رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قرار جديد من المحكمة بشأن 26 متهما في واقعة مستريح السيارات بأسوان

النبأ

قضت محكمة جنايات أسوان، برئاسة المستشار محمد على السيد، بإخلاء سبيل 26 متهما بكفالة 10 آلاف جنيه لكل متهم، في واقعة التجمهر وتعطيل سير وسائل النقل البرية، والتعدي على موظفين عمومين بأسوان، حسب الاتهام الموجة من النيابة العامة.  

وحضر للدفاع عن المتهمين، عدد من المحامين هم: مصطفى عز، ومحمد رأفت، ومحمد صلاح، ومحمد سعد، ووائل رشوان، ومصطفى عمر، وأحمد يوسف.

وكان عدد من المتضرري بسبب استيلاء محمود فتحي النجار، والمعروف إعلاميًا بـ«مستريح السيارات» على أموالهم، تجمعوا أمام منزله بقرية أبو الريس، في أسوان، مطالبين باسترداد أموالهم. 

وعقب تدخل اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان، للسيطرة على الوضع، عبر ضرب كردون أمني حول المنطقة، اجتمع مع عدد من المتضررين لإقناعهم بالمغادرة، خاصة إن القضية مازالت رهن التحقيق، ومنعا لتطور الموقف، وأمام عدم استجابتهم ألقت قوات الأمن القبض على 26 فردا من المتجمهرين.

يذكر أن محمود فتحي النجار، استطاع النصب على ضحاياه، ونهب ملايين الجنيهات منهم، وذلك عن طريق إيهامهم بأنه تاجر سيارات، حيث استطاع إقناعهم بتسليمه السيارات الخاصة بهم على نظام «الوعدة»، مقابل أن يحصلوا على أموالهم بعد 3 أشهر من عملية البيع له، وذلك مقابل ثمن مضاعف.

وكانت قضت محكمة أسوان، ببرائه ««محمود. شمس» والمقيم فى قرية أبو الريش، فى اتهامه بـ«4» قضايا نصب واحتيال على المواطنين، بينما يستمر حبسه على ذمة قضايا أخرى فى القضية المعروفة اعلاميًا بـ«مستريح التكاتك».

وقال المحامى أحمد حسن، دفاع «مستريح التكاتك» محمود شمس، إن المحكمة أصدرت حكمها ببرائة «مستريح التكاتك» والدراجات البخارية فى القضايا «2830 و2831 و2832 و2833» فى جلسة جنح مستأنفة، مؤكدا على استمرار حبس المتهم على ذمة قضايا أخرى سيمثل أمام المحكمة مرة أخرى.

وأوضح «حسن»، خلال حديثه لـ«النبأ»، أنه لن يدخر جهدا فى إظهار الحقيقة والسعى وراء أخذ الحقوق فى ضوء القانون حفاظا على جميع الأطراف، بالإضافة إلى ضرورة وجود آلية جادة للقدرة على حماية المتضررين من أبناء المحافظة الذين خسروا أموالهم وأكثريتهم من الشباب وفئات محدودى ومعدومى الدخل.

ويشار إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تمكنت من ضبط مستريح جديد، لهف عشرات الملايين من الجنيهات من المواطنين، بقصد استثمارها في تجارة الدراجات البخارية مقابل أرباح.