رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

هيئة سلامة الغذاء: نسعى أن تصبح مصر مركزًا إقليميا لتصدير المكملات الغذائية

مصر مركز إقليمي لتصدير
مصر مركز إقليمي لتصدير المكملات الغذائية

أنشأت هيئة سلامة الغذاء في 2017، لضمان جودة وسلامة الغذاء بمصر، وتعتبر واحدة من أهم الهيئات بمصر نظرا لما تقوم به من العديد من الأنشطة الرقابية على متداولي الأغذية والمنشآت الغذائية للتأكد من تحقيقهم لمتطلبات ومعايير سلامة الغذاء وتوفير الغذاء الآمن للمستهلك، وإدارة ملف سلامة وجودة الغذاء.

فما هو دور هيئة سلامة الغذاء في إدارة ملف سلامة وجودة الغذاء منذ صدور قرار إنشاءها رقم 1 لسنة 2017؟

قالت رشا جلال مدير إدارة الأغذية الخاصة، تم إنشاء الهيئة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1 الصادر في يناير 2017، بهدف توحيد الجهات الرقابية في جهة واحدة ذات مسئولية موحدة وهي التأكد من سلامة الغذاء في كل مراحل تداوله.

وأضافت الدكتورة رشا جلال:"استطاعت الهيئة أن تلعب دور واضح برز تأثيره الإيجابي بداية من 15 أغسطس 2018، حيث أصدرت الهيئة أول قرار لها رقم 1/2018 وهو لائحة قواعد تنظيم وتسجيل الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، تعزيز الريادة المصرية بناءا على أهمية هذه المنتجات الإستراتيجية وأولوية تسجيلها وترخيصها وتنظيم تداولها".

أضافت:"منذ تاريخه اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات، كان على رأسها الاستعانة بالخبرات السابقة في هذا المجال، ومخاطبة جميع المؤسسات المختصة في ذات الشأن لتبادل تلك الخبرات وبناء قاعدة قوية لظبط الأسواق وتدريب وتأهيل الصيادلة المختصون في ذات المجال وبناء أسس علمية قوية ومرجعيات معتمدة للتقييم ووضع ضوابط وقواعد ولوائح منظمة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة، هادفة سلامة الغذاء ومستقبل أفضل ومشجعة لتوفير مناخ خصب للاستثمار ومنح مصر المكانة الريادية المطلوبة في هذا المجال".

تابعت:" خلال 3 سنوات استطاعت الهيئة تنفيذ جزء كبير من خطتها المتوافقة مع تلك الرؤية للدولة المصرية واجتازت أصعب الاختبارات وهو جائحة كورونا، ليس فقط بتوفير منتجات المكملات الغذائية الداعمة للمناعة بعد نقصها في الأسواق، ولكن أيضا بتوفير تلك المنتجات بطريقة استباقية لما تبناه الصيادلة العاملون بالهيئة بضرورة التفاعل الاستباقي تنفيذا لما ذكره رئيس الجمهورية أكثر من مرة بضرورة وجود اسم مصر سباقا".

وعن دور مصانع الأدوية المصرية، قالت الدكتورة رشا:" انطلقت المصانع المصرية بالتعاون مع الهيئة للتنفيذ فكان الناتج توفير المكملات المحلية لتغطي كافة الاحتياجات وتنافس جودة المنتجات المستوردة التي أيضا شملتها الرؤية وشجعت الاستثمار الأجنبي".

واستطردت:"ساهمت هيئة الغذاء في فتح الأسواق الخارجية لزيادة فرص تصدير المكملات الغذائية، من خلال تشجيع التصدير للخارج بإجراءات سلسة وسريعة لاستخراج شهادات بيع حر للمنتجات المحلية المسجلة وإصدار موافقات تصديرية مجانية للشحنات في 24 ساعة، بالإضافة إلي تشجيع تصدير المنتجات الأجنبية من مصر وتسهيل إجراءاتهم لتكون مصر مركزا إقليميا في التصدير للمكملات الغذائية لإفريقيا وآسيا وأوروبا.

كما أشارت إلى إلغاء التسعيرة الجبرية مما خلق مناخ جاذب للاستثمار الصغير والمتوسط بجانب الكبير وخلق مناخ تنافسي للسلع المصرية من حيث الجودة والسعر بالإضافة إلى توفير فرص عمل انعكاسا على حجم المكسب، مؤكدة أصبحت المنتجات المستوردة تستطيع التواجد رسميا بأسعار مربحة وفي المتناول، كما يمكن للمنتجات المصرية المصدرة أن تنافسها بهامش ربح أعلى.

كما أشارت إلي أنه في الفترة ما قبل الهيئة كان هذا السوق بمثابة المحظور رسميا بالنسبة للمستثمرين وبالنسبة للمواطنين كان بمثابة شراء شيء لا تعلم أو تثق في مصدره بسعر عالي جدا إن وجد.

وعن أزمة انتشار فيروس كورونا، قالت الدكتورة رشا:” عملت الهيئة بخطوات استباقية قبل الجائحة حيث اكتشف الصيادلة العاملون بإدارة تسجيل المكملات الغذائية خلو الأسواق تقريبا من المكملات الداعمة للمناعة، لذا اتخذوا العديد من الإجراءات للتركيز على سرعة تسجيل تلك المنتجات سواء محلية أو مستوردة وبالتالي انعكس ذلك على الأسواق التي شهدت انفراجة ملحوظة في تلك المنتجات وتحديدا في فترة الغلق الكلي من يونيو 2020 مما يشهد على سرعة الاستجابة حتى تنطلق المصانع المصرية المعتمدة في إنتاج تلك المنتجات.

هيئة سلامة الغذاء

من جهته قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية “، أن إنشاء هيئة مستقلة متخصصة لإدارة ملف سلامة الغذاء أسوة بالدول المتقدمة، خطوة قوية بمصر لوضع الغذاء وسلامته في نصبه الطبيعي.

أضاف علي عوف:" كان قديما الملف يتبع وزارة الصحة ولم يكن هناك اهتمام به باعتباره ملف ثانوي غير رئيسي إلي أن تم إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء الرقابية علي الأغذية المتداولة في مصر، لافتا إلى أن الأمر تعدي مجرد الاطمئنان علي جودة وسلامة الغذاء في مصر، ليصل إلى زيادة الاستثمار الأجنبي وفتح أسواق خارجية للمنتج المحلي، بعد تجديد الثقة الدولية في المنتجات المصرية من المكملات الغذائية والأغذية الخاصة.

تابع الدكتور علي عوف:"مصر تعتبر من الدول الرائدة في مجال صناعة الدواء، مشيرا إلي إنشاء أول مصنع دوائي في مصر والشرق الأوسط في الثلاثينات، ثم الشركات القابضة في عصر الرئيس السابق جمال عبد الناصر، ومن ثم انتشرت فكرة تطوير آلية صناعة الدواء بمصر".

من جانبه قال الدكتور كريم السويدي عضو مجلس إدارة شركة دوليكس لاب، أن للهيئة دور رائد في مجال الصناعات الغذائية، مشيرا إلي أهمية المكملات الغذائية وتأثيرها الإيجابي علي صحة الإنسان، لافتا إلي أن الهيئة وضعت خارطة طريق واضحة أمام الشركات العاملة في مجال صناعة المكملات الغذائية المصرية أسوة بالدول الأوروبية والرائدة في هذا المجال وهو ما شجع علي تطوير السوق الداخلي وفتح آفاق استثمارية أجنبية، كما أدي إلى محاربة السوق السوداء من خلال معايير واضحة وأخري صارمة.

أضاف السويدي:"أغلقت هيئة الغذاء ملف تهريب المكملات الغذائية، مشيرا إلي أنها فتحت قنوات شرعية ساهمت في زيادة صادرات المنتجات المصرية".

تابع السويدي: "أنه بفضل هيئة سلامة الغذاء، تحققت المعادلة الصعبة تحت إشرافها بحيث أصبحت الشركة المصنعة قادرة علي تحقيق مكاسبها، وفي الوقت نفسه يحصل العميل علي المنتج بسعر متداول، بالإضافة إلى نجاح الشركات الموزعة في تحقيق أرباحها".

وقال:" إن الهيئة استطاعت بشكل احترافي أن تحقق وفرة في مجال تداول المكملات الغذائية لم تكن في وقت سابق متوافرة بهذا القدر وبهذه الأسعار المتداولة”، مشيرًا إلى أن هيئة سلامة الغذاء عملت علي تذليل كل العقبات التي كانت قد تواجه الشركات في وقت سابق، بسبب طول فترة التسجيل والحصول علي التراخيص، حيث تمكنت من خلال تنفيذ إجراءات استثنائية تسجيل المكملات الغذائية غير المتوفرة بالسوق نتيجة الضغط الشرائي لتقوية جهاز المناعة، حتى وصل الأمر لإصدار التراخيص في وقت قياسي حتى أصبح للمنتج المصري قدرة على تغطية احتياجات المجتمع كافة، منوها إلي قيام الهيئة بعمل دراسة استباقية للأوبئة المعدية والغير معدية، والمتوقع ظهورها خلال 10 سنوات مقبلة في إطار حرصها علي مساعدة الشركات العاملة في السوق لإنتاج منتجات ومكملات تعمل علي تقوية جهاز المناعة.

من جانبها قالت الدكتورة هالة يونس مدير قسم التطوير بشركة ديفارت لاب، إن انتقال دور تسجيل الأغذية الخاصة إلى سلطة هيئة الغذاء أدى إلى تقليل وقت التسجيل والذي أصبح يستغرق من 3 لـ6 أشهر بعدما كان سنتين، وهو ما ساعد بشكل كبير في خروج منتجات جديدة ومتنوعة إلى السوق المصري؛ مما ساهم في نمو كبير في هذا القطاع ودفع الشركات والمصانع إلى إعادة توجيه استثماراتها إلى هذا القطاع مما يعود بالنفع علي صحة المستهلك المصري ويضع السوق المصري علي الخريطة العالمية للتغذية العلاجية.

أضافت يونس:” سهلت الهيئة إجراءات تسجيل المنتجات بحيث أصبح يتم التسجيل خلال 3:6 أشهر فقط كما إنها أصبحت مسئولة عن إصدار شهادات التداول الحر والتي سهلت إجراءاتها، كما أن هيئة سلامة الغذاء قامت بعمل نظام تسجيلي خاص بالمنتجات التي يتم تصديرها مباشرة دون النزول للسوق المحلي وإصدار تراخيصها في مدة زمنية اقل من المنتجات المحلية مما شجع الشركات المصرية علي التحرك نحو الأسواق الخارجية بقوة وإنتاج كميات كبيرة من المكملات الغذائية لتلبية الطلب الكبير عليها، وفتح باب التصدير للمكملات للأسواق الخارجية.