رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

العقاب الجماعي.. الهند وإسرائيل وسياسة «هدم المنازل»

العقاب الجماعي..
العقاب الجماعي.. الهند وإسرائيل وسياسة «هدم المنازل»

هدمت قوات الأمن الهندية منازل العديد من الشخصيات الإسلامية، التي يُزعم أنها مرتبطة بأعمال شغب أثارتها تصريحات مسيئة للنبي محمد.

وطُلب من مالكي العقارات المعنيين في ولاية أوتار براديش إخلاء منازلهم مسبقًا.

وغرد مريتيونجاي كومار، المستشار الإعلامي لرئيس وزراء إحدى الولايات، مرفقا صورة جرافة تهدم مبنى وقال: "فلتتذكر العناصر الجامحة، كل يوم جمعة يتبعه يوم سبت".

إسرائيل وسياسة هدم المنازل

يذكر أن إسرائيل تتبع سياسة ممنهجة لهدم منازل النشطاء الفلسطينيين الذين يناضلون ضد الاحتلال الإسرائيلي، فمنذ عام 1967 تنتهج اسرائيل سياسة هدم بيوت الفلسطينيين من أجل العقاب.

وتستخدم إسرائيل سياسة هدم المنازل من أجل الحاق الأذى بأقارب الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، كوسيلة ضغط على أبناء عائلات المطلوبين من أجل التعاون معهم وتسليم أقربائهم المتهمين بالضلوع في جميع أنواع العمليات العنيفة ضد الإسرائيليين.

وتستخدم إسرائيل سياسة هدم المنازل كإجراء عقابي يستهدف عائلات منفذي عمليات المقاومة، سواء استشهدوا أو وقعوا في الأسر الإسرائيلي، رغم أن ذلك يدخل في إطار “العقوبات الجماعية” المحرمة في القانون الدولي. إذا لا يعاقب الإنسان بالقتل أو الأسر فقط، ولكن أيضا تعاقب عائلته بهدم بيتها وتاريخها وذكرياتها، إلى جانب فقدان ابنها.

ومنذ خريف عام 2015، حيث تصاعدت الهجمات الفلسطينية الفردية على أهداف إسرائيلية، صعّد الاحتلال من هدم منازل منفذي العمليات كإجراء عقابي ضد عائلاتهم. وسجلت المصادر الإسرائيلية هدم أكثر من 60 منزلا على هذه الخلفية خلال أعوام 2016 و2017 و2018.

وكان مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، قد انتقد في بيان عقب تقديمه لتقرير جديد أمام مجلس حقوق الإنسان، سياسة إسرائيل المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين بشكل عقابي.

وقال إنه "منذ عام 1967، دمرت إسرائيل أكثر من 2000 منزل فلسطيني، مصممة على معاقبة عائلات فلسطينية على أفعال ربما ارتكبها بعض أفرادها"، لكن تلك العائلات نفسها لم ترتكب أي شيء. "هذه الممارسة تنتهك بشكل واضح المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة."

وأعرب لينك عن أسفه لأن القيادة السياسية والقانونية الإسرائيلية، بما في ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية، لا تزال تعتبر عملية هدم المنازل الفلسطينية "رادعًا مسموحًا به".

وأوضح قائلا "في الواقع، لا تسهم عمليات الهدم هذه إلا في خلق جو من الكراهية والانتقام، كما أقرت القيادة الأمنية الإسرائيلية نفسها".