رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضحايا المستريح الكبير يطالبون بمحاسبة «منتخب الفاسدين» فى أسوان

المستريح الكبير
المستريح الكبير

ضحايا المستريح الكبير يطالبون بمحاسبة «منتخب الفاسدين»

أوضاعًا مأساوية تهدد قطاعا واسعا من مختلف شرائح المجتمع الأسوانى بـ«خراب البيوت» بعد سقوط «المستريح الكبير» فى قبضة جهات التحقيق التى يباشرها المحامى العام لنيابات أسوان، بتهمة النصب ودعوى توظيف أموال.

وكشف أحد المتضررين لـ«النبأ» عن تفاصيل صادمة، مشيرًا إلى أن «محمود. ف» كان يعمل فى تجارة السيارات والعقارات بالقرب من ديوان المحافظة، تحت سمع وبصر جميع المسئولين وكبار القيادات فى المحافظة، ورغم ذلك لم يقترب منه أحد للتأكد ما مدى صحة نشاطه قانونا، متسائلا عن سر سقوط «المستريحين» في الوقت الحالي الذين بلغ عددهم «40» شخصًا منهم 37 فى مركز إدفو و3 فى مركز أسوان وآخرهم «المستريح الكبير»، بعدما استولوا على أموال «الغلابة».

وتابع: « أن ضحية هؤلاء هم «الغلابة» الذين كان كل أحلامهم ليس الثراء بل تهيئة حياة آمنة وآدمية لفلذات أكبادهم، موضحا أن «المستريح الكبير» توسع فى أنشطته لأكثر من عامين والتى بدأها من تجارة السيارات فى مسقط رأسه بقرية «أبو الريش» ثم العقارات ثم شراء شركة نقل برى بمنطقة «أطلس» وأخرى سياحة بالإضافة إلى شراء أراض زراعية بمساحات هائلة فى «وادى النقرة» علاوة على إسناد أعمال مقاولات لمشاريع كبرى، وبرغم ذلك لم يقترب منه أحد ولم يتصدى لمخالفاته مسئول بالمحافظة.

وقال المتضرر لـ«النبأ»، أن جميع أصحاب الحقوق حاليًا على صفيح ساخن، بسبب الرجال الذين صنعهم «محمود. ف» حيث لم يتم العثور على أحد منهم بعد سقوط المستريح الكبير فى قبضة الأجهزة الأمنية، وذلك بعدما حققوا ثروات طائلة واشتروا سيارات أحدث موديل ووحدات سكنية تطل على كورنيش النيل من وراء نشاطهم غير المشروع.

واختتم المتضرر حديثه، مطالبا كل من المستشار حمادة الصاوى النائب العام المصرى، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخيلة، وجميع القيادات المعنية بالدولة، بإصدرار قرار تجميد أرصده وممتلكات وأموال «منتخب الفاسدين» الذين لهم علاقة بالمتهم المذكور، ومنعهم من السفر.

يذكر أن أن جهات التحقيق بأسوان، التي يباشرها المحامي العام لنيابات أسوان، أصدرت اليوم، الثلاثاء، قرارًا بحبس «المستريح الكبير» واثنين من أشقائه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تحرير محاضر ضده بتهمة النصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال، وسوف يجدد يوم 7 من الشهر القادم.