الورقي
تعرف على محافظ البنك المركزي الجديد بعد قبول استقالة طارق عامر
تصدرت مواقع التوصل الاجتماعي ومحركات البحث السؤال عن محافظ البنك المركزي الجديد بعد قبول استقالة عامر، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة محافظ البنك المركزي الجديد وما هي أبرز القرارات التي سيتخذها في ظل أزمة الجنيه مع الدولار والصعود المتتالي للدولار أمام الجنيه في البنوك المصري.
ومنذ قليل، قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي استقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي المصري، وأصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي مستشارًا لرئيس الجمهورية.
وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزي السابق على ما بذله من جهود كبيرة خلال فترة توليه رئاسة البنك المركزي المصري.
وبعد قرار الرئيس السيسي بقبول استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري منذ دقائق، يمكن القول بأن استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي التي تقدم بها منذ أيام للرئيس السيسي كانت حقيقية وليست من قبيل الشائعات كما ذكر جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي وقتها واصفًا الأمر بأنه شائعات.
ولم يتم حتى الآن الكشف محافظ البنك المركزي المصري الجديد، الذي سيكون خلفًا لطارق عامر محافظ البنك المركزي السابق الذي تم قبول استقالته منذ قليل.
4 مرشحين لرئاسة البنك المركزي المصري بعد استقالة طارق عامر
لكن هناك التكهنات حول منصب محافظ البنك المركزي المصري تدور حول حسن عبد الله، الذي يعتبر أقوى المرشحين لخلافة عامر، والمصرفي هشام عز العرب، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي. وتناولت الترشيحات رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في الحكومة المصرية، وأخيرًا جمال نجم، الذي يشغل منصب نائب المحافظ والذي أشارت المصادر إلى أن فرصته ضعيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين.
هشام عز العرب مرشح قوي لمنصب محافظ البنك المركزي الجديد بعد استقالة طارق عامر
أما هشام عز العرب فهو مصرفي مصري شغل عدة مناصب إدارية عالمية في عدد من البنوك مثل جي بي مورغان تشيس ودويتشه بنك. وفي العام 2002 شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي - مصر، وكان عضو مجلس إدارة شركة "فيرفاكس إفريقيا"، وعضو المجلس الاستشاري الإقليمي لمؤسسة ماستر كارد، وتم إعلان استقالة عز العرب من منصبه في البنك التجاري الدولي في أكتوبر 2020.
حسن عبدالله مرشح ثاني لمنصب محافظ البنك المركزي الجديد بعد استقالة طارق عامر
أما حسن عبد الله، فهو من مواليد أغسطس عام 1960، وحاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982، وفي نفس العام، بدأ عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، وتنقّل في تخصصات مصرفية مختلفة.
وفي العام 1988 انتقل حسن عبد الله إلى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، واستمر لمدة عام قبل أن يعود للقاهرة. وفي العام 1994 تم ترقيته لمنصب مساعد المدير العام، وفي 1999 تولّى منصب المدير العام للبنك، واستمر حتى العام 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
رانيا المشاط المرشح الثالث لمنصب محافظ البنك المركزي الجديد بعد استقالة طارق عامر
أما رانيا المشاط التي تشغل منصب وزيرة التعاون الدولي فهي من مواليد 20 يونيو 1975، بمحافظة المنوفية، وحاصلة على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند، في كوليج بارك عام 2001.
إقرأ أيضًا:
بعد استقالة طارق عامر.. سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه فى البنوك المصرية
ضوابط تعيين محافظ البنك المركزي المصري الجديد في الدستور المصري
لكن الدستور المصري حدد ضوابط ضوابط تعيين محافظ البنك المركزي الجديد، حيث نصت المادة (215) من الدستور المصري، على أنه: «يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية».
كما أن المادة رقم (216) من الدستور المصري نصت على أنه: «يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».
صلاحيات وضوابط تعيين محافظ البنك المركزي الجديد في قانون البنك المركزي
كما أن قانون البنك المركزي حدد ضوابط تعيين محافظ البنك المركزي الجديد، حيث تضمن نص قانون البنك المركزى بأن يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية ».
ونصت المادة (18) من قانون البنك المركزي، على أنه: «يكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما، وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر، ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية. كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ».
ونصت المادة (19) من قانون البنك المركزي على أنه: « يمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية، ويتولى تصريف جميع شئونه، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه، ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه، ويجوز للمحافظ أن يفرض بعضًا من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه، ويخطر مجلس الإدارة بذلك، ويقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريرًا عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر».
