الورقي
قائمة بمطالب النقابات المهنية من جلسات «الحوار الوطنى»
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إجراء حوار سياسي شامل مع كافة أطياف وممثلي المجتمع المصري، حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، بحيث يتناسب مع بناءِ الجمهورية الجديدة.
وكلف الرئيس السيسي، الأكاديمية الوطنية للتدريب، بدعوة كافة الأطراف للمشاركة فى الحوار الوطنى، والتى أرسلت دعوات إلى الأحزاب والنقابات والقوى السياسية المتستهدف إشراكها في الحوار الوطنى.
بدورها، أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها ستدير الحوار الوطني، بكل تجرد وحيادية تامة، بالتنسيق مع جميع التيارات السياسة الحزبية والشبابية؛ لإدارة حوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس.
وقالت الأكاديمية في بيان لها، إن دورها سيتمثل في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل في مضمون أو محتوى ما تتم مناقشته؛ من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لجميع القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة؛ ليكون خطوة على طريق تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية.
من جانبها، تواصلت «النبأ» مع أبرز 5 نقابات في مصر، وهم الصحفيين، والأطباء، والمهندسين والمحامين، واتحاد نقابات عمال مصر، والذين تمت دعوتهم للمشاركة في عملية الحوار، لبيان أجندتهم المستهدف تقديمها خلال جلسات الحوار الوطنى التى سيتم تنظيمها خلال الفترة القادمة.
نقابة الصحفيين
أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ترحيبه بدعوة «الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب»، لتمثيل نقابة الصحفيين في الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووجه نقيب الصحفيين، رسالة لكافة الزملاء بإرسال مقترحاتهم لقضايا وأحوال المهنة لعرضها خلال الحوار الوطني الذي يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واقترح «رشوان»، في نص رسالته، أن تكون المقترحات متعلقة بمحاور ثلاث:
أولًا: المحور التشريعي، ويشمل كل ما يرون تعديله أو إضافته أو حذفه في القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة، مؤسسات وممارسة مهنية ونقابة.
ثانيًا: محور الممارسة المهنية، ويشمل كل ما يرونه ضروريا لإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع.
ثالثًا: محور الأوضاع العملية والنقابية والمادية والمهنية الواجب توافرها تشريعيًا أو تنفيذيًا، لتسهيل عمل الصحفيين وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة.
وأعرب «رشوان»، عن تفاؤله الشديد بأن يتواكب وفوريا مع إطلاق الدعوة للحوار الوطني، استكمال وتسريع الإفراج عن المحبوسين غير الملوثة أيديهم بالدم أو المنخرطين في جرائم الإرهاب، وخصوصًا زملاءنا أعضاء نقابة الصحفيين، بما يعطي الطمأنة والإشارة الواضحة للجميع بأن ما نحن بصدده هو بالفعل خطوة كبيرة حقيقية وجادة وجديدة، وأن مقدماتها الإيجابية تؤكد أننا في الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة التي تشمل الجميع ويبنيها معا الجميع.
وفي هذا السياق، قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه يتمنى أن يضم الحوار، مراجعة كل التشريعات السالبة للحريات، وخاصة المقيدة، لحرية الصحافة واستقلالها، بالإضافة إلى إخلاء سبيل الزملاء المحبوسين، والذين يبلغ عددهم 23 صحفيًا، بينهم 8 مقيدون بالنقابة.
وأَضاف في تصريح خاص لـ«النبأ» أن المطلب الثالث، يتمثل في رفع يد الدولة عن الصحافة، بحيث لا يتم التحكم فيها، وإعطاء مساحة من الحرية في ممارسة العمل الصحفي.
وأشار «عبد الحفيظ»، إلى أن الانتقادات الموجهة بسبب مشاركة الحوار في غير محلها، معقبًا: «نحن لسنا حزبا سياسيا ولا معارضة، نحن نقابة مهنية، دورها تمثيل أعضاءها ونطرح مطالب وفق ما تتضمنه النصوص والتشريعات»، معربًا عن تفاؤله بالحوار.
اتحاد نقابات عمال مصر
وأعلن مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ترحيبه بدعوة الرئيس للمشاركة في الحوار الوطنى، متابعًا: «نحن لا نريد أن يقتصر الحوار على الجانب السياسي فقط، ولكن نريد أن يتطرق إلى النواحي الاقتصادية والاجتماعية أيضًا، لأن كل ملف منهم بحاجة لحوار حتى نكون في واقع أفضل خلال المرحلة المقبلة».
وأضاف «البدوي» في تصريح لـ«النبأ»: «نحن كعمال لدينا عدد من القضايا التى بحاجة لنقاش، منها مشروع قانون العمل الجديد، والذي نريد أن تعتمد فلسفته على فكر الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص».
وأوضح: «لدينا كنقابة 3 تحفظات رئيسية بشأن مشروع قانون العمل الحالي، أولهم ما يتعلق بالعلاوة الدورية، والذي تم تقليله من 7% على الأجر الأساسي إلى 3% للأجر التأمينى، فنحن نعتبر الأجر التأمينى في القطاع الخاص هو أجر وهمي ولا يمكن القياس عليه».
وأشار إلى أن الأمر الثاني، هو الجزء المتعلق بالإنهاء فى المؤسسة، فهناك بند ينص على أنه من حق كل طرف أن بيلغ الآخر خلال 3 شهور بالإنهاء، وهو ما يرسخ مفهوم الفصل التعسفي.
ولفت إلى أن التحفظ الآخر مرتبط بأن هناك مادة فى مشروع القانون تنص على تثبيت العامل بعد 4 سنوات، متسائلًا: «هل سيتم اختبار العامل خلال 4 سنوات طب ليه مش تختبره في 3 أشهر؟، بعد ما يستقر نقوله مع السلامة!».
ولفت «البدوي» إلى أن هذه المادة تتعارض مع فكرة الأمان الوظيفي، مضيفًا: «نريد ترغيب الشباب في العمل بالقطاع الخاص».
وتابع نائب رئيس اتحاد نقابات مصر: «الأمر الثاني الذي سيتم طرحه، هو ملف العمالة غير المنتظمة، والذين قدمت لهم الحكومة خلال الفترة الماضية، رعاية اجتماعية، لكن نحن نريد أن يتم النقاش حول آلية تحويلهم من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، بالإضافة إلى النقاش حول فكرة التدريب في مصر، خاصة أن هناك كثيرا من الوزارات لديها المراكز المخصصة لهذا الهدف، ونحتاج أن تعمل تحت مظلة واحدة، كرئاسة الوزراء، مما يجعلها تعمل من أجل منتج واحد».
وعن قطاع الأعمال العام، شدد «البدوي» على ضرورة النقاش إلى أننا بحاجة لزيادة عدد الشركات الوطنية، حتى نستطيع عمل توازن بالسوق المصري، مشيرًا إلى أنه وجد أن الدولة تعود للشركات الوطنية عندما يكون هناك ارتفاع الأسعار؛ الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن هل يجوز أن يتم بيع الشركات، بالتالي فإن هذا المطلب ضرورة تحقيق هذا المطلب من أجل تحقيق عمل توازن بالسوق المصري.
ولفت إلى أن نقابة اتحاد عمال مصر لها موقفها الواضح وهو رفضها القاطع لبيع شركات قطاع الأعمال، متابعًا نحن مع التحديث والتطوير، ومع أن يكون هناك إدارة اقتصادية يكون لها مردود اقتصادي، لكن ضد التصفية، وهو ما سيتم تناوله خلال جلسات الحوار الوطنى، بالإضافة إلى إشكالية قانون التأمينات فيما يتعلق بشروط المعاش المبكر، معقبًا: «قضية مهمة بالنسبة لنا يعنى إيه واحد يقعد عشرين سنة يدفع تأمينات وعشان شركته اتصفت يقولوله مالكش؟».
وتابع: «أيضا سنتطرق خلال اللقاء إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ذكرت أن العمال يجب أن يكون لهم دور في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي توضيح مفهوم المشاركة بالنسبة للعمال»، مضيفًا: «هناك كثير من الموضوعات الخاصة بنا أيضًا، منها تمكين المرأة وظيفيًا وكذلك الشباب»، متابعًا: «هذه مجموعة رؤى نحتاج للنقاش مع الدولة فيها حتى نتمكن من العمل على خط واحد».
وعن رؤيتهم فيما يتعلق بالوضع العام، أشار «البدوي»، إلى أننا بحاجة للحديث عن الملف الاقتصادي، وأولوياته، وكذلك ملف الأجور، وضرورة وجود أدوات ضامنة لتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وبالنسبة للحياة السياسية، فلا بد من تفعيل العمل الحزبي في مصر، ومشاركة سياسية أوسع تتضمن دور أحزاب أكبر.
وأكد أنه حتى الآن لم يتم التنسيق مع النقابات المهنية، ولكن سيحدث خلال الفترة المقبلة بعد وضوح المطالب عند كل طرف، ومن ثم توحيد الجهود من أجل تحقيق المطالب.
وأعرب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن تفاؤله، معقبًا: «الحوار جاء بعد مراحل، طبقا للأولويات، وكما قال الرئيس، إنه آن الأوان للبدء فيه، ومعنى أن الدولة بادرت ودعت إليه فنرى أن هناك نوايا طيبة لدى الدولة بشأن نتائجه وأنه سينجح».
وعن ضمانات الحوار، قال إن وضع ضمانات مشروطة، ستجهض الفكرة من بدايتها، لأن الحوار دائمًا يكون بلا شروط ونحن كممارسين للعمل النقابى نرى أن دورنا هو التفاوض وهو ما يعنى التوصل لأكبر قدر من المكاسب، متابعًا: «الأمر لن يكون خناقة، ولكنه حوار وإلا سيخسر الجميع».
أطباء مصر
من جانبه قال الدكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إن النقابة تقدمت بمذكرة تم الاتفاق عليها من قبل مجلس النقابة العامة بشأن كل النقاط الراغبين في أن تكون موضع اهتمام خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «سالم» في تصريح لـ«النبأ» أن ملخص هذه المذكرة، يتركز على طرق جذب الأطباء المهاجرين، والإبقاء على الخريجين الجدد، وتقليل عوامل الطرد الموجود؛ نظرًا لأننا مشرفون على تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، والذي لا بد من اشتراطات الجودة في الأداء فيه، وأن تكون النسب متساوية للحد الأدني للنسبة العالمية، وهى أن تكون 28 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن، فنحن لدينا 13 طبيبا لكل 10 آلاف، وهو ما يعنى أنها أقل من النصف بالنسبة للحد الأدنى مقارنة بالمعدلات العالمية، وهو ما يشير إلى أنها علامة خطر شديدة، ولا بد أن يتم وضعها في الاعتبار.
وأشار إلى أن عوامل الطرد بالنسبة للأطباء، معروفة، وهى تدنى مستوى الدخل، عدم تأمين المستشفيات والتهديد المستمر للأطباء أثناء عملهم بالمستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى عدم إصدار قانون المسؤولية الطبية، والذي وعدنا بالانتهاء منه خلال شهرين.
وتابع الأمين العام لنقابة الأطباء: «هناك ضعف في فرص التدريب والتشغيل، والتى تم حلها عن طريق تطبيق نظام الزمالة مع التكليف، والذي ثبت عدم القدرة على تطبيقه»، مضيفًا: «لدينا أمل في أن يزود المجلس الصحى المصري في فرص التدريب لأنها كانت من ضمن المزايا التى تجذب الأطباء للتواجد في مصر».
ولفت «سالم» إلى أن ظاهرة السفر كانت موجودة من السابق ولكنهم كانوا يذهبون هناك كخبراء بعد تدريبهم في مصر، ولكن في الوقت الحالى يتركون البلد بمجرد تخرجهم وحتى الدول الأوروبية التى كانت تشترط معايير للسفر، أصبحت تتنازل عن ضرورة معرفة اللغة.
وتابع: «الأمر المهم الذى تم وضعه في ورقة العمل، هو الاهتمام بمستوى الخريج، حيث إن عدد طلاب الطب زاد عن القدرة الاستيعابية للكليات، الأمر من شأنه الذي يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة، وكذلك سمعة الطبيب في الخارج».
واستطرد: «مش معنى أنه فيه عجز بأنى أفتح الباب لأي حد، ولذلك كنا حريصين على التركيز على ضرورة فتح كليات طب جديدة، وإقامة مستشفيات تابعة لها، والربط بين أعداد القبول، والفرص الفعلية للتدريب داخل الكلية، لأن عدد الطلبة لا بد أن يكون متوازيا مع إمكانيات الكلية».
وواصل: «هذا بالإضافة إلى ضعف المرتبات، وإشكالية التأمين الصحي، والتى تكشف المعاناة في عدم توافر أماكن لخدمهم بشكل جيد، خاصة في ظل تدنى الرواتب، ما يضطره للجوء للمستشفيات الحكومية».
وتوقع الأمين العام لنقابة الأطباء استجابة الحكومة لهذه المطالب، معقبًا: «لو لم يكن هناك نية صادقة للاستماع للجميع، والتنفيذ لما كان هنا طلب للحوار، وهو ما يدل على رغبة في تنفيذ الطلبات».
ولفت إلى أن النقابة دورها لن يقتصر على عرض المطالب، موضحًا أننا سنعقد ورش عمل داخل النقابة خلال الفترة القادمة لمناقشة آليات تنفيذ المطالب، وطرق عملها، وكيفية تنفيذها، حتى لا نضع مطالبا غير قابلة للتنفيذ، متابعًا: «هناك شراكة عمل بين مقدمي الخدمة والحكومة، تستوجب أن نتعاون بوضع الحلول لأننا نتأثر بكل أزمات القطاع الصحي».
وثمن «سالم» الدعوة للحوار، قائلًا إنها خطوة جيدة على طريق الحلول الحقيقية لكل المطالب، متابعًا: «أسعدتنا كنقابة ونعتبرها خطوة استباقية من الدولة ونتمتى أن تكون بداية طيبة لحل المشاكل على كل الأصعدة».
نقابة المحامين
وقال عمر هريدي وكيل مجلس نقابة المحامين، إن النقابة رؤيتها حول هذا الأمر، تنحصر في إننا بصدد إنشاء جمهورية جديدة، بالتالي فإن الأمر يتطلب دستورا جديدا يتناسب مع تلك المرحلة، خاصة أن دستور 2014 وما أجرى عليه من تعديلات هو كان ضرورة المرحلة، باعتبار أن الدستور أبو القوانين.
وأوضح في تصريح لـ«النبأ» أن الدستور الذي نتطلع إليه، تكون العناصر الرئيسية فيه، الاهتمام بالحقوق والحريات، والتى تندرج تحتها الممارسة السياسية، وحرية التعبير من خلال نظام ديمقراطي يسمح بالتعددية الفعلية، وتوسيع قاعدة مشاركة كل التيارات السياسية في النظام الجديد، مشيرًا إلى أن الدستور الحالي يجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني، وهو ما نتج عنه تشوهات في الممارسة السياسية.
ولفت إلى أن فكرة المزج في النظام تسببت في تراجع وتعطل الحركة السياسية، متابعًا: «على سبيل المثال فنحن لا نستطيع حل المجلس إلا بالاستفتاء في حين أن هناك أمورا لا تستدعى ذلك كالحكم القضائي».
وأضاف وكيل مجلس نقابة المحامين، أن الباب الخاص بتنظيم النقابات المهنية في الدستور، أعطاها كافة الحقوق والصلاحيات، وبالتالي سننقل الباب المتعلق بتنظيم النقابات المهنية قائما بذاته، دون إجراء أي تعديلات، لأن النصوص بشأنه منضبطة وتلقى بنوده رضا بين الكافة.
وعن المطالب الخاصة بنقابة المحامين، أكد أن هذا حوار لا يحتمل تخصيص أو مطالب فئوية، لأنه حوار للمجتمع ككل، يتضمن وضع رؤى شاملة، معقبًا قد تكون النقابات التى تقدمت بمطالبهم الخاصة قد تكون هذه رؤيتهم، ولكن أنا كرجل قانون أو نقابة محامين لا نستطيع حصر الأمر في مطالب فئوية، نحن نتحدث للمجتمع والمستقبل، والدستور ينظم الحياة السياسية لمائة عام قادمة، وأتمنى أن يكون شبيهًا للدستور الأمريكي، بحركة تغيير بطيئة، ويكون دائمًا لقرون.
وعن إمكانية تحقيق مطلب الدستور الجديد، قال: «نحن لا نطلبه بشطط؛ لأن الواقع العملي أفرز ذلك، فعلى سبيل المثال، الدستور نص على أن مجلس النواب مقره الرئيسي القاهرة، وكذلك مجلس الوزراء، وكذلك المحكمة الدستورية، ولكن بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية تجمع هذه الهيئات القضائية وبعد صدور قرار جمهورى بأن تكون محافظة أخرى أصبح لزاما بقوة القانون أن يتم تغيير الدستور».
وأشار إلى أن ذلك لا يعنى أن يتم تغيير جميع بنود دستور 2014، ولكن نتحدث عن دستور جديد لأن الدستور بناء متكامل، ويجب أن يكون هناك دستور خاص بـ2022، ويمتد لعقود، متابعًا: «الدستور القائم ينص على التعددية الحزبية لكن عمليا، عند تنظيمه جاء من خلال تشريعات الممارسة السياسية من خلال قانون انتخابات النواب والشيوخ ومباشرة الحياة السياسية».
وتابع «هريدي»: «هذه القوانين الثلاثة أوجدوا نوعا من التراجع في الممارسة السياسية فعلى سبيل المثال، تشكيل مجلس الشيوخ، وتمثيله، والذي يتطلب بالعودة للدوائر المعتدلة، وتعديل قانون الانتخابات الخاص بمجلس النواب، ونظام القوائم والفردي».
ولفت إلى أن تلك الرؤية كانت نتيجة لعمل على مدار عامين مضيا، وستعقد على مدار الفترة المقبلة، ورش مصغرة وستعقبها ورش كبيرة يحضرها عدد من الشخصيات العامة»، معربًا عن تفاؤله بالحوار لأنه جاء بقرار ورؤية ثاقبة من الرئيس.
وشدد على أن الضمانة لجدية الحوار تنبع من الإرادة السياسية، ما دام أنه جاء من رئيس الجمهورية وهو الحكم، معقبا: «توجيه الرئيس هو حد ذاته صك ضمانة».
نقابة المهندسين
وقال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن النقابة عقدت لقاء مع أعضاء مجلس النقابة المنتخبين للحوار لمناقشة الرؤى الخاصة بدعوة الحوار الوطني.
وأضاف في تصريح لـ«النبأ» أن ورقة العمل التى خرجت بها النقابة تتضمن بعضًا من أساسيات رؤية النقابة ومقترحاتنا بشأن الحوار الوطني المرتقب، واضعين نصب أعيننا المصلحة العليا لمصرنا الحبيبة، مضيفا أن وجهة نظر النقابة ستقدم من أجل دعم حركة النقابات المهنية، خاصة أن النقابات المهنية كتلة هائلة من المجتمع المصرى تشكل ما يقرب من 40%.
ولفت إلى أن أول مقترحات النقابة، هى التأكيد على أن النقابات المهنية ومنها نقابة المهندسين هي الاستشاري الأول للدولة، بما تضمه من خبرات مهنية في كل التخصصات، وما يترتب على ذلك من التعاون اللازم بين الحكومة وأجهزة الدولة مع النقابات المهنية من هذا المنطلق، الأمر الذي سيساهم في غلق أبواب الجدل التي تؤثر على مسيرة التنمية في الدولة.
وأضاف «النبراوي»، أن المطلب الثاني، هو ضرورة تفعيل الدور التوعوي للنقابات المهنية فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة في سبيل التنمية وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدامة، والمساعدة في استيعاب أي احتقان اجتماعي أو اقتصادي واستكمالًا لمبدأ الشفافية التي أرستها القيادة الحكيمة.
وتابع نقيب المهندسين، أن البند الآخر، هو تفعيل دور النقابات المهنية في مجال البحث العلمي، وخلق كوادر جديدة من الشباب ذوي العلم وذوي الفكر، وكذلك التكاتف حول التوجيه والتنسيق والتنفيذ لإبعاد النقابات المهنية تمامًا عن الأحزاب السياسية وممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية داخل النقابات.
وطالب طارق النبراوي، بالنظر إلى ما يتواكب مع التطورات المجتمعية والأفكار المطروحة بالرؤى المختلفة في كافة القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية، حيث مضى على سنها عشرات السنين، ما يضيق الخناق على أعضائها ويؤثر تأثيرًا كبيرًا على أداء دورها الفعال، وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والحوار المجتمعي للسلطة التشريعية داخل النقابات لسن قوانين جديدة توافق التغيرات المجتمعية وخطة التنمية للدولة، مع تطبيق نصوص الدستور بإنهاء هيمنة السلطة التفذية على النقابات المهنية وفقًا للمواد 76 و77 من الدستور.
وناشد «النبراوي» بتشكيل مجلس أعلى للنقابات برئاسة رئيس وزراء مصر، لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأي من مشاكل قطاعات المجتمع، وذلك دعمًا للتواصل والالتحام بين الدولة والنقابات المهنية، وتحقيق التواصل المؤثر في الدور الوطني مع ما لا يقل عن 15 مليون مهني.
