الورقي
لم يرحم ضعفها وتوسلاتها
التحقيقات تكشف أسباب قتل شاب لوالدته العجوز في الدرب الأحمر
قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتعدي على والدته بالضرب وطعنها بسلاح أبيض حتى الموت/ داخل شقتها بنطاق دائرة القسم، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.
التحقيقات تكشف أسباب قتل شاب لوالدته بالدرب الأحمر
وكشفت تحقيقات النيابة أن والدة المجني عليها أبلغت الشرطة عن نجلها المتهم منذ 4 أيام ماضية بسبب تعرضها للضرب المبرح على يده، وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية، وألقت القبض عليه بسبب اتهام والدته له بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وسحلها في الشارع، مما أدى إلى إصابتها في وجهها.
وأضافت التحقيقات أن الأم لم تتحمل وجود ابنها داخل الحبس، لذلك قررت أن تتنازل عن المحضر الذي حررته ضده بعد تعديه عليها بالضرب المبرح، وبالفعل أفرجت الأجهزة الأمنية عنه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم أقدم على قتل والدته في اليوم التالي، حيث سدد لها 3 طعنات نافذة في البطن، بعد أن طلبت من المتهم أن يبحث عن فرصة عمل وينفق على نفسه، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما.
تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من الأهالي، يفيد بمقتل سيدة عجوز داخل شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى "ميرفت" وبها آثار كدمات وطعنة نافذة بالفخذ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيق.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لتفريغها وتحديد المترددين عليها.
وبإجراء التحريات تبين أن ابن المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وأنه تعدى عليها بالضرب وقتلها طعنا بالسكين حتى فارقت الحياة وفر هاربا.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لاستجوابه والوقوف على ملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة،مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لايقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًامشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وبذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
