يعنى أن ترسيم الحدود يتم بين مصر وحكومة دولة قائمة ومستقرة ولها ظهير شعبى ومعترف بها دوليا، لكن فى حالة ليبيا، أين هى حكومة الدولة الليبية التى تسيطر على كامل أراضى ليبيا ؟، الآن الأوضاع متردية فى ليبيا، هناك حكومتان، وبينهما نزاع عسكرى، وليس هناك بارقة أمل لحل المشكلة الليبية على الأمد القريب، وعلى مصر أن تحافظ على مصالحها، وخاصة وأن مصر فى حاجة شديدة لمصادر طاقة جديدة.

وأضاف «عبد النبي»، في تصريحات لـ«النبأ»، أن مصر فى احتياج لاستغلال ثرواتها وخاصة من الغاز الطبيعى، سواء كانت داخل الحدود الإقليمية أو الحدود الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر قامت بترسيم الحدود مع ليبيا على أساس الحدود الإقليمية، وهو ما يمثل امتدادا لحدود مصر البرية مع ليبيا، مؤكدا على أن هذا الترسيم يتوافق مع القانون الدولى، وسوف يحصل قرار الترسيم على الشرعية الدولية، وسيتم إجراء عمليات استكشاف وتنقيب بحرية كاملة عن الغاز الطبيعى وعن البترول داخل الحدود الإقليمية المصرية الغربية.

وشدد نائب رئيس المواد النووية الأسبق، على أن مصر فى أشد الحاجة لمصادر طاقة جديدة "بترول أو غاز طبيعى"، مشيرا إلى أن حكومة من حكومات ليبيا قامت بترسيم الحدود مع تركيا، وهذا يعنى أن هناك تسابق وصراع على ثروات شرق المتوسط، وهذا يدل على أن هناك أطماع لدول أجنبية على هذه الثروات، فلا بد وأن تقوم مصر بالمحافظة على ثرواتها، ويعتبر حق من حقوقها، لافتا إلى أن منطقة شرق المتوسط غنية بالغاز الطبيعى، وحتى الآن لم يكتشف إلا فى حدود 10% من الاحتياطى لهذه الثروات، مشيرا إلى أن مصر تمتلك ساحل على البحر الأبيض المتوسط طوله 1000 كيلومتر، وهذا يدل على أن الاحتياطى المؤكد للغاز الطبيعى فى شرق المتوسط كمية كبيرة منه ملك لمصر، ولن تفرط مصر فى ثرواتها.

وأوضح خبير الطاقة والبيئة، أن احتياطى مصر من الغاز الطبيعى فى حدود 75 تريليون قدم مكعب، إذا كانت الاكتشافات من الاحتياطى المؤكد فى شرق المتوسط للغاز الطبيعى فى حدود 10% فقط، وأن 90% (أى فى حدود 1000 تريليون قدم مكعب) لم يكتشف بعد، وبالتالي على الأقل هناك 30% من الاحتياطى المؤكد (أى فى حدود 300 تريليون قدم مكعب) والذى لم يكتشف بعد، سوف يكون من نصيب مصر، أى واقع داخل الحدود الإقليمية والحدود الاقتصادية لمصر، وطبقا للقانون الدولى وشرع ربنا، يجب أن تحافظ مصر على حقوق شعبها، وتقوم بالاستكشاف والتنقيب داخل حدودها الإقليمية فى الحد الغربى المصرى مع دولة ليبيا، وأن تعمل على وقف أطماع أية دولة أجنبية. 

وعن رأيه في الاتفاق الذي تم بين روسيا وتركيا لتحويل تركيا إلى بوابة لنقل الغاز إلى أوربا، وكيف سيؤثر هذا القرار على مساعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للغاز والطاقة، قال «عبد النبي»، أن موقع مصر الجغرافى والبنية التحتية المصرية تساعد مصر لتكون مركز إقليمى للغاز الطبيعى والطاقة، موقع مصر بين ثلاث قارات، قارة إفريقيا وفيها دول تنتج غاز طبيعى، وقارة أسيا وفيها دول الخليج تنتج غاز طبيعى ويتم تسيله وتصديرة إلى أوروبا عبر قناة السويس، والبترول عبر قناة السويس وعبر خط سوميد. ودول شرق المتوسط والتى يتم تسيل غازها الطبيعى فى مصر وتصديره إلى أوروبان مؤكدا أن تركيا لا تمتلك إلا أراضى فقط ليمر فيها أنابيب الغاز الطبيعى إلى أوروبا، ودول أوروبا بدأت فى الابتعاد وعدم الاعتماد على الغازالروسى، مشددا على أن تركيا لن تكون مركز إقليمى للغازالطبيعى، وأن مصر هى المرشحة لتلعب هذا الدور.

وعن رأيه في الاتفاقيات التي عقدها أردوغان مع ليبيا بخصوص ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز والنفط، أكد خبير الطاقة والبيئة، أن  اتفاقيات ترسيم الحدود تتم بين الدول المشتركة فى المياه الإقليمية أو المياه الاقتصادية، وبالتالي كان يجب أن تقوم تركيا بترسيم الحدود مع هذه الدول أولا، ثم تقوم بترسيم الحدود مع ليبيا، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا كان بناء على تبادل المصالح، أى مقابل الدفاع عن حكومة الغرب الليبية، بالقوات المسلحة، مؤكدا على أن اطماع أردوغان فى غاز شرق المتوسط سوف تصاب بالشلل، لافتا إلى أنه لكي يحصل أردوغان على نصيب فى غازالمتوسط، لا بد وأن يسحب قواته أولا من ليبيا، ثم يأخذ موافقة مصر وقبرص واليونان وحكومة ليبيا الجديدة التى ستمثل الشعب الليبى وكامل الأراضي الليبية، مستبعدا نزاع مسلح على غاز شرق المتوسط، قائلا: «صعب جدا نشوب نزاع مسلح على غاز شرق المتوسط، بسبب إن الأمور واضحة كالشمس، وهناك من له حق ومن ليس له حق، تركيا يمكنها بالتراضى مع دول شرق المتوسط أن تأخذ نصيب من غاز شرق المتوسط».

وعن محاولات إسرائيل لتصدير الغاز لاوربا عبر أنانبيب، أكد «عبد النبي»، أن  إسرائيل كعاداتها تتمنى أن تسيطر على منظومة غاز شرق المتوسط، وتتمنى أن يكون لها خط أنابيب مباشر إلى أوروبا، وكذلك تتمنى أن تقوم بتصدير نصيب قبرص واليونان من غاز شرق المتوسط من خلال هذا الأنبوب، لكن هناك مشاكل فنية سوف تقابل تنفيذ هذا الأنبوب، وكذلك مشكلة التكاليف العالية جدا، موضحا أن انضمام تركيا إلى منتدى غاز شرق المتوسط الذى اسسته مصر لا سيما بعد التقارب الاخير بين القاهرة وانقرة، يعتمد على الوضع السياسى لتركيا، وهل استراتيجية سياسة حكومة تركيا ستكون مقبولة من قبل دول شرق المتوسط؟، مؤكدا على أن البنية التحتية للغاز في مصر تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمى الطاقة،  مشيرا إلى أن موقع مصر الجغرافى والبنية التحتية المصرية تساعد مصر على ذلك، موضحا أن مصر تمتلك ساحل على البحر الأحمر طوله 1900 كيلومتر، وتمتلك ساحل على البحر المتوسط طوله 1000 كيلومتر، وتمتلك قناة السويس لمرور الغاز الطبيعى المسال القادم من دول الخليج والمتجه إلى أوروبا والبترول، وتمتلك كذلك خط سوميد للبترول، يستقبل البترول من موانى البحر الأحمر ويصدره لموانى البحر المتوسط، كما تمتلك مصانع إسالة الغاز الطبيعى واحد فى دمياط وواحد فى إدكو برشيدن وتمتلك كذلك خطوط أنابيب غاز طبيعى بطول 7000 كيلومتر.