رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

بايدن يدعو إلى تعليق ضريبة الوقود لمدة 3 أشهر

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن،  الكونجرس والولايات الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ خطوة تشريعية إضافية للتخفيف عن المستهلكين بشكل مباشر.

ودعا بايدن إلى تعليق العمل بالضريبة الاتحادية على الوقود لمدة 3 شهور حتى نهاية سبتمبر المقبل، دون استقطاع أي أموال من صندوق النقل بالطرق السريعة الأمريكي. 

كما دعا الولايات إلى اتخاذ خطوة مماثلة لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن المستهلكين.

وشدد بايدن على ضرورة ضمان ألا يؤدي أي تعليق للضريبة إلى التأثير على مخصصات صندوق النقل بالطرق السريعة. 

ومع وصول عجز الميزانية الأمريكية، خلال العام الحالي، بالفعل إلى 1.6 تريليون دولار، يمكن لإدارة بايدن تحمل العبء المالي الذي سينجم عن تعليق ضريبة الوقود، من أجل مساعدة المستهلكين، في الوقت الذي ستستخدم فيه الإيرادات الأخرى لتمويل ميزانية صندوق النقل بالطرق السريعة بالكامل والتي تبلغ نحو 10 مليارات دولار.

الولايات المتحدة تدين مقتل مدنيين جراء تصاعد أعمال العنف في مالي

أدانت الولايات المتحدة، مقتل مدنيين  جراء تصاعد أعمال العنف في مالي، معربة عن حزنها العميق إزاء مقتل أكثر من 100 مدني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تصريحات صحفية أوردها الموقع الرسمي للوزارة، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تقف مع شعب مالي  في مواجهة أعمال العنف المروعة تلك ضد السكان المدنيين".

وتابع "نفكر في عائلات القتلى كما نتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، مؤكدا مواصلة عمل بلاده مع شركاء مالي  الدوليين الخاضعين للمساءلة لبناء مستقبل أكثر إشراقا وسلاما لجميع المواطنين في مالي.

وتصاعدت أعمال العنف بمنطقة باندياجارا وسط مالي  الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 130 شخصا، حيث تظهر الهجمات أن عنف الإرهابيين ينتشر من شمال مالي  إلى مناطق في وسط البلاد مثل بانكاس.

كانت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي  قد أصدرت بيانا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول الهجمات، قائلة إنها تشعر بالقلق إزاء الهجمات ضد المدنيين في منطقة باندياجارا وسط مالي  التي ترتكبها الجماعات المتطرفة وتسببت في وقوع إصابات وتشريد السكان.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي  القاسم واني في وقت سابق، إنه "منذ بداية عام 2022 أسفرت عدة هجمات عن مقتل جنود حفظ سلام يرتدون الزي الرسمي للأمم المتحدة، وأن الهجمات على قوات حفظ السلام يمكن أن تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

ومنذ بداية العام الجاري، لقي مئات من المدنيين حتفهم في هجمات في وسط وشمال مالي  وتم إلقاء اللوم في الهجمات على الإرهابيين وكذلك الجيش المالي، وفقًا لتقرير صادر عن قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي  "مينوسما".