رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

لغز تراجع الدولة عن حسم أزمة قانون التأمينات والمعاشات (تفاصيل)

أصحاب المعاشات- أرشيفية
أصحاب المعاشات- أرشيفية

يشغل قانون التأمينات والمعاشات، حيزا كبيرا من اهتمامات المصريين، خاصة أصحاب المعاشات، لما يتضمنه من مواد وقوانين وثيقة الصلة بمعظم فئات الدولة، سواء المؤمن عليهم والمستحقين عنهم، لمن هم بالخدمة، ومن تقاعد على المعاش.

وعلى الرغم من المزايا التى يضمها القانون، منها زيادة المعاشات بصفة دورية بالقانون، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات، فضلًا عن إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، مع تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم.

إلا أن الواقع، كشف بعض المشكلات المرتبطة بالقانون، والتى دفعت أصحاب المعاشات للمطالبة بحلها، وتعديلها في البرلمان، لعل أبرزها البنود المرتبطة بالمعاش المبكر، وكذلك تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس إدارة أموال التأمينات.

وظهرت خلال الفترة الأخيرة، الكثير من مشروعات القوانين الخاصة بتعديل التأمينات والمعاشات، إلا أن الكثير فوجئ بعودة مسار هذه الإجراءات للوراء، وتوقفها، حتى نهاية دور الانعقاد الثاني رغم دعم حزب مستقبل وطن لها، وهو الأمر الذي يدفع بالتساؤل حول لماذا توقف مسار حل أزمة قانون التأمينات والمعاشات الجديد بالبرلمان، رغم إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والخطة والموازنة، وكذلك مشروعات القوانين المطالبة بعمل فترة انتقالية لتسوية أزمة العالقين.

ويرتبط مصطلح العالقين بالأشخاص الذين تقدموا باستقالاتهم وعجزوا عن تسوية معاشاتهم بسبب الشروط التي وضعها القانون الجديد.

ملامح تعديلات القانون

وتقدم حزب التجمع خلال دور الانعقاد الماضي قبل فضه، بمشروع تعديل على قانون 148 لسنة 2019، يتضمن 18 مادة، منهم استحداث مادتين، و16 أخرى تم تعديلهم بالقانون القديم، بما يلبي مطالب أصحاب المعاشات؛ وذلك بالتنسيق مع اتحاد أصحاب المعاشات، ووقع عليه أكثر من 60 عضوًا بالبرلمان، وأحيل إلى اللجنة المختصة، ومن ثم مناقشته في اللجنة.

وأبرز هذه التعديلات، هي رفع نسبة تمثيل أصحاب المعاشات في المجالس الخاصة بإدارة أموال المعاشات في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، سواء من حيث رفع الاستثمار، أو التمثيل، بالإضافة إلى أن هناك مادة أخرى ترتبط بالمعاش المبكر، ومستحقاته والتي نسعى من خلال هذا التعديل على للحفاظ على المكتسبات التي كانت موجودة في القانون القديم.

23 تعديلا فى دور الانعقاد المقبل

وفي هذا السياق، قال المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إننا نواجه إشكالية كبيرة في القانون 148 لسنة 2019، وهى أنه عند صدوره لم يحدث له أي دعاية وشرح تأثيره لأنه ليس من المنطقي أن يتطلع جميع المصريين على الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أننا كنواب نطالب بعمل توعية  حتى على «السوشيال ميديا» وهو لا يحدث من قبل الوزارات إلا قليلًا.

وأوضح «منصور» في تصريح خاص لـ«النبأ»: «أنا كانت لدي اعتراضات على بعض القوانين، ولكن يتم إقرارها بسبب الأغلبية، وباختصار القانون به مزايا للموظفين ولكن به مشكلات ومصائب، فعلى سبيل المثال من يخرج معاش مبكر لا يتقاضى أي مليم حتى يصل سنه لـ60 عامًا، طب ده يعيش منين وإزاي؟، هل أحد شرحله أو وعاه بعواقب ذلك وما ينص عليه القانون بشأن شروط المعاش المبكر؟».

وتابع: «الإشكالية الأخرى، أن القانون تم تطبيقه في يناير 2020، وكورونا ظهرت بوادرها في فبراير، وبدأت الدولة في أخذ الإجراءات الاحترازية في مارس، وهناك الكثيرون تم تسريحهم من عملهم بسبب كورونا وما تبعه من أزمة عالمية، ومنهم من أجبر على ترك عمله بعد خدمة 20 و30 سنة، فهل من المنطق ألا يأخذوا مستحقاتهم قبل الـ60 عامًا بسبب القانون».

وأضاف: «أنه عند إقرار القانون لم يكن الواقع الجديد الذي فرضته كورونا قد ظهر وبالتالي علينا عمل تعديلات بما يسمح بوجود هذه المستجدات»، لافتا إلى أنه تقدم بتعديلات للقانون بها 23 مقترحا ما بين تعديل وحذف وإضافة، لعل أبرزها وضع فترة انتقالية 5 سنوات، لتوعية الموظفين العاملين بأثر تطبيق  القانون، بالإضافة لحل أزمة العالقين وهم الذين تقدموا بطلب المعاش المبكر، والسماح بإعطائهم معاشا.

وتابع: «أن البند الذي يخص البطالة والذي ينص على التعويض بقيمة متناقصة في القانون، طالبت بزيادته ليكون هناك دعم كامل للشخص الذي اضطرته الظروف لذلك»، مضيفًا: «كما أن نسبة الزيادة السنوية المقررة بحد أقصى 15%، اقترحت بأن يكون الزيادة 15% كحد أدنى، أو حسب نسبة التضخم أيهما أكبر».

وأضاف: «اللى طلعوا معاش وقدموا على معاش مبكر لا يعرفون أنهم سيقعون في هذه الأزمة، وأنهم لا يستطعيون أخذ معاش أو مكافأة نهاية خدمة»، متابعًا: «الأزمة في أنه لم يتم إجراء أي دراسة للأثر التشريعي لقانون يمس حياة الملايين من الناس».

وشدد على استمراره في دعم فئة أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بالتعديلات مرة أخرى أمام البرلمان خلال دورة الانعقاد المقبلة.

سبب التراجع

بدوره، قال عبد الله أبو الفتوح، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إن دورة الانعقاد الماضية بالبرلمان كان هناك شبه تأييد حول تعديل القانون، خاصة أن مستقبل وطن صاحب الأغلبية بمجلس النواب كان تبنى هذه القضية، ولكننا فوجئنا بتوقف هذه التحركات. 

وأضاف «أبو الفتوح» في تصريح لـ«النبأ»، أن هذا التراجع قد يكون سببه أن هناك عدم قبول من قبل الدولة بشأن تغيير هذا القانون في الوقت الحالي.

وأضاف أن الظروف الاقتصادية لصاحب المعاش أصبحت صعبة لحد كبير وهو ما لمسه الرئيس السيسي بقراره صرف علاوة استثنائية، مشيرًا إلى أن أبرز مطالبنا صرف علاوة مقطوعة بنسبة 15%.

من جانبه، قال منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إنهم تقدموا بـ18 تعديلا في قانون التأمينات من خلال الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وحصلوا على موافقة أكثر من 60 عضوًا، وهو الرقم المطلوب لتقديم أي مشروع، ولكن انتهت الدورة البرلمانية ولم يحدد لها جلسة لمناقشة تعديلات القانون، متابعًا: «سنتقدم به أيضًا خلال دورة الانعقاد القادمة».

وأضاف في تصريح لـ«النبأ»: «ما يهمنا الحد الأدنى للمعاش وليس الأقصى لأن الفئة الأكبر تتقاضى معاشات ضئيلة، فهناك 2.5 مليون صاحب معاش، يتقاضون 1000 جنيه»، مشيرًا إلى أن المعاشات الاستثنائية في النهاية هي حل مؤقت»، خاتمًا حديثه: «نحن بحاجة لحلول مستدامة خاصة في ظل موجة الارتفاعات غير المسبوقة الحالية لـ5 ملايين صاحب معاش يتقاضون 2500 جنيه».