الورقي
كيف تنتعش خزائن مصر من الأطباء السوريين؟
دعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الاقتصادي السماع لكل الافكار التي تساعد في تنمية العملة الصعبة في أرصدة الدولة المصرية.
وهذه الدعوة لم تنفذ حتى الأن في القطاع الطبي، حيث لا يعترف القطاع الطبي بأي طبيب سوري أو أي جنسية أخري في مصر، ولا يستطيع أن يحصل على عضوية نقابة الأطباء لممارسة المهنة تحت مظلة قانونية بالرغم من تخرجهم من جامعات مصرية، وينتهي الإعتراف بهم كأطباء فور الإنتهاء من المرحلة التعليمية والدراسات العليا بمصر والتي يسددون رسومها بالدولار.
وبهذا القرار أصبحت فرصة التعلم في مصر بالجامعات العلمية غير مغرية للعديد من الأشقاء العرب، نظرًا للقوانين المعيقة لهم في إستكمال حياتهم العملية والمهنية بمصر وكأن الشهادة الجامعية المصرية والدراسات العليا، غير معترف بها لأصحاب الجنسيات العربية، لذا سنجد عزوف كبير عن إلتحاق العرب في الكليات العلمية بمصر خوفًا على مستقبلهم.
حيث ترفض نقابة الأطباء منح عضوية النقابة لممارسة مهنة الطب لأصحاب الجنسيات العربية، بعد الإنتهاء من كافة الدراسات العليا بالجامعات المصرية، إلا إذا قامت مستشفي خاص بتعينهم شرط أن تقوم المستشفي الخاص بتعيين 10 مصريين والتأمين عليهم في مقابل تعيين دكتور عربي واحد، وهذا يصبح مكلف على أى مستشفي خاص وغير مجدي للمستشفي لتحقيقه.
في حين أن مصر تعاني من نقص في أعداد الأطباء المصريين، لهجرتهم للدول العربية لإقناص فرصة عمل براتب أكبر من الذي كان يتقاضونه بمصر فلماذا لا تعمل وزارة الصحة ونقابة الأطباء بتسديد هذا العجز بالسماح للأطباء العرب خريجي الجامعات المصرية بممارسة المهنة تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، حيث أن الجامعات المصرية وقسم الدراسات العليا بكلية الطب، يتخرج منه العديد من أصحاب الجنسيات العربية والسوريين، فيمكن للدولة المصرية تحقيق مكاسب من خلال منح عضوية النقابة للأطباء العرب المتخرجين من كلية الطب وفرض عليهم رسوم سنوية لتجديد عضوية النقابة يتم تسديدها بالقيمة الدولارية، في مقابل فتح عيادات طبية تعمل تحت رقابة وزارة الصحة، ليس ذلك فحسب بل تستطيع وزارة المالية المصرية أيضًا من تحقيق مكاسب من خلال الضرائب التي يمكن أن تفرضها على الأطباء جراء فتح عيادات لهم بمصر وتحصيلها بالقيمة الدولارية، في حين يسعي العديد من حاملى شهادة الدكتوراة والزمالة من جامعات مصرية معترف بها رسميًا، من العرب في سماح الدولة المصرية لهم بالتسجيل في نقابة الأطباء ومزاولة المهنة وفتح عيادات طبية تعمل تحت رقابة ورعاية وزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء.
فتستقبل مصر العديد من الأشقاء العرب، حاملى الإقامات، وبالفعل هم مقيمين بمصر فلماذا لا تستفيد مصر منهم في المجال الطبي فضلًا عن إفادة خزينة الدولة من العملة الدولارية.
إعادة النظر في القوانين وإعادة تنظيمها
فلا بد على الدولة المصرية التأكيد على مكانتها الريادية في الوطن العربي بالسماح بمزاولة مهنة الطب لخريجي كلية الطب وحاملى الماجيستير والدكتوراة والزمالة من الأشقاء العرب، لتحقيق أعلى إستفادة إقتصادية وإجتماعية وسياسية، والنظر على القوانين وإعادة تنظيمها بما يخدم الدولة.
