الورقي
أمن القاهرة يكشف تفاصيل اختطاف مواطن واحتجازه داخل كافيه بمدينة نصر
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص، لاتهامهم باختطاف شخص واحتجازه داخل مخزن إحدى الكافيهات بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وذلك بسبب خلافات مالية.
اختطاف شخص واحتجازه داخل مخزن بمدينة نصر
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، من (إحدى السيدات - مقيمة دائرة القسم) بتلقيها إتصالًا هاتفيًا من (زوجها "له معلومات جنائية"- مقيم بذات الناحية) أبلغها خلاله بأنه محتجز داخل مخزن ملحق لأحد الكافيهات كائن بدائرة القسم.
انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة إلى مكان البلاغ، وتم التقابل مع ( 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") جميعهم عاملين بالكافية المشار إليه بدائرة القسم، وبسؤالهم عن زوج المُبلغة؛ نفوا علمهم بمضمون البلاغ.
وعثر من خلال التفتيش على حقيبة بداخلها (مفتاح سيارة – بعض الأوراق – فيزا بنكية "خاصة بالمبلغة" – هاتف محمول)، وبإستكمال الفحص تبين صدور أصوات استغاثة من داخل مخزن ملحق للكافية، وبفتح المخزن عُثر على زوج المُبلغة، تم تحريره.
استدراج المجني عليه لإنهاء بعض الخلافات المالية
وبسؤال زوج المُبلغة قرر أمام ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة أنه حضر للكافية بناءً على اتصال هاتفي من مالك الكافيه "هارب" بقصد التوصل لإنهاء بعض الخلافات المالية فيما بينهما إلا أنه فور وصوله فوجىء بصاحب الكافيه والعاملين المذكورين بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات"، واحتجازه داخل المخزن، واتهمهم مع الهارب بخطفه واحتجازه، وتم بإرشادهم ضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وأصدرت النيابة إذنا ضبط وإحضار المتهم الهارب، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين في الواقعة، كما استمعت لأقوال المجني عليه، وزوجته، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة الخطف وطلب فدية
«الخطف جريمة بشعة، يسعى فيها الجاني عن تحقيق أغراض دنيئة سواء كانت مادية من خلال طلب فدية، والمساومة، وأحيانا تكون أغراض انتقامية من ورائها تصفية حسابات، في النهاية الضحية ليس الشخص المختطف فقط سواء كان طفل أو امرأة أو رجل، بل أيضا أسرة الضحية تعيش لحظات صعبة من الهلع والرعب.
وفي هذا الصدد، وافق مجلس النواب على تعديل المادة "290" من قانون العقوبات، ويقضى التعديل بتغليظ عقوبة من يخطف أى شخص بالتحايل أو الإكراه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات ولو كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، وأقر البرلمان، أنه فى حال إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن بالخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة كما وافق عليها البرلمان: مادة 290 من قانون العقوبات على أنه كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
