رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم التأمينى 2022

خطوات الاستعلام عن
خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم التأمينى 2022

مازالت قضية العلاوات الخمس ومستحقيها، تحتل جانبًا كبيرًا من اهتمامات أصحاب المعاشات، وهو ما يجعلهم يلجأوون للاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم التأمينى 2022، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتحسين مستوى دخل أصحاب المعاشات.

وتوفر هيئة التأمين الاجتماعي، خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم التأميني 2022، على موقعها الرسمي، وهو ما نستعرضه كالآتي:-

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم التأميني 2022.

  • ادخل على الموقع الإلكتروني من هنا
  • اضغط على أيقونة الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم التأمينى 2022.
  • ادخل البيانات الشخصية كالرقم القومي والاسم الأول للأم.
  • اضغط على علامة انك لست ربوت.
  • بعد الانتهاء من إدخال البيانات اضغط على إرسال الطلب.

أزمة العلاوات الخمس

ورغم صرف العلاوات الخمس بقانون جاء بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن الأزمة مازالت قائمة، خاصة أن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، يرى أن الحكم القضائي  الصادر بتأييد الصرف لم يتم تنفيذه.

وصرفت الحكومة العلاوات على 4 دفعات كانت كل 3 أشهر، حيث كانت آخر  دفعة للعلاوات فى 1 ابريل 2021، وذلك للحالات اعتبارا من أول يوليو 2006 حتى أول يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.

وفي الوقت الذي يصر فيه أصحاب المعاشات على ضرورة تنفيذ القرار، ترى الحكومة أن الصرف جاء وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وليس بحكم قضائى لأن الحكم القضائى لم يكن فى مصلحة أصحاب المعاشات وأن الصرف أيضا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وضخ رأس مال فى الاقتصاد المحلى.

دعوى قضائية لاتحاد المعاشات

من جانبه، كشف المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، عبدالغفار مغاوري، أن الاتحاد رفع دعوى بمجلس  الدولة، حاليا تطالب الحكومة ووزير المالية والهيئة القومية للتأمينات بتدبير الموارد المالية الخاصة لصرف العلاوات الخمسة.

وأضاف تصريح لـ "النبأ": من تحصل على العلاوات الخمس وفق القانون الذي صدر مسبقا، أخذ جزء من حقه، مشيرا إلى أن التحركات الحالية ليس له علاقة به.
وتابع: أن قانون التأمينات الجديد لم يلغ القديم، وهذا يعنى أن أزمة العالقين الذين يواجهون صعوبة في تسوية معاشهم عليهم اللجوء لرفع دعوى قضائية في المحكمة الدستورية.