رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خلال حملة موسعة

تحرير 137 محضرا لمزارعين امتنعوا عن توريد الأرز بدمياط

أرز
أرز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط،  بإشراف على الغزاوي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة موسعة على مخازن ومضارب الأرز بدمياط.

أسفرت الحملات عن تحرير عدد ٣ محضر لمضارب الأرز لمخالفتها القرارات التموينية المنظمة لعملها وضبط عبوات مخالفة تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم ضبط عدد ٩٩ محضرا تموينيا متنوع بنطاق كلا من مدينة فارسكور  والزرقاء وناحية الشعراء مركز دمياط بيانها كالأتي (٦ مخبز بلدى إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات + ٤٨ محضر عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور + ٩ محاضر إخفاء وعدم الإعلان عن مخزن تابع للمحل + ٤ عرض لحوم مكشوفة دون تغطية+ ٢ تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور تداولها+ ٣٠ محضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحية).

وتم العرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصة.

وفى مجال الإشراف على موسم توريد الأرز الممتد حتى نهاية ١٥/١/٢٠٢٣  تم تحرير عدد ١٣٧ محضر عدم توريد ضد المزارعين الممتنعين عن التوريد بمعدل طن واحد عن كل فدان.

يأتى ذلك فى إطار تكثيف الجهود المبذولة لحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار والمضاربة على الأسعار.

وعلى جانب آخر، تمكنت الأجهزة الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط كميات كبيرة من الأرز لدى أصحاب المخابز، حيث ضبطت مديرية التموين في دمياط 7 مخازن تجميع أرز بإجمالي كمية قدرها 150 طنا، منهم  4 مخازن أرز شعير بكمية قدرها 137 طن بنطاق مركز شرطة فارسكور، بالإضافة إلى عدد 3 مخزن لتجميع الأرز الأبيض بكمية قدرها 13 طن بنطاق قسم شرطة السرو.

يأتى ذلك فى إطار تكثيف الجهود لمحاربة الاحتكار وحجب السلع عن الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

 مديريات التموين والتجارة الداخلية خلال الأسبوعين المقبلين، بتحرير إنذارات لغير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع من المحلات التجارية، والتنبيه ‏بالتوجيهات الوزارية، وشن حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار، وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.