رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

صاحب مطعم مزق جسده

شهود عيان يروون لـ«النبأ» تفاصيل تمزيق جسد شاب بميت سلسيل

مشاجرة بالأسلحة
مشاجرة بالأسلحة

تمكن ضباط مركز شرطة ميت سلسيل من ضبط شخص تعدى على شاب بآلة حادة «سكين» ما أحدث به إصابات بالغة وذلك بأحد مراكز محافظة الدقهلية.

وأكد عدد من شهود عيان لـ«النبأ»، أن المدعو ممدوح.ع، يعمل كصاحب لمطعم بالكردي، وكانت هناك مشاجرة أمام المحل وحينها استل سكينًا من مطعمه وقام بالضرب به يمينًا ويسارًا.

وتابعوا، حينها فوجئنا بإصابة عمرو لطفي محمد صبح والذي تلقي الضربة فى صدره، وعلى الفور فوجئنا بالدماء تغطي الأسفلت، وقمنا بالإتصال بالإسعاف، وحضروا وحملوه لمستشفي ميت سلسيل وقامت الشرطة بالقبض على صاحب المطعم.

وكانت البداية، عندما تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز ميت سلسيل بورود إشارة من مستشفى ميت سلسيل، تفيد بوصول المصاب عمرو لطفي محمد صبح، ٢٦ عاما، سائق توكتوك، ومقيم الكردي دائرة القسم، إدعاء تعدٍ من آخرين.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود جرح قطعي أسفل الصدر من الناحية اليمنى شبه نافذ، وبسؤاله عن سبب إصابته قرر قيام ممدوح. ع، ٤٥ عاما، صاحب مطعم، مقيم ذات العنوان، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة (سكين)، وذلك أثناء قيامه بمحاولة فض مشاجرة أمام محل الثاني. 

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط الأداة المستخدمة (سكين)، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم  العرض على النيابة العامة.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: «القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب».

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».

وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: «خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة».

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.