رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعرف على موعد انخفاض أسعار الأرز

سلعة الأرز
سلعة الأرز

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن القرارات التي صدرت بشأن الأرز، تهدف إلى تنظيم السوق وتوفيق أوضاع المزارعين والتجار والموزعين.

وأضاف، أن الهدف من الضوابط ليس حبس التجار أو خلافه، مشيرًا إلى الغرض من هذه النظم، هو إتاحة الأرز بأسعار عادلة.

وأشار مساعد أول وزير التموين إلى مطالبة الوزارة التجار والمزارعين والمضارب بإعلان عن كميات الأرز المتوفرة لديهم، في مهلة بحد أقصى أسبوع، لتوفيق الأوضاع.

وتابع: «خلال هذا الأسبوع سيتم كثير من الإمدادات إلى المضارب، بالتالي سيستقر الأرز السوق، ويرجع الأرز إلى ما كان عليه، أهم في السوق إن السلعة تكون متاحة».

وقرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، في تحرك جديد للسيطرة على أزمة الأرز، حظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفاءه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي.

كما ‏شمل القرار الوزاري، الصادر اليوم في الجريدة الرسمية، بمنح حائزي الأرز مهلة أسبوع تبدأ من ‏تاريخ إصدار هذا القرار الذي صدر في تاريخ 19 نوفمبر 2022 ‏للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.

وشمل القرار في ‏مادته الأولى على ضرورة إلزام حائزي سلعة الأرز الشعير بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم) ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك، كما شمل القرار أيضا إلزام حائزي الأرز ‏الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور، ‏ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أي تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.

‏وذكر بيان للوزارة اليوم، أن القرار الوزاري شمل، أن الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها إحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏