دعوى قضائية تتهم موظفين كبار بشركة ميتافيرزا بالرشوة لصالح أحد المواقع الإباحية

تم اتهام ثلاثة من كبار المسؤولين في شركة ميتافيرزا، الأم لفيسبوك، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق نيك كليج، بتلقي رشاوى من أجل إظهار منشورات لأحد المواقع الإباحية، مقابل حجب المنافسين.

أحداث القضية

منذ فبراير الماضي، رفعت مجموعة من ممثلي الأفلام الإباحية دعوى قضائية ضد شركة ميتافيرزا وعلامتها التجارية الفرعية على فيسبوك وانستجرام، بالإضافة إلى الموقع الإباحي وشركتها الأم، متهمة الشركات وثلاثي من المسؤولين التنفيذيين في ميتافيرزا الذين لم يكشف عن هويتهم باستخدام أدوات تهدف إلى حظر المحتوى الخاص بهم، مقابل نشر محتوى الإباحي المقصود.

وبحسب الإدعاء، قام محامو شركة Fenix ​​Internet، الشركة المسؤولة عن الموقع المذكورة بمنح المديرين التنفيذيين المعنيين بينهم نيك كليج نائب رئيس ميتافيرزا للشؤون العالمية، ونيكولا مندلسون، نائب الرئيس لفريق الأعمال العالمي للشركة؛ ومدير ثالث يدعى كريستيان بيريللا، يعمل كمدير الثقة والأمان على فيسبوك مبالغ مالية.

في وثيقة أخرى في اليوم التالي، قال المحامون ​​إنها "أزلت عن غير قصد" أسماء المديرين التنفيذيين وطلبت من المحكمة إزالة المستند من السجل.

في السابق، احتوت الإيداعات على ذكر ثلاثة من المديرين التنفيذيين "جون دو" في ميتافيرزا، والذين تتهمهم الدعوى بتلقي رشاوى في المخطط المزعوم عبر حسابات مصرفية خارجية، وتابعت "كما أوضحنا في طلبنا بالرفض، فإننا ننكر هذه المزاعم لأنها تفتقر إلى الحقائق أو الجدارة أو أي شيء يجعلها معقولة. وقال متحدث باسم ميتا للموقع "الادعاءات لا أساس لها من الصحة"، ومن جانبها وصفت ميتافيرزا الإدعاءات بأنها "بلا جدارة".

في الأسبوع الماضي، قدم محامي المدعين ملفًا لا يزال مختومًا يحتوي على نسخ من التحويلات البرقية المتورطة في المخطط المزعوم، والتي يزعمون أنها جاءت من مرشد مجهول ويظهر للمديرين التنفيذيين في ميتا استخدام حسابات بنكية في الفلبين للحصول على أموال الموقع الإباحي.

وجادلت وسائل التواصل الاجتماعي في المحكمة بأن الإجراء القانوني لا يفي بمعيار المعقولية حتى لرفع دعوى، وأنه حتى لو حدث المخطط المزعوم، فإن ميتافيرزا نفسها لن تكون مسؤولة عن أفعال "مارق" موظف وستتم حمايته من إعطاء الأولوية للمحتوى المتنوع على مواقعه من خلال التعديل الأول والقوانين الفيدرالية المختلفة.