مصطفى كمال الدين: 110% زيادة في أعباء الدين العام بالموازنة الجديدة للدولة

كشف اللواء مصطفي كمال الدين حسين عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، عن مفاجأة كبرى بخصوص الموازنة العامة للدولة المقبلة، مؤكدا أن أرقامها تؤكد وجود زيادة كبيرة في أعباء الدين العام تصل نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وأشار اللواء مصطفي كمال الدين إلى أنه، وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي (2022-2023)، تبلغ قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام القادم 690.2 مليار جنيه (37.1 مليار دولار).

وبلغت قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي، عن نفس العام 965 مليار جنيه (51.9 مليار دولار)، ليصل إجمالي أعباء الدين إلى تريليون و655 (89 مليار دولار).

كما أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة المتوقعة، خلال العام المالي القادم الذي يبدأ في يوليو القادم، تبلغ تريليون و517.9 مليار جنيه (81.6 مليار دولار)، أي أقل بقيمة 137.8 مليار جنيه (7.4 مليار دولار) من أعباء خدمة الدين.

وتساءل اللواء مصطفي كمال الدين حسين، إلى متى سنظل نقترض ونستدين ونبيع أصول البلد ونفرض ضرائب على الفقراء؟!  

نقابة الصحفيين تصدر بيانًا رسميًا يكشف قصة سرقة مبلغ من الإدارة المالية

وزير المالية: التحديات العالمية أثبتت صحة رؤيتنا في تنويع مصادر التمويل

تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للدولة

وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2022 / 2023 تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5 بالمئة.

وأوضح أن الموازنة تستهدف خفض العجز إلى 6​​​.1 بالمئة، وخفض الدين العام إلى 84 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية، اليوم الاثنين، فقد أعلن معيط أمام مجلس النواب المصري اليوم البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023، والتي بلغت المصروفات فيها 2.071 تريليون جنيه (حوالي 112 مليار دولار، فيما استهدفت إيرادات بقيمة 1.518 تريليون جنيه (حوالي 82 مليار دولار).

وأعلن معيط خلال كلمته أمام البرلمان أن الموازنة العامة للعام المالي القادم تضمنت "زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه (حوالي 19.2 مليار دولار) بما يسهم في مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد في الحد من آثارها السلبية".

كما أوضح أنه تم زيادة بعض البنود في الموازنة مثل الأجور، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، بالإضافة لحزمة من الإنفاق الاجتماعي لتخفيف آثار الأزمة على المواطنين.

وأضاف معيط "نستهدف تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه (حوالي 6.64 مليار دولار) بنسبة 1.5 بالمئة، وخفض العجز الكلي إلى 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي 12.5 بالمئة في نهاية يونيو 2.16، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75 بالمئة من الناتج المحلي خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى 84 بالمئة من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103 بالمئة في نهاية يونيو 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلى، و33.3 بالمئة من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين".