الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة

أظهر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة،
القريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة نووية، زاد إلى المستوى الذي يكفي، في حالة زيادة تخصيبه، لصنع قنبلة نووية.

ويمثل تجاوز ذلك المستوى علامة فاصلة على انهيار الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي وضع سقفا لمستوى التخصيب المسموح لإيران به عند 3.67 بالمئة، وهي نسبة أقل بكثير من مستوى العشرين بالمئة الذي وصلت إليه قبل الاتفاق، وبالطبع من 90 بالمئة اللازمة لصنع أسلحة.

ودفع انسحاب واشنطن من الاتفاق خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، ومعاودتها فرض العقوبات على طهران، والتي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق، طهران لانتهاك القيود النووية التي ينص عليها.

وردا على سؤال عما إذا كان لدى إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب حتى 60 بالمئة لصنع قنبلة واحدة، قال دبلوماسي كبير إن "إيران يمكنها الآن أن تنتج 25 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 بالمئة إذا أرادت ذلك".

هل اقتربت إيران من إنتاج قنبلة نووية؟

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب بإقامة "منطقة أمنية" في محطة زابوريجيا النووية

وأشار التقرير إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة وفي صورة سادس فلوريد اليورانيوم، وهو الغاز الذي تخصبه أجهزة الطرد المركزي، يبلغ 55.6 كيلوجرام، بزيادة 12.5 كيلوجرام عن التقرير الربع سنوي السابق.

وأضاف الدبلوماسي أن إيران ستكون بحاجة لنحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم اللازم لصنع قنبلة إذا ما أرادت ذلك، موضحا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستحتاج ليومين إلى ثلاثة لاكتشاف أي تحرك في ذلك الاتجاه، وتنفي إيران نيتها المضي في الأمر.

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا ثانيا قالت فيه إن إيران لم تقدم حتى الآن إجابات شافية حول منشأ جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة والتي يبدو في الأساس أنها قديمة وتحقق الوكالة بشأنها منذ سنوات.

وقال التقرير الثاني الذي اطلعت عليه رويترز أيضا "يشعر المدير العام بقلق متزايد من أن إيران لم تتواصل مع الوكالة بشأن قضايا الضمانات المعلقة (الخاصة بالمواقع غير المعلنة) خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وبالتالي، لم يحدث تقدم نحو حلها".