حملة تموينية "مكبرة " بالمنوفية تكشف بلاوي.. اعرف التفاصيل

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على استمرار الأجهزة التنفيذية في شن حملاتها التفتيشية والرقابية للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية للقضاء على جشع التجار ومراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.

من جانبه، أفاد المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بأنه تم  شن حملات تموينية للمرور على المخابز والمحلات العامة والأسواق بنطاق المحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 187 محضر تمويني، تنوع ما بين 71 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و116 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه من أبرز المحاضر التموينية التي تم تحريرها محضر ضد صاحب مصنع خراطيم ري بناحية المنطقة الصناعية السادسة لانتاجه خراطيم غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا محضر ضد صاحب مصنع أعلاف بناحية سمادون مركز أشمون لحيازته 2 طن نخالة خشنة داخل شكائر زنة 50 كجم ناقصة الوزن وبدون مستندات مجهولة المصدر، ومحضر ضد صاحب محل أسمدة ومخصبات بناحية سبك الأحد مركز أشمون لحيازته 5 طن سماد زراعي لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر وبدون مستندات مجهول المصدر، وآخر ضد صاحب مخبز سياحى بشبين الكوم لحيازته 2 طن دقيق فاخر دون مستندات مجهول المصدر.

حملات مكثفة لمديرية التموين لإحكام الرقابة وضبط الأسواق بالمنوفية

وفي السياق ذاته، كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، قد شنت عدة حملات مفاجئة أسفرت عن تحرير213 محضر تنوع ما بين 123 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و90 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

من جانبه، وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتى ذلك في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الجهود في شن الحملات الرقابية الصارمة على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.