الورقي
مزاج المصريين في خطر.. حقيقة اختفاء السجائر والشاى والبن
تواجه مصر خلال الفترة الماضية، مع اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية وتنفيذ قرار فتح الاعتمادات المستنيدية، أزمات «طاحنة» في قطاع الاستيراد؛ ما يهدد باختفاء أهم سلع «تظبط مزاج المصريين»، وهم: السجائر والشاي والبن.
وفي السطور التالية توضح جريدة «النبأ»، حقيقة ما تدول خلال الأيام القليلة الماضية حول اختفاء السجائر والشاى والبن في الأسواق المصرية.
1- السجائر
ترددت أنباء خلال الأونة الخيرة، تفيد باختفاء بعض أنواع السجائر من السوق المصري، وهو الأمر أثار حالة من الجدل بين المدخنين، وتسبب في ارتفاع الأسعار بقيمة 2 جنيه.
وفي هذا السياق، قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات، إن بعض التجار قاموا بتخزين السجائر بهدف بيعها بسعر أعلى ويزيد عن السعر الحقيقي بـ 5 أو 10 جنيهات وتحقيق الأرباح من خلال تعطيش السوق.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بالفعل حدث اختفاء لبعض أنواع من السجائر نتيجة تخزين التجار ولكن جاءت الزيادة التي تم إقرارها بقيمة 2 جنيه بداية الشهر الجارى؛ لتهدأ الأوضاع في السوق.
وأشار «إمبابي»، إلى أن التخزين السجائر جاء في الوقت الذي يعاني فيه السوق من نقص المواد الخام نتيجة إجراءات فتح الاعتمادات المستندية ونقص الدولار.
وأوضح رئيس شعبة الدخان، أن مصر تمتلك مخزون جيد من السجائر، مؤكدًا أنه لن يحدث اختفاء بشكل كامل للسجائر ولكن ما حدث هو شائعات.
وأكد أن الهدف من تلك شائعات هو تكالب المواطن على السلع، من ثم ترتفع الأسعار، لافتًا إلى أن الأسعار بالفعل ارتفعت نتيجة زيادة سعر الدولار الجمركي والشحن البحري.
2- الشاي
فجرت شركة شاي العروسة، مفاجأة مدوية بعد تقدمها بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء، ووزير التموين الدكتور على المصيلحي؛ لتدبير الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي؛ لأن المخزون من الشاي لا يكفي سوى لشهر واحد، وحيث إنها تواجه مشكلة في توفير وارداتها من الشاي الذي تعبئه محليًا.
وذكرت الشركة في الشكوى أن الشركة تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، الذى يعد سلعة تموينية استراتيجية للمواطن المصري، خاصة وأنه لا يتم زراعة الشاي في مصر، وهو الأمر الذي يتسبب في نقص شديد في سلعة الشاي في السوق المصري.
واستغاثت شركة شاي العروسة بالمسؤولين، بضرورة تدبير العملة الأجنبية؛ لتتمكن الشركة من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانىء المصري منذ أكثر من شهر، و80% من المستندات الخاصة بشحنة الـ 6 آلاف طن من الشاي.
وأضافت الشركة، أن التأخر في إنهاء الإجراءات، يؤدي إلى تعرض الكميات الموجودة في الموانىء المصرية للتلف، خلافًا لغرامات التأخير التي يتم دفعها بالعملة الأجنبية لشركات الشحن؛ الأمر الذي يزيد من تكاليف السلع، ومن ثم قد يتعرض المستهلك لزيادة في أسعار الشاي حال استمرار الأزمة.
وتابعت: «استمرار الأزمة قد يعرض مصانع شاي العروسة للتوقف، وتعرض العاملين البالغ عددهم 5 آلاف مهندس وكيميائي وإداري لعدم صرف رواتبهم، ومن ثم تعثر الشركة في سداد التزاماتها تجاه القروض وفوائدها للبنوك العاملة في السوق المصري».
مع انتشار أزمة العروسة، لجأ البعض لتخزين الشاي وإعادة بيعه بسعر مرتفع حيث وصل الارتفاع في سعر كرتونة الشاي لأكثر من 300 جنيه خلال ثلاث أيام فقط ليسجل سعر الكرتونة أكثر من 1800 جنيها والكرتونة تحتوي على 20 كيلو.
وأصبحت تجارة الشاى استثمار داخل مصر، ويتحقق منها أرباح من قبل بعض التجار، حيث يتم تخزينها وتعطيش السوق؛ لرفع ثمنها، حسب مصادر بالغرف التجارية.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي انخفض فيه حجم استيراد مصر من الشاي، حيث كانت تستورد 70 ألف طن من الشاي سنويًا خلال عام 2021، والآن تستورد نحو 45500 طن سنويًا بتراجع بلغ نحو 35%.
وواردات مصر من الشاي خلال 9 أشهر الماضية، فقد وصل إلى 231 مليون دولار، وتشمل قيمة فاتورة استيراد الشاي.
وأثارت مذكرة شركة شاي العروسة حالة من الجدل بين المصريين، وهو الأمر الذي أجبر وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى النزول الميداني والتأكد من صحة ما تردد حول اختفاء الشاي.
وخرج المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، مؤكدًا أن مصر تمتلك حتى الآن مخزون استراتيجي يكفي لمدة تصل لـ13 شهرًا و7 أيام.
ومن ناحيته نفي هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، حدوث اختفاء في سلعة الشاى من الأسواق المصرية.
وقال في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك أكثر من نوع شاي متواجد في الأسواق مثل كرون والعصاري، والنهار، وأحمد تي، لافتًا إلى أنه يتم توريد السلعة من الشركات إلى التجار بالآجل.
وأضاف «الدجوي»، أن أزمة شاي العروسة مفتعلة للضغط على الحكومة بسبب قرار الاعتمادات المستندية، وعدم توفير الدولار اللازم للاستيراد.
وأشار رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية، إلى أن الحكومة تقنن عمليات الاستيراد لسيطرة على سعر الدولار، مضيفًا أنه كلما ارتفع الطلب على الدولار كلما زاد سعر لذلك فأن هذه الإجراءات كان يجب تنفذها.
3- البن
وشهدت أسعار البن في مصر، خلال شهر أغسطس، ارتفاعات كبيرة، متأثرة بتراجع المعروض، وشح المخزون في مخازن المستوردين، حيث تعتمد مصر بشكل كامل على الواردات.
وتستورد مصر البن من البرازيل وبولندا ودول اخرى، وتعتمد بنسبة 100% على الاستيراد لتلبية الاحتياج المحلي والذي يصل إلى 70 ألف طن سنويًا.
وقال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرف التجارية، إن هناك نقص في مخزون القهوة، يأتي نتيجة تأثر مخزون البن في البرازيل بأحوال الطقس، حيث تلف محصوله خلال نهاية العام الماضي بنسبة 25% نتيجة الصقيع، وتعتبر البرازيل أكبر دولة في العالم تنتج وتصدر البن مما أثر على ارتفاع أسعار البن عالميًا نتيجة ارتفاع سعره في البرازيل.
وتابع رئيس شعبة البن بالغرف التجارية: «لدينا مخزون من البن يكفي لفترة جيدة وهناك بضائع في الموانئ سوف تخرج قريبًا، ووزير المالية أصدر قراراته بخروج جميع البضائع الموجودة بالموانئ»، معقبًا: «إن شاء الله مش هيبقى في أزمة في البن».
