رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

إصابة شخص بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

إصابة شخص بطلق ناري
إصابة شخص بطلق ناري بالذراع بنقادة

أصيب شخص بطلق ناري في ظروف غامضة، أثناء وجوده بجوار كوبري ناحية قرية طوخ التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

تلقى اللواء إيهاب طه مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة نقادة، من إحدى المستشفيات بوصول شخص مصاب يطلق ناري في ظروف غامضة، ناحية كوبري طوخ بدائرة مركز نقادة.

وبالانتقال إلى المكان وبالفحص، تبين إصابة “منصور.ش”، 46 عاما، طلق ناري بالذراع، وذلك أثناء وجوده عند كوبري طوخ بدائرة مركز نقادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا،بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وضبط مرتكبيها.

عقوبة استعراض القوة في القانون

تنص المادة رقم 375 مكرر ( أ ) على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه،أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.