الورقي
تفاصيل ورشة تنسيقية شباب الأحزاب حول «مباشرة الحقوق السياسية»
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول "مباشرة الحقوق السياسية"، في إطار اهتمام التنسيقية بمناقشة أهم القضايا التي تهم الشارع المصري، في ظل الحوار الوطني.
وتناولت الورشة مناقشة عدة محاور منها تقييم قانون مباشرة الحقوق السياسية ومدى الحاجة لتحديثه، واتساق التشريعات والإجراءات التنفيذية مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصدق عليها، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الحقوق السياسية (العمل الطلابي- النقابي) وتوصيات لتطوير البيئة التشريعية والتنفيذية المخاطبة للعمل السياسي.
وطالب الدكتور محمد الروبي، أمين اللجنة التشريعية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب، بترسيخ ثقافة الحقوق السياسية (العمل الطلابي- النقابي) وتوصيات لتطوير البيئة التشريعية والتنفيذية المخاطبة للعمل السياسي.
وتساءل أمين التشريعات البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال الندوة، قائلًا: «ماذا بعد انتهاء الإشراف القضائي علي الانتخابات مدة العشر سنوات التي تنتهي في عام 2024»، مطالبًا بإلغاء المادة 40 الخاصة بالغرامة في حال عدم حضور التصويت في الانتخابات، لأن الانتخابات لا بد أن تكون بحرية أكثر.
وتحدث عضو المكتب السياسي للحزب عن تعديل النظام الانتخابي الحالي، ليساهم بصورة أكبر في دعم الحياة السياسية المصرية، فضلا عن المطالبة بإعطاء مجلس الشيوخ المزيد من الصلاحيات التشريعية من خلال تعديل تشريعي.
كما شارك من الأحزاب والقوى السياسية: نزيه العسكري أمين التنظيم بحزب الأحرار الدستوريين، وكريمة أبو النور الباحثة في علم النفس السياسي، ومحمد وجدي من حزب حماة الإنسان والمواطنة، وماجد محمد من حزب إرادة جيل، ومحمود عادل من حزب حماة الوطن، وأحمد عمر من حزب حماة الوطن، ومحمود سعد حزب حقوق الإنسان والمواطنة، وعلاء عبد النبي من حزب الإصلاح والتنمية.
كما شارك محمود هندي من حزب الجيل، وأحمد فاروق من حزب السادات ومحمد عادل من حزب مصر بلدي، وعمرو الهلالي من حزب المؤتمر، وكريم سالم من حزب الشعب، شيماء محسب من حزب الحركة الوطنية وسارة الجوهرى من حزب المحافظين، محمد عبد الغني من حزب المصري الديمقراطي، ومعتز الشناوي من حزب العدل ومحمد أحمد من حزب حماة الوطن.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.
