انتقادات سودانية بسبب منظمات حقوق الانسان الدولية

يعيش الشارع السوداني في غضب شديد بعد تسليط الضوء على سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها منظمات حقوق الإنسان الدولية  
وأشارت وسائل الاعلام السودانية إن تسييس منظمات حقوق الإنسان الدولية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والغرب جعلها تنحاز عن الأهداف الحقيقية التي أنشأت من أجلها، حيث صارت أداة في يد الدول الغربية لتحقيق أجندة سياسية معينة حسب مصالحها،   وصارت السياسة المنتهجة من طرف هذه المنظمات الحقوقية متسمة بازدواجية معايير واضحة، والتي تتجلى في العديد من القضايا السياسية العالمية كالقضية الكردية الشائكة بين تركيا وفنلندا والسويد بعدما ضغطت تركيا مؤخرا على هاتين الدولتين لإجبارهما على تسليم المعارضين الأكراد لها، مهددة إياهم بمعارضتها إنضمامهم للناتو إذا رفضتا هذا الطلب، وهو ما دفع بهما إلى إعادة التفكير بتسليم هؤلاء المعارضين، رغم أن هذا الشئ يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان بحماية اللاجئين السياسيين.
وتناولت وسائل الاعلام السودانية سياسة ازدواجية المعايير في العديد من الدول الإفريقية وبخاصة في السودان بعدما رصدت دور المنظمة قبل وبعد الإطاحة بنظام البشير.
وتناولت وسائل الاعلام السودانية ما اشارت اليه صحيفة "إنترناشيونال بوليسي دايجست" الصحيفة الأمريكية حول موضوع انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال فترة حكم الحكومة المدنية التي تشكلت عقب الإطاحة بنظام البشير في 2019، حيث قالت الصحيفة أنه قبل الإطاحة بنظام البشير كانت هذه المنظمات تقدم السودان للمجتمع الدولي ولوسائل الإعلام الدولية والمحلية على أنه البلد الذي تنتهك فيه حقوق الإنسان وتساء فيه معاملة السجناء السياسيين، ومارست ضغوطا كبيرة على الحكومة السودانية في ذلك الوقت مدعية بذلك حمايتها لحقوق الإنسان في السودان، ولكن عقب الإطاحة بنظام البشير عام 2019، تلاشت اهتمامات هذه المنظمات بقضايا حقوق الإنسان في البلد، وامتازت بالتكتم عن الحقائق وإهمالها، رغم علمهم أن ازدواجية الحكم التي تميزت بها الفترة الإنتقالية بين المكون العسكري والمدني تشجع بشكل أكبر الانتهاكات المتزايدة لحقوق السجناء السياسيين.
وأشارت الصحيفة الأمريكية أن من بين القضايا التي غضت منظمات حقوق الإنسان النظر عنها هي تلك المتعلقة بحقوق السجناء السياسيين والعمال المطرودين بشكل تعسفي من مناصبهم بسبب شكوك صلتهم بالنظام البائد وما يحدث في السجون السودانية من اضطهاد للسجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم عقب الإطاحة بنظام البشير ووصفته بأنه من أكبر الإنتهاكات التي تستوجب تدخل هذه المنظمات.
وقدمت الصحيفة الأمريكية نماذج من سوء المعاملة التي طالت هؤلاء المساجين المتمثلة في غياب شروط النظافة وتوفير العلاج اللازم لهم، وإطالة مدة محاكمتهم رغم غياب الأدلة اللازمة لإدانتهم في أغلب الحالات، أدت كل هذه المعاملات التي تسجل غيابا تاما لمراعاة حقوق الإنسان الدولية والعمل بها إلى وفاة الكثير من هؤلاء المساجين.
وقد ذكرت صحيفة "إنترناشيونال بوليسي دايجست" بعض الأمثلة لبعض المعتقلين الذين توفوا بسبب تقصير السلطات السودانية وسوء المعاملة التي عومل بها هؤلاء المعتقلين، ومن بين الأسماء المذكورة في الصحيفة شقيق الرئيس السابق عمر البشير عبد الله حسن أحمد البشير، وشريف احمد عمر بدر وزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية السودانية في حكومة البشير، والزبير احمد الحسن الذي تقلد العديد من المناصب السياسية في حكومة البشير، وأبو هريرة حسين وزير الشباب في حكومة البشير وغيرهم من المئات الذين ماتوا جراء الإهمال المتعمد وعدم احترام القانون الدولي لحقوق المساجين.
وانتقدت الصحيفة الأمريكية هذه المنظمات واتباعها أسلوب الضغط على الحكومة السودانية الحالية لتحسين ظروف السجناء السياسيين والتعجيل في تقديمهم للمحاكمة وتوفير العلاج اللازم لهم، ووضع قوانين دولية تحمي حقوقهم وحقوق أهاليهم وأن النظام القضائي السوداني يفتقر لقوانين دولية تحمي حقوق السجناء السياسيين، وهو ما جعل القائمين عليه يمارسون كافة الإنتهاكات بحق المعتقلين السياسيين، وكل هذا تحت خلفية سياسية.
وطالبت الصحيفة الأمريكية ضرورة تدخل منظمات حقوق الإنسان اعلى الفور لمنع هذا التقصير المتعمد من النظام القضائي السوداني وإجباره على العمل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وأن المشاكل في السودان تعتبر نقطة من بحر من الظلم والقسوة التي يتعرض لها المواطن السوداني البسيط في ظل غياب العدالة الحقيقية والتزام منظمات حقوق الإنسان الصمت اتجاه ما يحدث هناك.
كما تطرقت الصحيفة لسياسة ازدواجية المعايير التي تتخذها هذه المنظمات في باقى الدول الإفريقية وعدم تحقيق العدالة.