الورقي
المؤتمر الاقتصادي.. أهم 12 تصريحًا لوزيرة التخطيط
ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة اليوم الأحد، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.
وتحدثت السعيد خلال كلمتها، عن الأزمة الاقتصادية العالمية، والإصلاحات في مصر، والتضخم العالمي وأزمة كورونا، والأزمة الجيوسياسية التي انعكست على سلاسل الإمداد، ومعدلات النمو والتضخم.
وجاءت أهم تصريحات وزيرة التخطيط، كالتالي:
1- الحديث عن التجربة التنموية المصرية أو النظرة المستقبلية ينبغي ألا يتم ذلك في معزل عن المتغيرات الدولية المحيطة بها، حيث تقييم التجربة لا يكون في إطار الظروف المحلية فقط، ولكن لا بد من النظر إلى ما يحيط بها من تطورات ومن متغيرات سياسية ودولية.
2- مصر واصلت الإصلاح الاقتصادي رغم تبعات أزمة "كوفيد 19" وما تبع ذلك من الضغط على السياسات المالية، ولا شك فيه أن هذه الأزمة جعلت الحيز المالي المتاح لدى الدول يقل.
3- دخلت مصر في الأزمة الجيوسياسية وانعكاساتها المستمرة مما أدى إلى نقص شديد في العرض من السلع وبالتالي اضطراب شديد في سلاسل الإمداد، وأزمة الطاقة في أوروبا وكل ذلك رفع الأسعار بشكل كبير.
4- جاءت موجة تضخمية وبدأت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة للتقليل من ضغط هذا التضخم على المواطنين، ونتيجة ذلك على الاقتصاديات الناشئة أن هذه الاقتصاديات أصبحت تعاني من أنها تواجه ارتفاعا شديدا في أسعار الفائدة ورؤوس الأموال تذهب حيث هناك عائد أعلى على هذه الاستثمارات وبالتالي بدأت موجة من خروج رؤوس الأموال من الاقتصاديات الناشئة بحثا عن العوائد الأفضل على رؤوس الأموال بالإضافة إلى الأزمة العقارية في الصين.
5- هناك 3 دول رئيسية تؤثر بشدة على معدلات النمو وعلى الضغط الشديد على تخفيض معدلات النمو في الاقتصاد العالمي وهي أمريكا والصين واليابان.
6- الوضع في العالم يشهد مخاطر الركود التضخمي، فهناك معدلات تضخم ترتفع ومعدلات نمو تنخفض، ومع ازدياد حالة عدم اليقين فإن هذه الموجة تستمر لفترة ممتدة، حيث إن آخر مرة تم المرور بمرحلة الركود التضخمي كانت في 2008 ولكن الفرق بين هذه الفترة وفترة 2008 أن المؤسسات المالية والبنوك المركزية اليوم أصبحت أقوى من البنوك المركزية في ذلك الوقت، بينما كاقتصاديات ناشئة نوجه دولار أقوى مما كان عليه في فترة 2008، مما يضاعف التحدي الموجود على الاقتصاديات الناشئة.
7- قدرت زيادة حجم البطالة بـ 228 مليون مواطن بنهاية هذا العام، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يو أن دي بي" يقدر زيادة 75 مليون شخص سيدخلون في مستوى الفقر بنهاية هذا العام بالإضافة إلى ارتفاع شديد في نسب الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالى 350%.
8- النمو في مصر وصل إلى معدلات مرتفعة في بعض الأحيان إلا أنه يتسم دائما بعدم الاستدامة، على الرغم من تحقيقنا لمعدل نمو حقيقي وإيجابي ومرتفع إلا أنه اتسم بقدر عالي من عدم الاستدامة، والأساس في عمليات التنمية هو الاستمرار لعدد من السنوات المتصلة على معدلات نمو موجبة ومرتفعة حتى يتم الاحساس بثمار هذه التنمية، كما أن من أسباب التذبذب الشديد في معدلات النمو، هو أولا مصادره، وهذا النمو كان من أربع أو خمس سنوات مدفوع بشكل أساسي بالاستهلاك حتى منتصف عام (2015/ 2016) وبدأ الاستثمار في السنوات الأخيرة يساعد في دفع هذا النمو، فيما ثاني سبب من أسباب التذبذب هي الفجوة بين الواردات والصادرات والتي حدثت على مدار الـ 20 سنة الماضية وبالتالي أصبحنا نعاني من عجز في الميزان التجاري وبالتالي المصادر الأساسية التي تؤثر في هذا النمو أدت إلى عدم استدامته، كما أن مساهمات القطاعات الإنتاجية (كالزراعة والصناعة وغيرها) كانت متدنية.
9- معدلات البطالة وصلت إلى أدنى مستويات إلى 7.2% على مدار الـ 20 سنة الماضية والتحدي في معدلات البطالة أنه على الرغم من أن المتوسط 7.2% إلا أن هناك معدل بطالة الحاصلين على مؤهلات عليا 15%، وبطالة الإناث 3 أضعاف بطالة الشباب، حيث أن بطالة الشباب 5% أما بطالة الإناث 17.5%، لذلك فقد بدأت الحكومة المصرية بعد نجاح مرحلة الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 ولأول مرة في خطة للإصلاح الهيكلي.
10- الدولة أقدمت على 3 برامج للإصلاح وهي: برنامج إصلاح عام 1991 والذي كان يتضمن سياسات تثبيت وتحرير جزئي لسعر الصرف، وإصلاح مالي ونقدي فقط ولم يتعرض إطلاقا لإصلاح تشريعي ولا أي نوع من الإصلاحات الهيكلية، وثانيا برنامج إصلاح عام 2004 وهو كان الإصلاح الجذري الذي تم في القطاع المصرفي لذلك نحن لدينا قطاع مصرفي قوي قادر على صد أي أزمات مالية تمت في الفترات الماضية، وثالثًا الإصلاح عام 2016 بضبط سعر الصرف ما جعله أكثر مرونة مع توفير حماية اجتماعية شاملة للطبقات الأكثر احتياجات امتصاص تداعيات تحريك سعر الصرف.
10- الدولة استهدفت وضع برنامج إصلاح هيكلي في الجزء الإنتاجي عن طريق إطلاق برنامج الوطني للإصلاح الهيكلي وهو ما جعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقادر على امتصاص الصدمات.
11- الدولة استهدفت زيادة القطاعات الإنتاجية واستطاعت بالفعل من دعمها لتصبح 30% من حجم النمو بعد أن كانت 24% وأنه بنهاية عام 2023 من المؤكد أنه ستصل إلى 35%.
12- الدولة استطاعت تزويد الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع حتى تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية نظرا للاعتماد الكبير على الصناعات التكنولوجية المتطورة على مستوى العالم.
