تفاصيل 3 أزمات طاحنة تواجه 12 مليون مواطن

على الرغم من الاهتمام الذي أولته الحكومة لذوي الهمم، وما تبعه من قرارات، تستهدف منح مزيد من التيسيرات لهذه الفئة التي يتجاوز عددها الـ12 مليون شخص، إلا أن هناك عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه أصحابها، وتفرض على الحكومة اتخاذ مواقف حاسمة لحلها.

السيدة انتصار السيسي: مصر من أوائل الدول العاملة على تمكين ذوي الهمم

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا مهمًا بشأن سيارات ذوي الإعاقة

ورغم هذه التحركات، مازالت هناك بعص التحديات التي تكشفها شكاوى ذوي الهمم، والتي تستعرضها «النبأ» خلال التقرير التالي:

بطاقة الخدمات المتكاملة

رغم التسهيلات التي وضعتها الحكومة بشأن إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة؛ وتسريع إجراءات الاستجابة لطلباتهم، كان آخرها قرار وزارة التضامن بإعفاء الأشخاص ذوى الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبى المميكن لدى وزارة الصحة.

ويشتكي ذوو القدرات من طول مدة، وإجراءات استخراج كارت الخدمات، بالإضافة إلى صعوبة التعامل مع السيستم الخاص بالطلب، وهو ما لفتت إليه النائبة إيرين سعيد عضو لجنة التضامن بالبرلمان خلال طلب إحاطة.

وقالت خلال طلبها: «إنه لا يوجد مراعاة للأمية الرقمية لهم، الأمر الذي جعلهم فريسة للسماسرة»، مشيرة إلى أن السيستم الخاص بطلب كارت الخدمات لا يقبل التظلم فى حالات الرفض أو عدم اللياقة الطبية، فمن يرفض يتم رفضه نهائيا.

الجمع بين المعاش والراتب للمرأة المعاقة

على رغم من وعود الحكومة المتمثلة في وزارة التضامن بشأن حل أزمة الجمع بين المعاش والراتب بالنسبة للأنثى على غرار الرجال من ذوي للإعاقة؛ إلا أنه حتى الآن مازالت تلك الازمة محلك سر.

وتتمثل الإشكالية، في أن القانون يمنح ذوو الإعاقة الحق في الجمع بين المعاش والراتب أو الجمع بين معاشين، في الوقت الذي يحرم منه السيدات السيدات ذوي الإعاقة.

وفي آخر تصريح لوزيرة التضامن بشأن تلك الازمة أكدت أنها ستبحث عمل تعديل في القانون بما يعطى المرأة الحق في الجمع بين معاشين أو الراتب والمعاش مثل الرجل، وحتى كتابة هذا التقرير لا توجد أي تطورات بشأن هذه الإشكالية رغم الأصوات والاستغاثات المطالبة بالتدخل للحل.

معاش تكافل وكرامة

توفر الدولة معاش تكافل وكرامة للمعاقين وأيضًا للأسر الأولى بالرعاية وفق بعض الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الالكتروني، ويحصل المعاقين على معاش تكافل وكرامة عقب القيام بالكشف الطبي للتأكد من درجة الإعاقة.

ويواجه المستفيدون من ذوي الإعاقة، بعض المشكلات المتعلقة بصعوبة الإجراءات، وعدم مرونة الموظفين في تسهيل خطوات الحصول عليها.

وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه من خلال برنامج التحويلات النقدية «تكافل وكرامة» بلغ عدد الأطفال من ذوي الإعاقة 340 ألف طفل.

وفي السياق متصل، قال عمرو نصار، مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، إنه لا توجد أي تسهيلات جديدة، فيما يتعلق ببطاقات الخدمات المتكاملة أو غيرها من حقوق ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن  إعاقة العين الواحدة غير مدرجة حتى الآن رغم المطالبات المستمرة.

وأضاف في تصريح لـ«النبأ»: «كما توجد مشكلات في عملية استخراج بطاقات أو كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة»، لافتًا إلى أن هناك بطء كبير في الإجراءات فحتى اليوم هناك مالم يتعدى مليون بطاقة خدمات متكاملة في حين يوجد 12 مليون معاق في مصر.

وتابع: «إدارة هذا الملف، وخاصة كارت الخدمات المتكاملة يوجد به ظلم بين للأشخاص ذوي الإعاقة»، معقبًا: «أنا محتك بشكل يومي بذوي الإعاقة والناس مش عارفة تحجز على الموقع الخاص بالكارت، وتضطر إلى دفع أموال تصل لـ 500 جنيه للتمكن من التسجيل على الموقع».

وبالنسبة لمعاش تكافل وكرامة، قال «نصار»، إن وزيرة التضامن أصدرت قرارًا باستثناء من يحمل بطاقة الخدمات المتكاملة من الكشف الطبي الخاص بتكافل وكرامة، لكن على أرض الواقع الموقع الخاص بتكافل وكرامة مغلق نهائيا في مناطق ومتاح في أخرى، وهناك صعوبات كبيرة في التسجيل بالنسبة لذوي الإعاقة، مشددًا: «نحن نواجه مشكلة في تنفيذ قرارات الحكومة على أرض الواقع».

وحول إشكالية الجمع بين المعاشين للمرأة من ذوي الاحتياجات، أشار إلى أنه في القانون الحالي، لا يحق للزوجة المعاقة أن تجمع بين المعاشين، وأنا ضد هذا الأمر لأنه يعد تمييزًا.

وتابع: شريحة ذوو الإعاقة هما الأكثر فقرًا واحتياجًا خاصة أنهم ينقفون أموالًا كثيرة في العلاج والأدوية، مضيفا المجتمع لا يسمح لذوي الإعاقة بممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

بدورها، قالت النائبة نجلاء باخوم، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن هناك اهتمام غير مسبوق من الدولة بشأن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أحرزت الحكومة خطوات حقيقة في هذا المجال، مضيفة، عام 2014 كان بمثابة طفرة لذوي الإعاقة،  والذي شهد لأول صدور قرار بتمثيلهم في البرلمان،  وذلك بعد  سنوات  من التهميش.

وأضافت في تصريح خاص لـ«النبأ»: «وعلى الرغم من الاهتمامات؛ إلا أنه مازالت هناك بعض المشكلات التي لا يمكن إنكارها بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تتعلق بضرورة تأهيل الموظفين للتعامل مع المصالح الحكومية، كما نطالب بإدراج فاقدي العين الواحدة  في الاستفادة من بطاقة الخدمات المتكاملة؛ لأن عددهم كبير ولا يمكن تجاهله»، مشيرة إلى أن لجنة التضامن بالبرلمان تبحث أيضا إدراج  أصحاب الأمراض المزمنة كالذئبة الحمراء.