الورقي
رقم غير مسبوق فى تاريخ مصر..
أسرار لجوء البنك المركزي إلى طبع 79.2 مليار جنيه في شهر واحد
أظهر تقرير البنك المركزي المصري الصادر في منتصف يوليو الماضي، عن زيادة حجم النقد المصدر الذي تم طبعه خلال شهر أبريل الماضي بنحو 79.2 مليار جنيه خلال شهر أبريل وحده.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن حجم النقد المصدر خلال شهر مارس كان 767.07 مليار جنيه، ارتفع في أبريل 846.2 مليار جنيه بمعدل زيادة 79.2 مليار جنيه، وهذا على الرغم من التضخم الذي عانت منه مصر خلال شهري أبريل ومايو بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وخفض قيمة الجنيه.
ويُصدر البنك المركزي بيانا شهريا يكشف فيه عن حجم النقد المصدر والمتداول من الفئات النقدية التسعة التي تتشكل منها العملة المصرية بدءا من فئة الـ25 قرشًا وحتى فئة الـ200 جنيه، ويُعبر النقد المصدر عن حجم الأوراق المالية التي تم طبعها من خلال البنك المركزي، أما النقد المُتداول فهو يعبر عن حجم الأموال المتداولة من هذه الفئات النقدية سواء خارج الجهاز المصرفي، أو الموجودة في الحسابات الجارية بالبنوك.
ويُرجع ممدوح الولي، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، زيادة إصدار طبع النقود في شهر أبريل إلى 79.2 مليار جنيه، إلى احتياج الحكومة لتمويل عمليات شراء محصول القمح من الفلاحين، وتبكير الحكومة لصرف زيادة الأجور والمعاشات السنوية، لتبدأ في شهر أبريل بدلًا من الموعد المعتاد في بداية العام المالي الجديد يوليو، إلى جانب العجز المتزايد في صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي، والذي بلغ 19.7 مليار دولار منتصف العام الحالي، موزعا ما بين البنك المركزي بقيمة 8.2 مليار دولار، وباقي البنوك التجارية العاملة في مصر البالغ عددها 38 بنكا بقيمة 11.5 مليار دولار.
وأضاف، أن رقم طبع 79.2 مليار جنيه يعد غير مسبوق في تاريخ طبع النقود بمصر، حيث كان أكبر رقم طبع للأموال في التاريخ كان 34.5 مليار جنيه والذي تم طبعه في مايو 2020 أثناء تفشي أزمة كورونا.
ويشرح ممدوح الولي، أن عملية طبع النقود شهدت قفزة مع بداية عام 2011، حيث طبع البنك المركزي حوالي 22 مليار جنيه في شهر فبراير 2011، معتبرًا أن ذلك كان حدثًا استثنائيًا.
وأضاف، أن هذا كان تحسبًا لإغلاق البنوك بسبب أحداث الثورة والتي استمر إغلاقها مدة أسبوعين، موضحًا أنه خلال فترة تولي المجلس العسكري السلطة كان يتم طبع نقود بحوالي 2.4 مليار جنيه شهريًا.
وتابع الولي، أنه في فترة تولي جماعة الإخوان للسلطة ما بين يونيو 2012 و2013، ارتفع حجم طبع النقود إلى 4.7 مليار جنيه، ثم وفي عام 2013 انخفض حجم إصدار النقود بعد إزاحة جماعة الإخوان المدانة بالإرهاب من السلطة، حيث بلغ معدل طبع النقود شهريًا إلى 1.8 مليار جنيه.
وأكمل: «لكن في عام 2016، ومع التوسع في المشروعات القومية وظهور السوق السوداء للدولار، ارتفع معدل إصدار النقود شهريًا ليصل إلى 6.7 مليار جنيه، ثم وبعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على القرض في نهاية عام 2016 وتحرير سعر الصرف، تم خفض معدل إصدار النقود إلى نحو 3 مليارات جنيه».
وأشار «الولي» إلى أنه في عام 2019، ارتفع معدل طبع النقود مرة أخرى حيث قفز لأول مرة إلى معدل شهري بلغ 8.8 مليار جنيه، والذي يعد رقمًا غير مسبوق، وفي عام 2021 ومع أزمة تفشي فيروس كورونا وزيادة تكلفة استيراد الوقود والغذاء، تراجع معدل إصدار طبع النقود الشهري ليصل إلى 8.2 مليار جنيه.
كيف يتم إصدار النقود؟
يشرح تيجفان بيتينجر، مدرس الاقتصاد في كلية جرينز بالولايات المتحدة الأمريكية، أن عملية إصدار النقود في العصر الحديث تختلف عن المحددات التي كانت يحكمها وجود غطاء من الذهب، مشيرًا إلى أن التوسع في طباعة النقود لا يؤدي في النهاية لزيادة الإنتاج الاقتصادي من السلع والخدمات، لكنها فقط تُزيد حجم النقد المُتداول في السوق.
وقال، في دراسة نُشرت له العام الماضي، إن زيادة طبع النقود سيؤدي لحدوث تضخم وارتفاع في أسعار السلع والخدمات، لأنه لا يتوافق مع زيادة في كمية المعروض من السلع والخدمات، أو يُقابله زيادة حقيقية في الاقتصاد.
وأوضح «تيجفان»، أن هناك مخاطر من زيادة طبع النقود على السندات والأذون الحكومية، مشيرًا إلى أن الحكومة تقترض عن طريق طرح أذون وسندات، وبالنسبة للمشترين تُمثل السندات استثمارا آمنا ما دام أن عائدها أكبر من معدلات التضخم، لكن في حال طبعت الحكومة الكثير من النقود مثلًا لسداد ديونها، فسيؤدي ذلك لارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي انهيار قيمة السندات الحكومية.
حجم الزيادة والنقصان في النقد المصدر من يناير إلى مايو 2022
مايو 24.8 مليار جنيه
أبريل 79.2 مليار جنيه
مارس 12.5 مليار جنيه
فبراير مليار جنيه
يناير 5.8 مليار جنيه
