رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعرف على شروط الحصول على الرخصة الذهبية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الرخصة الذهبية هي رخصة مجمعة بمعنى من يحصل على هذا الرخصة يعتبر بداخلها جميع الرخص، سواء رخصة الحفر أو رخصة المباني ورخصة المكن والتشغيل ـ بالاضافة إلى الرخصة الدائمة وغيرها من الرخص وكأنها باب واحد بحيث أن المستثمر لا يعانى أي معاناة في كل هذه التفاصيل.

وأضاف «السقطي»، أن أي مستثمر همه الوحيد هو التشغيل والتركيز في صناعته وإدارة شركته ونشاطه الذي يجسدة ولكنه لا يعنيه التركيز في نشاط خاص بالحكومة أو تخليص ورق ومستندات، ولكن الرخصة الذهبية بها جميع الرخص والتى تساعد المستثمر على إنجاز نشاطه بسرعة دون أي معوقات خارجية يمكن أن تعطله عن استثماراته أو التعرض للبيوقراطية في تخليص الإجراءات.

وتابع: «الرخصة الذهبية مخصصة لبعض الأنشطة والتى تهم الدولة المصرية أو أنشطة لها بعد استراتيجي للدولة أو أنشطة لها بعد قومي».

وأشررئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن آخر مؤتمر للصناعة أعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الرخصة الذهبية يستطيع المستثمر أن يحصل عليها لمدة 3 شهور أيا كان نوعها.

وفي السياق ذاته، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك معايير على أساسها تمنح الحكومة الرخصة الذهبية، موضحًا أن هناك أولوية للمشروعات التي تصدر إنتاجها للخارج.

وأشار، إلى الحكومة تزعم في المرحلة المقبلة لإتباع استراتيجية لدعم الصادرات المشروع الذي يصدر ما لا يقل عن 50% من إنتاجه للخارج يكون قابلًا للحصول على الرخصة الذهبية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ذلك بجانب المشروع الذي يستقطب أموال التمويل من الخارج واستقدام عملة صعبة والشيء نفسه ينطبق على المشروعات الموجه للطاقة النظيفة والتي تقلل من انبعاثات الكربون والمشروعات التي تحدده الحكومة من المناطق التي تستهدف لحكومة تنميتها مثل مناطق الصعيد على سبيل المثال.

وأوضح، أن ذلك ينطبق على المشروعات التي تنتج سلعًا تحل محل الواردات بما يقي الدولة من عباء الاستيراد، مشيرًا إلى أنه لتسهيل الأمر رئيس الوزراء إنشاء لجنة عليا لمنح تراخيص الرخصة الذهبية وهذه اللجنة ستجتمع بشكل دوري للنظر في الطلبات للمشروعات التي ترغب في الحصول على الرخصة الذهبية لأن الموافقة النهائية من مجلس الوزراء.