رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

بعد 7 أعوام في البنك المركزي:

من 7 جنيهات إلى 19 جنيهًا.. النبأ تحكي رحلة الجنيه في عهد طارق عامر

رحلة الجنيه في عهد
رحلة الجنيه في عهد طارق عامر من 7 إلى 19 جنيها

في نوفمبر 2015، أعلن عن تولي طارق عامر محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز، وحينها كان سعر صرف الجنيه يترواح بين 7.5 إلى 8 جنيهات. 

بعد تولي طارق عامر، حدثت طفرة في معدلات سعر الدولار أمام الجنيه، حيث ارتفع بأكثر من 100%، وبلغ سعره 18.07 جنيها للشراء و18.38. وذلك بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أو ما يطلق عليه "تعويم الجنيه"، حيث سجل الدولار سعر 13 جنيهًا حينها وظل الجنيه يتراجع أمام الدولار، ليسجل الدولار في يناير 2017 سعر 18.94 جنيهًا.

ثم تراجع الدولار في الأعوام التالية حتى وصل إلى 15.66 جنيها في 20 مارس 2022. ومنذ تاريخ 21 مارس 2022، حدثت الطفرة الثانية للدولار خاصة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة ما بين الإغلاق بسبب كورونا ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

وحاليًا تجاوز سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري قيمة الـ19 جنيه، حيث بلغ 19.09 جنيهًا للشراء، 19.20 جنيهًا للبيع. يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الكثير من المهتمين قرار لجنة السياسات النقدية غدًا الخميس، بشأن تحريك أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما قد يؤثر على سعر صرف الدولار.

وكان متوقع أن يصمد طارق عامر حتى نهاية ولايته الثانية لغاية نوفمبر 2023، حيث صدر قرار في 2019 بتجديد تعيين عامر محافظا للمركزي لفترة 4 سنوات أخرى. 

ماذا فعل طارق عامر خلال 7 أعوام

. رفع سعر الفائدة بمجموع 7% منذ التعويم وحتى يوليو 2017 من أجل مواجهة الدولرة والتشجيع على الاستثمار في الجنيه المصري وإصدار شهادة أجل عام بفائدة 20% وأجل 3 سنوات بفائدة 16% لعدة أشهر من أجل هذا الغرض.

. بدء سياسة نقدية تيسيرية منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2020 شهدت خلالها خفض أسعار الفائدة بمجموع 10.5% خاصة وقت مواجهة تداعيات أزمة كورونا عندما خفض المركزي الفائدة 3% مرة واحدة في اجتماع مفاجئ في مارس 2020.

. رفع أسعار الفائدة من جديد هذا العام بمجموع 3% لمواجهة تداعيات حرب أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة عالميا لتصل حاليا إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

. بناء احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة التي تلت التعويم ليصل إلى أعلى مستوى له عند 45.5 مليار دولار في فبراير 2020 قبل أن يتم استخدام جزء منه لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وأيضا استخدام جزء منه لمواجهة تداعيات حرب أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية عالميا ليصل بنهاية يوليو الماضي إلى 33.1 مليار دولار.

. إصدار العديد من المبادرات لتمويل مجتمع الأعمال والعملاء الأفراد بفائدة مخفضة من بينها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنويا والتي أطلقها قبل نهاية عام 2015 وتم ضخ تمويلات فيها بأكثر من 400 مليار جنيه.

. إطلاق مبادرة للتمويل العقاري بفائدة 7 و8% لمحدودي ومتوسطي الدخل قبل وقفها ثم إصدار مبادرة لمتوسطي الدخل بفائدة 8% سنويا وأخرى بفائدة 3% سنويا لمحدودي ومتوسطي الدخل.

. إطلاق مبادرات لتمويل قطاع الصناعة وضم قطاعي الزراعة والمقاولات لها بفائدة 8%، وأيضا مبادرة لدعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد الفنادق بفائدة 8%، وأخرى لتمويل أجور ومرتبات العاملين بالقطاع، وثالثة للعملاء غير المنتظمين بالقطاع.

. إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الشركات لجميع القطاعات، وأخرى لغير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية.

. إصدار قانون جديد للبنك المركزي والبنوك رقم 194 لسنة 2020.

. العمل على نشر الشمول المالي بين المواطنين وميكنة العمليات المصرفية والتحول إلى التعاملات اللانقدية ونشر التكنولوجيا المالية سواء عمليات الإنترنت أو الموبايل البنكي وأيضا نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي ومحافظ الهواتف الذكية.