الورقي
موجة من تسريح العمالة..
12.6 مليون موظف على «كف عفريت» في مصر
يعيش أكثر من 12 مليون عامل في مصر، حالة من الخوف والقلق؛ نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، من إغلاق مصانع وخروج مستثمرين وتسريح عمالة وخفض مرتبات؛ نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرنية.
جاء رفع الفائدة الأمريكية، لتزيد الأمر سوءًا حيث توقع خبراء، أن القرار الأميركي يلقي بظلاله على العديد من الاقتصادات الناشئة، خاصة أنه دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم للتحرك لرفع مماثل لأسعار الفائدة، الأمر الذي يهدد بزيادة أعباء الديون على الدول النامية ورفع معدلات البطالة، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للعملات المحلية، إضافة لخروج ما يُطلق عليه «الأموال الساخنة».
وتسببت الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم، من انهيار أقوى اقتصاديات وارتفاع التضخم، وتوقف شركات الطيران وتسريح العمالة وقلة سلاسل الإمداد وانخفاض إنتاج المصانع، في التأثير بشكل مباشر وغير مباشر على مصر، عن طريق انخفاض إيرادات السياحة وارتفاع أسعار السلع المستوردة ونقص المعروض منها وصعوبة الاستيراد لعدم القدرة على تدبير الدولار بعد وصوله إلى حاجز 19 جنيهًا في البنوك، بجانب انخفاض حجم العمالة في الخارج، حسب ما أكده خبراء.
وأشار الخبراء، إلى أن الأزمات التي طالت العالم بلا شك ستؤدي إلى تسريح عمالة وارتفاع حجم البطالة في مصر وخاصة العاملين في قطاع الاستيراد والذي يعد شبه متوقف، ولا سيما تعتمد مصر على استيراد معظم مستلزمات الإنتاج، حيث وصلت فاتورة الاستيراد المصرية سنويا إلى 70 مليار دولار، وتمثل نسبة السلع الوسيطة ومواد خام وتعبئة 60، و70% من قيمة تلك الفاتورة.
ويأتي ذلك بعد معاناة جائحة كورونا، والتي أعلنت منظمة العمل الدولية، فيها، عن تسبب وباء «كوفيد - 19» في «أضرار بالغة» بقطاع الوظائف مع خسارة ما يعادل 255 مليون وظيفة عام 2020.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي 12.6 مليون مشتغل، بقدرة إنتاجية 3.3 تريليون جنيه.
وخرج وزير المالية، الدكتور محمد معيط، ليتحدث عن المشروعات القومية وتسريح العمالة، قائلًا: «خيار وقف المشروعات القومية لم يطرح لأن تنفيذه سينتج عنه تسريح العمالة مما يتسبب في أزمة اجتماعية كبيرة، ولذلك تم تزويد الدين من أجل استكمال المشروعات وبناء مصرنا الحديثة».
شركة سويفال
وشهدت مصر مع بداية عام 2022، وبدء اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية موجة من تسريح العاملين، حيث أعلنت شركة «سويفل (SWVL)»، العاملة بالنقل التشاركي في مصر نهاية مايو الماضي، نيتها تسريح ثلث موظفيها حول العالم ضمنهم 39 موظفًا من مصر من 276 موظفًا تخلت الشركة عنهم.
وقالت «سويفل»، إن موجة الاستبعادات تشمل موظفيها في كل من باكستان والإمارات، وإنها في المقابل قدمت مجموعة من التعويضات للموظفين المستبعدين، تشمل حزمة مساعدات، والإبقاء على حصة الموظفين من الأسهم، والاحتفاظ بالتأمين الصحي ومزاياه، وتسهيل عودتهم إلى الشركة بعد انتهاء الأزمة وتحسن الاقتصادات العالمية، وأيضا الاحتفاظ بأجهزتهم التي حصلوا عليها من الشركة.
8 شركات سيارات أجنبية توقف التصدير
فيما قررت 8 شركات سيارات أجنبية، وقف تصدير السيارات إلى مصر بسبب أزمة سلاسل الإمداد التي تسببت في تقليل الإنتاج، ومن ناحية أخرى بسبب قيود الاستيراد التي تفرضها مصر جزئيًا في ظل حرصها على ترشيد إنفاق العملة الصعبة.
وتسبب وقف تصدير السيارات من الشركات الأم، اضطرار بعص وكلاء وكبار موزعي السيارات بتسريح أعداد كبيرة من العمالة وخاصة غير المنتظمة، حسب ما أكده خبراء في السوق المحلي.
شركة أوبو
وانتشر أنباء عن قيام شركة أوبو بإنهاء تعاقدات موظفين لديها بسبب أمور تتعلق بالاستيراد، وأنها اضطرت لتخفيض عدد العمالة لديها.
وتضمنت الإجراءات التى تم تداولها وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، الاستغناء عن بروموتورز الدوام الجزئي «الطلاب»، وأنه سيكون آخر أيام عملهم 30 أبريل الماضى.
ومن ناحيتها نفت شركة أوبو مصر، عن حقيقة اتجاه الشركة لخفض العمالة التابعة لها.
وشددت على أن سياسة العمل في «أوبو» تمنع تسريح العمالة أو إجبار العاملين على ترك وظائفهم مستبعدة تأثير الظروف الاقتصادية على توجه الشركة نحو ذلك الصدد.
شركة فيزيتا
كما اضطرت شركة فيزيتا للخدمات الطبية لتسريح بعض موظفيها، والاستغناء عن نحو 10% من الموظفين العاملين بها، بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.
ويذكر أن عدد الموظفين المتضررين من قرار «فيزيتا» الأخير بتسريحهم، ربما يصل إلى نحو 50 موظفًا.
سلسلة أولاد رجب
فيما فوجئ موظفو سلسلة أولاد رجب التجارية بمدينة دمياط الجديدة، بتخييرهم بين العمل بسلسلة أخرى في مدينتي شرم الشيخ أو الغردقة أو الإمضاء على استقالة جماعية، نظرًا لاضطرارهم إلى غلق الفرع بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
مصانع الأحذية
واشتكى العاملين في بعض مصانع الأحذية في مصر، من خفض عدد العمالة في المصنع للنصف خلال أشهر قليلة، إلى جانب تراجع نسبة الإنتاج لأكثر من 80%، حيث هناك مصانع كانت تقوم ب بإنتاج نعال الأحذية إلى جانب صناعة الأحذية، واكتفت خلال الوقت الراهن بصناعة الأحذية وتم غلق جزء تصنيع النعال، إلى جانب اكتفائه بإنتاج أقل كمية ممكنة.
وبحسب تجار في السوق المحلي، فأن أغلب المصانع توقفت وهو الأمر الذي أدى إلى الاستغناء عن 50% من العمالة على الأقل، حيث يصل عدد العاملين في قطاع تصنيع وبيع الأحذية نحو 5 ملايين عامل.
شركة بريتش بتروليوم
ووصلت الأزمة إلى قبة البرلمان، حيث تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير البترول والثروة المعدنية بشأن تسريح العمالة بشركة «بريتش بتروليوم» بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة.
وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أنه تلقى العديد من شكاوى الشباب في إدكو بسبب تلقيهم إخطارات من الشركة بإنهاء عقود عملهم، قائلًا: «إن تسريح الشباب من العمل بالشركة يمثل أزمة كبيرة في ظل عدم توافر فرص عمل بديلة، خاصة أن أغلبهم يعولون أسر، ووقفهم عن العمل يترتب عليه مشكلات كثيرة».
وعبر عضو مجلس النواب، عن استيائه من قرار الشركة بالاستغناء عن عدد من العمال، على الرغم من أن أعمال الشركة قائمة دون توقف، مضيفًا: أن الشركة اعتادت كل فترة الاستغناء عن جزء من العمالة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وهو الأمر الذي يتطلب وقفة أمام الشركات الأجنبية التي لا تقوم بمراعاة الأبعاد الاجتماعية وتلجأ لتسريح العمالة لديها.
وطالب «زين الدين»، رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بإحالة الطلب، إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، ودعوة المسؤولين في وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات، لبيان أسباب تسريح العمالة، مشددا على ضرورة عودة هؤلاء الشباب للعمل مرة أخرى.
القطاع الخاص أكثر المتضررين
وفي هذا السياق، قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، إن المصانع والشركات العاملين في القطاع الخاص في مصر استغنوا عن عدد كبير من العمالة وبعضهم خفضوا مرتبات الموظفين وآخرين قلة تمسكوا بهم، وجاء ذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن حتى العاملين بالقطاع الخاص يعانون من ارتفاع في الأسعار وضعف القوة الشرائية، وخاصة مع عدم تطبيق الحد الأدني للأجور، حيث إنه لا يزال هناك موظفون يتقاضون راواتب تحت 2400 جنيه وليس 2700 التي يتقاضاها العاملون في القطاعات الحكومية.
وأشار «البدوي»، إلى أن القطاع الخاص هو الأكثر تضررًا من الأزمات الاقتصادية العالمية، لأن العاملين في القطاع العام والأعمال يتم صرف مرتباتهم من الدولة بشكل منتظم بالإضافة إلى العلاوات الدورية والمكافآت.
وتابع: «ولكن القطاع لخاص يعاني من التسريح وخفض المرتبات ويلغي لديهم المكافآت والإجازات، ولذلك أطالب بتطبيق الحد الأدني للأجور الـ2700 جنيه في القطاع الخاص».
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه يجب على رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات التكاتف لمرور الأزمة العالمية عن طريق تشجيع العمال بزيادة الرواتب والمكافآت على الانتظام لضمان استمرار دورة رأس المال.
تسريح للعمالة الزائدة
بدوره قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قطاع الاستيراد شبه متوقف في مصر، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من تسريح للعمالة الزائدة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الاستيراد يضم عدد كبير من القطاعات مثل الصناعية والتجارية والزراعية، قائلًا: «الاستيراد داخل في جميع القطاعات».
وأشار «شيحة»، إلى أن هناك مستوردين اضطروا إلى تصفية حساباتهم والخروج من السوق وخاصة مع تنفيذ قرار فتح الاعتمادات المستندية وهو الأمر الذي أدى إلى الاستغناء عن العمالة.
وأكد عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استمرار وضع قيود على العمليات الاستيرادية سيؤدي إلى مزيد من تسريح العمال وارتفاع في نسبة البطالة وزيادة الأسعار ونقص في السلع.
