أسرار عمليات بيع الأبحاث الطلابية بالمدارس والمكتبات ومواقع التواصل الاجتماعي

مازلت أزمة الأبحاث الطلابية، مستمرة، وتكرر نفس سيناريو الابحاث الطلابية فى أزمة كورونا، عندما قامت الامهات بإعداد هذه الأبحاث نيابة عن أبنائهم أو شراءها جاهزة من المكتبات، بينما تعاني وزارة التعليم والمدارس من نوبة توهان شديدة، ولا احد بسعة لتصحيح الأخطاء، وكل واحد فى متاهته.
فى البداية تقول فاطمة فتحى مؤسس تعليم بلا حدود، إن وزارة  التربية والتعليم سعت من وراء قرار الابحاث الطلابية إلى خلق مساحة من النقاش بين المعلم  وطلابه، وزرع روح التعاون من خلال اشتراك مالا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة طلاب فى البحث  ،بالاضافة إلى حث الطلبة على التفكير والبحث عن المعلومة عن طريق مصادر مختلفة وبتوجيه ومساعده من المعلم رائد الفصل.
ورغم أن قرار الوزارة بتكليف الطلاب بعمل الأبحاث تناول سرد تفصيلى لكيفية عمل الأبحاث، وتحديد موضوعات الابحاث الخاصة بكل مرحلة من مراحل التعليم (الإبتدائية،والإعدادية،والثانوية)، بدء من دور المعلم رائد الفصل الذى سيقوم بتقسيم طلاب الفصل الواحد لمجموعات تقوم كل مجموعة بالإشتراك فى عمل. البحث الذى ستجرى جميع خطواته فى المدرسة حتى لاتكون عبء وضغط على الأسرة،ويقوم المعلم رائد الفصل بتوجيه الطلاب ومناقشتهم فى موضوعات الفصل ومتابعة توزيع دور كل طالب على المعلومات فى الجزء المخصص له من البحث  ،كما تناول القرار ميعاد تسليم الابحاث لرائد الفصل الذى سيتولى تصحيحها واختيار افضلهم هو وباقى رائدى الفصول بالمدرسة لتصعيد أفضل الأبحاث على مستوى الادارة التعليمية التتابع لها المدرسة والتى تتولى بدورها أختيار أفضل الابحاث على مستوى مدارس الإدارة لتصعيدها. لمسابقة أفضل بحث على مستوى المديرية.
وأضافت فاطمة بأن ماجاء فى نص قرار الوزارة وهدفها من الأبحاث شئ، وما حدث فى الأمر الواقع شئ آخر.  
واوضحت أنه في بعض المدارس، مدير المدرسة هو من قام بتحديد ميعاد التسليم، وهناك مدارس سعرت الأبحاث ب٥٠جنيه للبحث الواحد، مدارس قامت بطبع ونسخ أبحاث  من صفحات تعليمية  من مواقع التواصل الإجتماعى وتبيعها  ليعيد الطالب كتابتها وتسليمها مرة أخرى  للمدرسه. 
وبعض المدارس الخاصة قامت بعمل الابحاث وكتابة اسماء الطلاب عليها وريحت دماغها،ومدارس اخرى قامت  بإضافة اسماء اخرى للأبحاث يعنى البحث اللى اشترك ثالثة فى عمله تم اضافة اسماء طلاب ليصبح خامسة  وبذلك سجلت جميع طلابها.
وغيرهم من المدارس اللى طلبت   من الصف الرابع والصف الخامس الإبتدائى والثالث الإعدادى  أبحاث بالرغم ان الوزارة قرارها كان واضح ولم تطلب من طلاب الصف الرابع والخامس الإبتدائى أى أبحاث،وحددت الصفوف فى عمل مرحلة الصف السادس فقط الإبتدائى وأولى وثانية  إعدادى واعفاء طلاب  ثالثة إعدادى من البحث وهو ما حدث بالمرحلة الثانوية طلب الصف اولى وثانية ثانوى واعفا ء طلاب ثالثة ثانوى من الابحاث.
ونوهت فاطمة إلى أن كل الموضوعات والأبحاث متوفرة فى المكتبات، وعلى الرغم أن العديد من الصفحات التعليمية  نشرت نماذج للأبحاث كمساعده لأولياء الأمور لعلمهم أن كثير من المدارس لن تتبع ما نص عليه القرار بالدور المنوط به رائد الفصل وأن الأم سيقع عليها مسؤولية البحث.
وقال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوى وأستاذ التقويم التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس، إن من أكبر مسببات مشكلات التعليم في مصر استبعاد عنصرين أساسيين عند اتخاذ أى  قرارات  وهما المعلم الذي يلامس أرض الواقع وهو الاعلم بمشكلاته والأجدر بتقديم حلول عملية لها، والعنصر الثاني عدم الاستعانة بالمتخصصين في المناهج المختلفة لوضع تصوراتهم وارائهم فيما يتصل بمقرراتهم من حيث طبيعتها  ومدي اتصالها بالواقع،
وعن رايه فى عدم القيام رواد الفصول بدورهم المنوط به من قبل الوزارة، قال إنه  دور يصعب  القيام به لعدم تدريبهم  على الأبحاث مع ضرورة ان يكون المعلم بدرجة  وعي وعلم بكيفية إجراء تلك الأبحاث والهدف منها، ووعى  مفصل بمشروعات وقضايا مصر القومية الكبرى،
وأضاف أمه يجب للمعلم ام تكون لديه إمكانية متابعة التلميذ وتوجيهه في كافة مراحل البحث، وهذا يصعب تحقيقه في ضوء كثافة الفصول وعجز المعلمين وتكبيل المعلمين بحصص زيادة.
أما العنصر الثالث فهو طالب لديه وقت ووعي ومعرفة بالقضايا البحثية وكيفية إجراء الأبحاث.
وتسأل شوقى: هى الأبحاث دى هتروح فين؟
ومن جانبها تقول ريهام عبد الحميد معلمة ورائدة فصل فى المرحلة الإعدادية بإنه ا مدرسة تربية رياضية "العاب "واصبحت مسئولة كرائدة لاحد الفصول لسد العجز.

واضافت أنها فوجئت بمديرة المدرسة تطلب منها تصحيح  الأبحاث لفصلها وتقييمها ووضع درجات لكل بحث،وتتسأل: انا مالى ومال والأبحاث، ده مش شغلى أنا مدرسة ألعاب؟