رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

وزارة التموين توجه رسائل طمأنة للمواطنين

السلع الغذائية
السلع الغذائية

وجه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، رسالة طمأنة للمواطنين.

وقال: «الفترة القادمة لن تكون هناك زيادات سعرية وسيتم الحفاظ على المدى السعري الذي تتحدث الحكومة فيه، بهدف عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية خاصة في ظل تحريك سعر الصرف وآلية سعر الصرف المرن بالإضافة للعوامل الخارجية الكثيرة التي تؤدي لزيادات سعرية والحكومة تأخذ على عاتقها إستيعاب التضخم الداخلي والخارجي ولا يمرر منه إلا جزء صغير على المستهلك النهائي».

وأشار إلى أن اللقاءات الدورية بين وزارة التموين وإتحادي الغرف التجارية والصناعات وهناك مؤشرات مبشرة مثل بداية الافراجات عن السلع المكدسة في الموانئ وبدأت بالفعل بكميات كبيرة، والتي سيكون له أثر إيجابي خاصة فيما يخص مدخلات الانتاج بعد الافراج عن هذه الرسائل.

وشدد على أن الحكومة تعمل على تقليل صدمات موجات التضخم عبر تحميله على فاتورة وموازنة الضمان الاجتماعي، حيث تتحمل الدولة الزيادات السعرية والتي يتم تحميلها على موازنة الدولة في شق الدعم.

وأكد أن الخبر الجيد هو التأكيد على إتجاه الدولة لاستكمال حمايتها للمواطن ضد تقلبات السوق والأسعار، متابعًا: «الخبر الجيد أن الدولة سوف تستمر في دعم المواطن وإستيعاب الموجات التضخمية ونأمل طبقًا تقارير المحللين أن ينخفض التضخم العالمي بعض الشيء أواخر عام 2023 وأن تكون بوادر تعافي الاقتصاد العالمي وأن يصل التضخم لاقل مستوى له».

وأضاف  أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء للمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر التي توفر السلع بأسعار مُخفضة بالمحافظات، بمشاركة الوزارات المعنية الهدف منها الاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية وتوفيرها وضبط الأسعار.

وأضاف «عشماوي»، أن التوجه هذا العام هو بدء معارض أهلًا رمضان لأول مرة من الأسبوع الأول في شهر يناير 2023، حيث أنه كان من المعتاد أن تبدأ قبل حلول الشهر الكريم بنحو أسبوعين والذي يحل مع نهايات مارس 2023.

ولفت عشماوي إلى أن المعارض ستبدأ من أول يناير بالسلع الاستراتجية، حيث أن الدولة لديها أرصدة جيدة جدًا منها، كاشفًا أن الهدف الرئيسي من بداية المعارض مبكرًا هي رسالة طمأنة للجماهير والمستهلك قبل حلول الشهر الكريم وأن تلك السلع سيتم توفيرها في كافة المحافظات، والبالغ عددها 27 محافظة جنبًا لجنب مع ضخ السلع في منافذ التموين والزراعة والقوات المسلحة والداخلية فضلًا عن العربات التي سيتم الدفع بها في القرى والنجوع.