الورقي
آخر تطورات قصة موظف الجامعة المزيف بطل واقعة النصب على الطلاب
حالة من الجدل أثيرت قبل أيام، بشأن واقعة النصب على الطلاب من قِبل موظف الجامعة المزيف، بعد إلقاء القبض على شخص انتحل صفة موظف جامعة خاصة، بالمعاهد والكليات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاستيلاء على أموال المواطنين؛ بزعم تحصيل جزء من مصاريف الجامعات عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.
وجدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم، حبس موظف الجامعة المزيف (عاطل)، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه في واقعة النصب على الطلاب في بعض الجامعات والمعاهد الخاصة.
تفاصيل واقعة النصب على الطلاب
وتعود واقعة النصب على الطلاب تلك، إلى قبل 5 أيام، بعدما ألقت قوات الأمن القبض على موظف الجامعة المزيف، بعد ارتكابه 11 واقعة نصب على الطلاب وأولياء أمورهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمًا تحصيل جزء من المصروفات الدراسية عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بتكليف من الجامعات والمعاهد، التي يزعم إنه موظف بها.
وقررت النيابة، في وقتٍ سابق، حبس موظف الجامعة المزيف، بعد اتهامه في واقعة النصب على الطلاب، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
التحريات تكشتف 11 واقعة مصب قام بها موظف الجامعة المزيف
وكشفت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام شخص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال انتحاله صفة أحد العاملين بالمعاهد والكليات والجامعات الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وإيهام ضحاياه بإمكانية تحصيل جزء من مصاريف تلك الجامعات عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى مما مكنه من النصب على العديد من الضحايا وقد بلغت الوقائع المرتكبة عدد (11) واقعة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قانون العقوبات وجرائم انتحال الصفة والنصب
تجدر الإشارة إلى أن المواد 155 وحتى 159 من قانون العقوبات، نصت على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
