الورقي
حجز دعوى إلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر المهرجانات لإعداد تقرير قانوني
قررت هيئة مفوضي مجلس الدولة الدائرة الثانية للنقابات، حجز الدعوى المقامة من هاني سامح المحامي، لإلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
الدعوى استندت لحرية الإبداع الفني
وقال المحامي، إنه استند في دعواه إلي أن قرار منع المهرجانات، انتهاك لحرية الإبداع الغنائي، وفرض لأذواق معينة على المستمعين.
وأشار في دعواه إلى أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها شهادات علمية، أو في فرض عقوبة على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، وإن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين.
مطالب بإلغاء قرار المهن الموسيقية
حملت الدعوى رقم 14037 لسنة 76 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وآخرين، واختصمت هاني شاكر نقيب الموسيقيين.
واستندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية، ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.
وفي الدعوى أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة، من عبد الحليم إلى عدوية، ومن الشبابية إلى الشعبية، وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.
