رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حزب «مصر أكتوبر» يكشف عن مكاسب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

جيهان مديح رئيس حزب
جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر - أرشيفية

أكد حزب «مصر أكتوبر» برئاسة جيهان مديح، أن إطلاق فعاليات الاستراتيجية الوطنة للملكية الفكرية، تتلاقى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، مضيفًا أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية خطوة هي الأولى من نوعها في مجال الملكية الفكرية، كما أنها تأتي استكمالًا لبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، لتحقيق الترابط والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأوضح الحزب في بيان له أنه منذ صدور قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002 لم تطرأ عليه سوى ثلاثة تعديلات أي أننا أمضينا قرابة العشرين عامًا دون تغييرات على أحد أهم التشريعات في العصر الحديث، لذلك من الضروري إعادة النظر في جودة تشريعاته وإدخال تعديلات تناسب المرحلة الحالية، في ظل التطور التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم.

وعن أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية قال الحزب: «إن الأهداف الأساسية له تتضمن حوكمة البنية المؤسسية لها، تهيئة البيئة التشريعية، وتوعية المواطنين بأهمية الملكية الفكرية والهدف منها لضمان حقوقهم».

رئيس حزب «مصر أكتوبر»: تقدمنا بمقترح عمل شركة مصرية مساهمة لإدارة البورصة
وفي وقت سابق، أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيسة حزب «مصر أكتوبر» أن الحوار الوطني جاء في توقيت هام بالنسبة للأحزاب والمجتمع المدني، مضيفة أن الحوار الوطني يطالب المجتمع المدني بمناقشته في القضايا التي تشغل الشارع، وأن حزب «مصر أكتوبر» نزل إلى المواطنين في الشارع للاستماع إلى مطالبهم.

وطالبت بضرورة لجنة خاصة بالبورصة داخل الحوار الوطني أو المؤتمر الاقتصادي المقبل، موضحة أن البورصة عنصر جاذب للاستثمار الأجنبي.

وكشفت أن حزب «مصر أكتوبر» تقدم بمقترح عمل شركة مصرية مساهمة لإدارة البورصة على غرار السعودية والمغرب والكويت والإمارات وفلسطين.

عضو بـ«الشيوخ» يكشف أسباب إدراج «النقابات» على مائدة الحوار الوطني

وفي وقت سابق، شدد النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الدور الذي تقوم به النقابات والمجتمع الأهلى في تنمية المجتمع، مشيرا إلى أن النقابات تلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن حقوق العمال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وحتى السياسية منها، من خلال توسيع مجال مساحات المشاركة السياسية وضمان الحريات العامة وهي المبادىء التي نسعي لترسيخها في الجمهورية الجديدة.