رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

شركة عالمية تقاضى مطعم مصرى بسبب العلامة التجارية.. تعرف على التفاصيل

الشركة العالمية
الشركة العالمية

بسبب تقليد العلامة التجارية لشركة سينابون ال ال سى قضت محكمة أسيوط الاقتصادية بمعاقبة المدير المسئول لمحل سينامون، بالحبس لمدة سنة والغلق لمدة ستة أشهر، وبأن يؤدى للشركة العالمية المدعية بالحق المدنى المؤقت مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وأذ لم يرتضى المدير المسئول لمحل سينامون بهذا القضاء، فطعن بالأستئناف فقضت محكمة جنح مستأنفة اقتصادى أسيوط، بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم بتغريمه عشرون ألف جنيه، والتأييد فيما عدا ذلك.

شركة سينابون ال ال سي

تتلخص الواقعة فيما هو مبين بمحضر الضبط والمحرر بمعرفة موظفى مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط إدارة الرقابة التجارية، والمثبت فيه أبلاغ الشركه العالمية شركة سينابون ال ال سي، من أنها تمتلك العلامة التجارية العالمية والمسجلة في العديد من دول العالم، والمستعملة من قبل الشركة العالمية والمسجلة في جمهورية مصر العربية، وإنه ا تتضرر من قيام المشكو في حقه المدير المسئول لمحل سينا مون كافيه بإستعمال العلامه التجارية المشابهة إلى حد التطابق مع العلامة التجارية للشركة الشاكية.

الشركة العالمية

واضافت الشركة مالكة العلامة التجارية، أن المدير المسئول للشركة المشكو فى حقه، وقام بوضعها على اللافتات الخاصة به، وقام بوضع صور لمنتجات الشركة العالمية على قائمة المأكولات الخاصة به، وصور داخل المحل.

مديرية التموين بأسيوط

وعليه قامت مديرية التموين بأسيوط إدارة الرقابة التجارية، باستدعاء المدير المسئول لمحل سينامون كافى، وقامت بأخذ عينة منه عبارة عن منيو سينامون كافى وكيس بلاستيك، وتم إرسال العينة إلى إدارة العلامات والبيانات التجارية بوزاره التموين، والتي قامت بفحص العلامة واعدت التقرير أورى أن العلامة التجارية الثابتة على عينة المشكو فى حقه،  تشبه العلامة التجارية للشركة العالمية وأن التشابه جوهري، وذلك في أسم العلامة التجارية والجرس الصوتى، بمواجهة المشكو فى حقه بما ورد بتقرير الفحص، قرر بأنه لم يقم بتقليد العلامة التجارية، وإنه ليس على علم بالأسم الخاص بتلك الشركة العالمية الشاكية.

المحكمة الاقتصادية

وجه للمدير المسئول عن الشركة المشكو فى حقها تهمة تقليد علامة تجارية، تم تسجيلها طبقًا للقانون بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، فقضت المحكمة الاقتصادية بالحكم المتقدم.