مطالبات بوقف قرار إلغاء تراخيص إنتاج المكملات الغذائية

عقدت شركات إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية اجتماعا طارئا ضم ممثلي ما يزيد عن 330 شركة من منتجي الأدوية والمكملات الغذائية لمناقشة تأثير قرار هيئة الدواء رقم 572 لسنة 2022 الخاص بإلغاء تراخيص إنتاج وتداول المكملات الغذائية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء، وضرورة توفيق أوضاع الشركات باستخراج تراخيص جديدة من هيئة الدواء.

بعد قرارات المركزي.. شعبة المستوردين: انخفاض أسعار السلع والأجهزة الكهربائية

بعد قرارات المركزي الجديدة.. هل تنتهي أزمة الاستيراد في مصر؟

وذكر الدكتور علي عوف، الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا يجوز لقرار إداري صادر من هيئة الدواء أن يلغي نص قانون، حسب بيان من الشعبة اليوم الأربعاء

وأشار إلى أن الصلاحيات التي صدر بشأنها القرار المذكور تتعارض مع نص القانون رقم 1 لسنة 2017 الصادر ولائحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة سلامة الغذاء واختصاصاتها.

وأكد عوف ثقته في حكمة ورؤية القيادات الحكومية التي تبنت برنامجا طموحا للاصلاح لبناء الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع الحجم الإقليمي والتاريخي لمصر، وقدرة تلك القيادات على اتخاذ الإجراءات التي تضمن مصالح الوطن والمواطن.

وأكد الدكتور وائل أبو الفتوح، رئيس لجنة المكملات الغذائية بالشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، تضامن اتحاد الغرف التجارية ودفاعه عن مصالح كافة الشركات.

وأوضح أنه يجري التنسيق حاليا بين أعضاء الجمعية العمومية للشعبة على الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لضمان مصالح كافة الأطراف من منتج وتاجر ومستهلك بما يتسق مع صحيح القانون ومصلحة الاقتصاد الوطني على أن يتم الإعلان عن تلك الإجراءات تباعا.

وأعلنت الشركات رفضا جماعيا لقرار هيئة الدواء والمطالبة بإلغائه الفوري لما يسببه من خسائر فادحة على الاقتصاد القومي، على حد وصفهم.

وقالوا إن القرار سيتسبب في خسائر للمصانع والشركات التي ستضطر للتوقف عن العمل بما يكبد الاقتصاد القومي خسائر تتخطي المليار جنيه وستفقد آلاف الموظفين بتلك المصانع لوظائفهم بما يشكل أعباءً خطيرة على الاقتصاد القومي، كما سيتسبب في تراجع الصادرات المصرية من المكملات الغذائية وتشويه لسمعة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأضافت الشركات أن القرار سيتسبب في تراجع حاد في الصادرات المصرية من الأدوية والمكملات الغذائية ليس فقط لتنفيذ القرار وإنما لصدوره والذي يمثل عدم ثقة هيئة الدواء المصرية في شركات بلادها بما يسئ لسمعة المنتجات المصرية بالأسواق الدولية.

وأوضحوا أن تقدر صادرات شركات الأدوية والمكملات الغذائية المصرية بحوالي 450 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما تمتلك مصر حوالي 30% من إجمالي مصانع الأدوية في القارة الأفريقية، ويصل حجم صادرات تلك الشركات للأسواق الأفريقية إلى حوالي 65 مليون دولار، مشيرين إلى أنه كان من المتوقع أن ترتفع الصادرات مع التوسع في السوق الأفريقي وتنفيذ تعاقدات تصديرية مع جمهورية زامبيا بحوالي 130 مليون دولار.

وأكدت الشركات في بيانها "رفضها لما يصدر من بعض مفتشي هيئة الدواء من مطاردة لمنتجات المكملات الغذائية المرخصة من هيئه سلامة الغذاء، وذلك داخل الصيدليات وشركات ومخازن التوزيع".