رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مقتل طفل على يد نجار وسائق في القليوبية.. والجنايات تصدر حكمها

مقتل طفل على يد نجار
مقتل طفل على يد نجار وسائق في القليوبية.. والجنايات تصدر حكم

قضت محكمة جنايات بنها، بالقليوبية الدائرة الثالثة، بإحالة نجار وسائق توك توك للمفتى لاتهامهما بقتل طفل وشقيقان عمدا مع سبق الإصرار فى الخانكة باستخدام سلاح ناري " بندقية آلية وذخائر"، خلال مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة، وحددت جلسة الأسبوع الثالث من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحى ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

مشاجرة انتهت بجريمة قتل

وتضمن أمر إحالـة في القضية رقم ١٨٦٠١ لسنة ٢٠٢٠ جنايات مركز الخانكة المقيدة برقم ١٨٩٠ لسنة ۲۰۲٠ کلی شمال بنها، أنه فى يوم ۲۰۲٠/٥/٢٨، قام المتهمان الأول والثانى: "صابر ع.م" 45 سنة - ويعمل نجار - ومقيم حوض صبيح القلج مركز الخانكة، " محمد أ.م" ٢٨ سنة ويعمل سائق توك توك ومقيم ميت العطار مركز بنها،" أحمد ع.م" { براءة } 40 سنة  في يعمل نجار  ومقيم 9 شارع الكابينة حوض صبيح بالقلج بالخانكة بقتل الطفل المجني عليه " سيف هانى سمير توفيق"، والمجني عليهما " محمود علي محمود عفيفي"،و " احمد علي محمود عفيفي" عمدا مع سبق الإصرار، بأن أطلق الأول أعيرة نارية صوبهم من السلاح الناري (تالي الوصف) فأحدث إصابتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الوقعة مشهرًا السلاح الناري (تالي الوصف) للشد من أزر الأول قاصدين قتلا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز الأول وحاز الثانى بواسطة الأول سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

و أحرز الأول وحاز الثانى بواسطة الأول ذخائر مما تستخدم على السلاحين الناريين محل الوصف السابق.، أحرز الثانى وحاز الأول بواسطة الثاني سلاح ناري غيرمششخن (بندقية خرطوش) بغير ترخيص، وأحرز سلاح نارى (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو احرازه. كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الوصفة السابق. وتضمن أمر الإحالة أنه أعان المتهمين الأول والثاني على القرار - حال كونهما متهمان بجناية بان أطلق أعيرة نارية من السلاح النارى محل الأتهام السابق لتمكينهم من القرار للحيلولة دون ضبطهم من الأهالى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.