بقرار المحكمة.. حبس وكيل تعليم المنيا عام وعزله من وظيفته

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنح بندر المنيا، برئاسة المستشار عبد العظيم صلاح هنداوي، بحبس وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة، وألف جنيه تعويض مدني مؤقت؛ وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي ببطلان تخطي المدعي بالحق المدني في ندبه مديرا لإدارة ملوي التعليمية وتعيين آخر.

حبس وكيل تعليم المنيا

تعود أحداث القضية رقم 12030 لسنة 2022 جنح قسم المنيا، عندما أعلنت مديرية التربية والتعليم عن مسابقة لندب مدير عام إدارة ملوى التعليمية، فتقدم عاطف أحمد حجازي مدير مدرسة بإدارة ملوى التعليمية للمسابقة، وتم استبعاده وتعيين آخر مديرًا للإدارة فلجأ للقضاء الإداري والذي أصدر حكمًا ببطلان قرار تخطيه وأحقيته في شغل الوظيفة المشار إليها فتحايل المتهم لإيقاف تنفيذ الحكم السالف فقام بندب المدعي بالحق المدني لمدة شهر واحد لتلك الوظيفة وبعدها تم إلغاء الندب وتعيين آخر مكانه وعودته إلى وظيفة أقل من التى كان عليها (معلم كبير).

وأكد مقيم الدعوى أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكما قضائيا لصالحه ولكن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا امتنع عن تنفيذ هذا الحكم القضائي الصادر لصالح المدعي بالحق المدني عاطف أحمد حجازى فى الدعوى رقم 4093/10 ق قضاء إدارى المنيا بإلغاء قرار تخطية الندب لشغل وظيفة مدير إدارة ملوى التعليمية مما يترتب على ذلك من آثار، وحصل على الصياغة التنفيذية من هذا الحكم وتقدم للجهة الإدارية برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا للتنفيذ وأنذره مرتين للتنفيذ إلا أن المتهم تحايل على الحكم لعدم تنفيذه فقام بندبه مديرا للإدارة التعليمية بملوى لفترة وعقب ذلك بفترة لا تتعدى الشهر قام بإلغاء ندبه وعودته إلى وظيفة أقل من وظيفته التى كان عليها، فتقدم المدعى بالحق المدني بالادعاء المباشر أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنح بندر المنيا، مطالبا بمعاقبة المتهم بمقتضى المادة 123 من قانون العقوبات والتعويض المدنى المؤقت بمبلغ 50001 جنيها.

وعلى صعيد آخر قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل جهودها، في تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة للشوارع، لرصد المخالفات المتعلقة بالتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة لإزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بالقرى التابعة للمركز، حيث أسفرت الحملة عن إزالة حالتي تعدي بالبناء على أملاك الدولة بالظهير الصحراوي بقرية تونا الجبل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز سمالوط، تم إيقاف حالة بناء على أرض زراعية بقرية الطيبة التابعة للوحدة المحلية بشوشه وتم تحويل المخالف للنيابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، كما تم رفع تشوينات عبارة عن (مواسير حديدية) بقطعة أرض زراعية على طريق شوشه ونقلها إلى المخازن المخصصة لحفظها.

وفى مركز بني مزار، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بحوض أبو خمسة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.