رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

عقب العثور عليه أمس

أمن الدقهلية يكشف هوية جثة ملقاة في الأراضى الزراعية

النبأ

عثر أهالى قرية ديمشلت التابعه لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية، على جثمان شاب فى العقد الـ3 من عمره ملقى بالأراضى الزراعية، حيث قاموا بإبلاغ النقطة التابعة للقرية، والتى قامت بإبلاغ مركز الشرطة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء السيد سلطان، إخطارا من البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من نقطة قرية ديمشلت بعثور أهالى القرية على حثمان شاب مجهول الهوية.

العثور علي شخص مقتول وملقى في دكرنس

تم تشكيل قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس والتوجه إلى مكان البلاغ، وبالفحص وعمل التحريات الأولية توصلت قوات الأمن إلي هوية الشخص، وتبين أن الجثمان لشخص يدعي محمود عوض جعفر، 25 عام، مقيم قرية كفر العلو، مصاب بجرح في الرقبة.

تم تحرير محضر بالواقعة، نقل الجثمان لمستشفي دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت بتحويل الجثمان إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

عقوبة القتل

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له،  ": "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

 

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.