رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

نقيب المهندسين يخاطب وزارتي الخارجية والهجرة لدعم المهندس المصري المحتجز بالعراق

نقيب المهندسين طارق
نقيب المهندسين طارق النبراوي

أجرى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، مكالمة هاتفية مع  أماني عبدالمنعم، زوجة المهندس المصري خالد سعد زغلول، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات في العراق.

وخلال المكالمة، أعرب "النبراوي" عن اهتمام النقابة، نقيبًا وهيئة مكتب ومجلسًا أعلى بهذه القضية، ومؤكدًا مؤازرته لأسرة المهندس المصري في محنتها الحالية، وأنه سيتبنى قضيته حتى الإفراج عنه.

نقابة المهندسين لن تتخلَّى عن "زغلول" وستبذل أقصى جهدها إزاء قضيته

وأضاف نقيب المهندسين، أنه توجه بخطابات رسمية إلى وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبيد لاتخاذ الإجراءات والتحركات اللازمة لدعم ومساندة، زغلول، مشيرًا إلى أنه سيستمر في التواصل مع كافة الأجهزة المعنية في هذا الصدد.

وشدد "النبراوي"، أنه يتابع عن كثب كل تفاصيل القضية منذ فترة، ويوليها اهتمامًا كبيرًا، كما أنه لن يدَّخِر جهدًا بشأنها، وسيتحرك في كل المسارات التي قد تؤدي للإفراج عن "زغلول".

وأفاد "النبراوي"، أن نقابة المهندسين لن تتخلى عن أبنائها، وستظل داعمة لهم، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات، والتحرك على كافة الأصعدة لمتابعة القضية، وتقديم كل أشكال الدعم للمهندس خالد سعد زغلول، حتى عودته سالمًا مرة أخرى إلى أسرته.

نقيب المهندسين يجري مكالمة مع زوجة المهندس المحتجز في العراق

وتُعد تلك المكالمة الهاتفية الثانية بين نقيب المهندسين طارق النبراوي، وأماني عبدالمنعم، إذ سبقها تواصل هاتفي منذ نحو أسبوعين للوقوف على تفاصيل وملابسات القضية، وسيستمر التواصل الدائم مع أسرة المهندس المصري، لمتابعة أي مستجدات تخص القضية لاتخاذ التحركات المناسبة، على أن يلتقيها في أقرب فرصة عند عودتها من الخارج.

من جانبها، أعربت أماني عبدالمنعم، زوجة المهندس المحتجز، خلال المكالمة، عن شكرها لتعاون واهتمام نقيب المهندسين بتبنِّي قضية زوجها.

يذكر أن وقائع قضية المهندس خالد سعد زغلول، تعود إلى نحو أكثر من عام، إذ جرى احتجازه، وزميله الأسترالي، في العراق في السابع من أبريل 2021، على تبعية خلاف تجاري بين البنك المركزي العراقي والشركة التي يعمل بها حول المستحقات المالية للشركة، وأُجبر على التوقيع على محاضر تفيد إقراره بالذنب، ثم إحالته للمحاكمة، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.