رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

كمين المعادي يكشف وكيل النائب العام المزيف

وكيل النائب العام
وكيل النائب العام المزيف

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات المعادى، بشأن متهمين ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع ثالث فى تزوير محررات رسمية، عبارة عن بطاقة رقم قومى منسوب صدورها زورًا لمصلحة الأحوال المدنية، وبطاقة أخرى منسوب صدورها إلى نادى قضاة مصر، ووثيقة اشهار طلاق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة حكومية هى نيابة حلوان لشئون الأسرة.  

كمين المعادي

وذكرت محكمة جنايات المعادى فى حكمها أنه أثناء مباشرة ضابط شرطة لمهام عمله بأحد الارتكازات الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادي، شاهد سيارة سوداء قادمة فى اتجاه الكمين، وفجأة توقفت وعادت للخلف، فاشتبه فى قائدها، وباستيقافه قائد سيارة ظهرت عليه علامات الارتباك، وبالكشف عليه هاتفيًا بالحاسب الآلى الخاص بقسم شرطة المعادى، تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا، وبطلب تحقيق شخصيته قدم بطاقة رقم قومى، مدون عليها من الخلف وكيل أول النائب العام بصورته الشخصية.

وبمناقشة ضابط قسم شرطة المعادى المتهم، أقر بأن بطاقة الرقم القومى مزورة، وقدم له بطاقة شخصية لرقم قومي بإسمه الحقيقي ثابت بها أنه يعمل محرر إعلامي، وبتفتيشه عثر معه على كارنيه منسوب صدوره لوزارة العدل، ويعمل وكيل أول النائب العام بنيابة الأموال العامة، وعليه صورة المتهم، كما عثر معه على كارنيه منسوب صدوره لنادي قضاة مصر بذات الاسم السابق بوظيفة وكيل أول نيابة الأموال العامة، وعليه أيضًا صورته الشخصية، وثابت به عبارة حامل هذا الكارنيه يتمتع بالحصانة طبقا للقانون والدستور المصرى.

قسيمة طلاق

وبتفتيش حقيبة المتهم عثر بداخلها على قسيمة طلاق مذيلة بخاتم شعار الجمهورية فارغة من البيانات، وبمواجهة المتهم الأول بالمضبوطات أقر بقيامه بالاتفاق مع المتهم الثاني، فى تزوير المحررات الرسمية المضبوطة بطريق الاصطناع، وذلك بقصد استعمال طرق احتيالية على المواطنين، وتقاضي منهم مبالغ مالية، وبايهام بعضهم بأنه مفوض من قبل وزير العدل، للتعامل مع المجتمعات العمرانية الجديدة، لحجز وحدات سكنية وتقاضي الأموال منهم بقصد تلبية رغباتهم بإيهامهم بحجز وحدات سكنيه لهم.

زوجة المتهم

أنكر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة ما هو منسوب إليه، ولم يحضر المتهم الثانى، واعتصم الأول بالإنكار أمام محكمة جنايات المعادى، ودفع محاميه ببطلان القبض والتفتيش، لانتفاء حالة التلبس لعدم صدور إذن من النيابة العامة، وانتفاء جريمة التزوير من الأوراق لانتفاء ركن الضرر، وقدم برقيتين تلغرافتين، تستغيث فيها زوجة المتهم من القبض على زوجها من كافيه فرحة بدائرة قسم شرطة المعادى قبل الواقعة بأربعة أيام، وانتهى الدفاع إلى طلب الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه فقضت محكمة جنايات المعادى بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وبمصادرة المحررات المضبوطة.