رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

اشتهر عناصره بتجارة المخدرات.. تشكيل عصابي مُسلح يثير ذعرًا بين المواطنين بالمنوفية

عناصر التشكيل العصابي
عناصر التشكيل العصابي المسلح المضبوط في المنوفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن المنوفية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي مُسلح، تخصص نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، بعدما ذاع صيتها بين الأهالي بمحافظة المنوفية، وأصبحت مشهورة بالاتجار في المواد المخدرة وترويجه بكل أرجاء المحافظة، وعثر بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، بقصد الاتجار، وأسلحة نارية دون ترخيص.

ضبط عصابة مسلحة تتاجر في الكيف بالمنوفية

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الاتجار بالمواد المخدرة، وفي ضوء ما ورد من معلومات أكدتها تحريات ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، مفادها قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف عناصر التشكيل العصابي بمأمورية من ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش - فرد محلى - طلقات خرطوش - كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كجم – مبلغ مالى -3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترف أفراد التشكيل العصابي، بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف للإتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة

وفي هذا السياق، تنص المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما تنص المادة رقم 34 قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.