أسرار اشتعال الخلافات الدينية حول صك الأضاحي لوزارة الأوقاف

رغم حرص وزارة الأوقاف على تفعيل صكوك الأضاحي، إلا أن هذا العام خرجت فتاوى تحرم شراء صكوك الأضاحي وخاصة التقسيط منها بالبنوك، وحددت تلك الفتاوى شروط صكوك الأضاحي.

نصائح وإرشادات لتناول لحوم الأضاحي بسلام

الأوقاف تتسلم رؤوس الأضاحى البلدية والسودانية.. صور

ومن بين تلك الفتاوى الغريبة فيما يخص صك الأضاحي، هي فتوى الشيخ أشرف عبد المنعم عضو اللجنة العلمية بالجبهة السلفية، والذي قال إن أهم الاعتراضات على صك الأضاحي أنه سيكون بديلًا عن إظهار شعيرة الأضحية فى أرجاء الأمة، بينما يحرص كل قادر على كمال السنة في هذه الشعيرة العظيمة، فهو استثناء من الأصل، وليس أصلًا بديلًا لما ثبت فى السنة.

وأضاف «عبد المنعم» أنه قد لا يلتزم فيه بشروط الوكالة، وأنه قد لا يلتزم فيه بشروط «الأضحية» في صفاتها أو في وقت ذبحها، وهذا يوجب التثبت وألا يوكل إلا أهل الأمانة العارفين بفقه ما يعملون، فصفات الأضحية فيها شق تعبدى لا يجوز أن يتعداه المسلم، مشيرًا إلى أنه قد لا يلتزم فيها بمصارفها.

ودخل على الخط سامح عبد الحميد أحد الدعاة السلفيين، ليعلن اعتراضه على صك الأضحية، قائلًا إنه لا يوجد في الدين ما يسمى الأضحية تحت اسم «الصكوك»، مضيفًا أن صك الأضحية للأزهر أو الأوقاف أو أي مؤسسة خيرية  ليس له علاقة بالأضحية في الإسلام.

وأوضح الداعية السلفي، أن الإسلام اشترط أن يحصل صاحب الأضحية على حقه من الأضحية، بالإضافة إلى أن يقوم الشخص بشراء الأضحية بنفسه دون أم يكلف أحدًا بشرائها.

كما أكد الشيخ سليم محمد الباحث في الدعوة الإسلامية، أن الصكوك هي عبارة عن إعطاء مال لشخص ما يقوم بذبح ذبيحة مجهولة، وقال إن هذا باطل فى الشرع ولا يجوز، حيث من أهم شروط الذبح أن يعرف الشخص ما هي الذبيحة التي يذبحها وهذا الأمر يكون مجهولًا عند التعامل مع صكوك الأضاحي.

وأشار إلى أن الصكوك تقع فقط فى إطار الأفضل لمن يخاف من الغفلة أو يخاف أن يتم الضحك أو النصب عليه عندما يقوم بعمل ذبيحة فى عيد الأضحى.

وقال «محمد» إن مكان الذبيحة هو مكان المُضحي في الجنة ويقدر بمقدار الدم الذي سال في هذه الذبيحة، وهذا لا يعلم الشخص أي شيء عنه عندما يتعامل مع صكوك الأضاحي، مؤكدًا أن صك الأضحية أيضًا يحرم المُضحي من التوزيع على الفقراء والأقارب أو المفضلين له رغم أن هذا له أجر كبير عند الله.

كما أفتى الباحث في الدعوة الإسلامية، بتحريم تفريق المؤسسة لحوم الأضاحي بالكامل للفقراء دون أن يأخذ المضحي منها شيئا، معتبرًا أن هذا مُخالف لما هو متعارف عليه من كون الأضحية توزع أثلاثا، التصدق للفقراء، والإطعام للمضحي وأهل بيته، والإهداء لأقاربه وأصدقائه بغض النظر عن مقدار هذا أو ذاك، وهذا في الأضحية غير المنذورة أما المنذورة فحسب شرط الناذر.

من جانبها أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراءات تلقي صكوك الأضاحي وتوزيع اللحوم لهذا العام، وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة طرحت صكوك الأضاحي، في جميع مديرياتها وفي المساجد الكبرى بالقاهرة والمحافظات، كما خصصت عددًا من الأرقام لتلقى طلبات شراء الصكوك عبر تطبيق «واتس آب».

أسعار صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف

وعن أسعار صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف 2022، أوضح أن قيمة صك الأضحية من اللحوم البلدية 3800 جنيهًا، وقيمة الصك من اللحوم السودانية 2200 جنيهًا، وفقًا للبروتوكولات الموقعة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير اللحوم.

وأوضح أن ذبح الأضاحي سيكون بدءًا من أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى عصر رابع أيام عيد الأضحى، فيما تبدأ الوزارة عملية التوزيع خامس أيام العيد، مؤكدا أن مشروع صكوك الأضاحي من أفضل وأهم المشروعات التي تقوم بها الوزارة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية.

موقف الشريعة الإسلامية

من جانبه أكد الدكتور محمد رأفت أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، أن فكرة «صك الأضحية»، لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، مضيفًا أن صك الأضاحي جائز لمن يصعب عليه إقامتها بنفسه، لأي سبب من الأسباب.

وأوضح «رأفت» أن الرأي الشرعي حول الاضحية هو ضرورة الحرص على الالتزام بإقامة شعيرة الأضحية بمشاركة الأبناء والأهل كل عام قدر الاستطاعة، وإن تعذر لأي سبب يكون الرأي بجواز إقامتها بأي طريقة أخرى من طرق الإقامة، إما عن طريق أشخاص، أو مؤسسات خيرية، أو بنوك مؤهلة لذلك، مبينًا أنه عند الشروع في الذبح يجب أن يعي المضحي أحكام الأضحية، والتي تتمثل في عدم إعطاء الجزار من الأضحية نظير قيامه بأعمال الذبح ويكون أجره عليه، ويجب تقسيمها إلى ثلاثة أثلاث يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها.

وأشار إلى أنه ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدارقطني في «سننه» -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى»- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، واستدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب.