رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

مقترحات جديدة لحل الأزمة..

تعرف على شروط استحقاق المعاش المبكر وفقًا للقانون

المعاش المبكر
المعاش المبكر

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، عددًا من الشروط لخروج المؤمن عليه على المعاش المبكر، جاء أولها في ضرورة توافر مد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

حالات استحقاق المعاش المبكر

ونصت المادة (١٠٢) من القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أنه إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

١-المعاش المستحق عن نفسه.

٢-المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

٣-المعاش المستحق عن الوالدين.

٤-المعاش المستحق عن الأولاد.

٥-المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.

وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.

على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

مقترحات جديدة لحل أزمة المعاش المبكر

من جهة أخرى، كان قد تقدم أكثر من 60 عضوًا بمجلس النواب، منذ أيام، بتعديل مشروع قانون بعض مواد قانون 148 لسنة 2019 والخاص بالتأمينات والمعاشات، وذلك على خلفية الإشكاليات التي يواجهها تطبيق هذا القانون وفقًا للواقع، حيث أثبت القانون الجديد بعد أقل من عامين على تطبيقه وجود عدد من الإشكاليات التي حالت في حصول بعض العمال أو أصحاب المعاشات على حقوقهم وتحديدًا أصحاب المعاش المبكر، وجاري  تجهيزها للعرض على المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن هناك فئة ليست بالقليلة من المواطنين أقدموا على تسوية معاشهم المبكر خلال الفترة 31 ديسمبر 2019، وما إن وصل ملفهم للجهات المعنية للنظر إليه آنذاك تبين تطبيق قانون التأمينات الجديد، الأمر الذي ترتب عليه فصلهم عن العمل، إلى جانب حرمانهم من تسوية معاشهم.

وأضاف أن هناك بعض المواد بحاجة ماسة إلى التعديل بالقانون أهمها مسألة التسويات، وأزمة المعاش المبكر، حيث أن القانون الحالي يلزمه إضافة مادة عاجلة وسريعة تقر فترة انتقالية لمدة 6 أشهر أو عام على الأقل، لكي يسمح للموظفين الذين قدموا على طلب الخروج على المعاش قبل إقرار القانون الحالي أن يستفيدوا من  القانون القديم ويتم تسوية معاشهم في أقرب وقت ممكن.